إيلينوي تنضم لمحاصرة "يونيليفر" بذريعة مقاطعة إسرائيل
انضم مجلس إدارة في ولاية إيلينوي الأميركية يشرف على صناديق معاشات التقاعد الخاصة بموظفي الولاية يوم الأربعاء، إلى حملة تتعرض لها شركة "يونيليفر" Unilever عبر حظره حيازة أسهمها على خلفية قيود مبيعات تفرضها العلامة التجارية التابعة لها "بن أند جيري" على بيع البوظة أو الآيس كريم في دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وبهذه الخطوة تنضم الولاية إلى ما لا يقل عن 5 ولايات أخرى في تحركات لفرض قيود على أسهم "يونيليفر"، حسبما أوردت "رويترز".
ممثل عن مجلس سياسة الاستثمار في إيلينوي أوضح أن المجلس صوّت بأغلبية 7 أصوات بدون أي صوت معارض في اجتماع عُقد يوم الأربعاء "لإدراج يونيليفر على قائمة الكيانات المحظورة"، عقب تحركات مماثلة من ولايات أخرى من بينها نيويورك ونيوجيرزي.
ولم تتحدد بعد القيمة الدقيقة لأسهم "يونيليفر" التي يتعين على صناديق المعاشات بيعها، في حال امتلاكها لأسهم في الشركة، فيما يضم مجلس الإدارة ممثلين عن معلمي إيلينوي ومنظومات التقاعد الجامعية ومجلس استثمارات الولاية، الذين لم يردوا بعد على أسئلة مساء الأربعاء. كما لم يرد ممثلو شركة "يونيليفر".
وعلى غرار ولايات أخرى، يحظر قانون إيلينوي الاستثمار في الشركات التي تقاطع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت علامة "بن اند جيري" لبيع البوظة (الآيس كريم) تحركت في يوليو/تموز لإنهاء ترخيص بيع البوظة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، قائلة إن المبيعات هناك "تتعارض مع قيمها"، فيما يعتبر معظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية. وتنفي إسرائيل ذلك.
وقالت يونيليفر إن القرار اتخذه مجلس مستقل خاص بالرسالة الاجتماعية لعلامة "بن أند جيري"، مضيفة أنها لا تؤيد جهود مقاطعة دولة الاحتلال أو عزلها.
وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصبح صندوق معاشات التقاعد الحكومي في نيويورك البالغ حجمه 268 مليار دولار أحدث من يقلص من حيازاته في "يونيليفر".
وفي بيان أرسله متحدث، قال توماس دي نابولي المراقب العام للحسابات بولاية نيويورك إن مراجعة أظهرت أن الشركة والوحدة التابعة لها "ضالعتان في أنشطة" ضمن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات التي تسعى لعزل إسرائيل بسبب طريقة معاملتها للفلسطينيين.
وقال المتحدث إن لدى صندوق التقاعد المشترك لولاية نيويورك أسهما إجمالية في "يونيليفر" بقيمة 111 مليون دولار، علما أن الصندوق كان ثالث أكبر صندوق عام لمعاشات التقاعد بالولايات المتحدة.
وتحرك مسؤولون عن معاشات التقاعد في ولايات أخرى منها نيوجيرزي وأريزونا وفلوريدا أيضا لبيع أسهم في "يونيليفر" أو تقييد شراء أسهم جديدة لأسباب مماثلة.
وفي 16 سبتمبر/أيلول، ذكر مسؤول في وزارة الخزانة في ولاية نيوجيرزي، أن من المنتظر سحب 182 مليون دولار من أسهم وأصول في "يونيليفر" مملوكة لصناديق معاشات التقاعد التابعة للولاية.
و"بن أند جيري" التي تتخذ من ساوث برلنغتون بولاية فيرمونت مقرا لها، معروفة بالتزامها تجاه العدالة الاجتماعية. واتضح ذلك في دعمها في الآونة الأخيرة لحركة "بلاك لايفز ماتر" أو "حياة السود مهمة" ودعوتها لإصلاح تمويل الحملات الانتخابية.
واستحوذت عليها "يونيليفر" عام 2000 في اتفاق يسمح لها بالعمل باستقلالية أكبر من الشركات التابعة الأخرى، ويشمل ذلك منح صلاحيات لمجلس إدارة مستقل لاتخاذ قرارات بشأن مهمتها الاجتماعية ونزاهة علامتها التجارية وسياساتها.
وكانت كيمبرلي يي، وزيرة خزانة ولاية أريزونا، قالت في سبتمبر/أيلول، إن الولاية ستبيع ما قيمته 143 مليون دولار من حيازاتها في "يونيليفر" لأسباب مشابهة.
وفي 28 يوليو/تموز، سعت "يونيليفر" إلى تهدئة مخاوف عدد من المنظمات اليهودية الأميركية التي انتقدت قرار "بن أند جيري"، حيث قال آلان جوب، الرئيس التنفيذي للشركة في رسالة إلى عدد من المنظمات اليهودية، إحداها "رابطة مكافحة التشهير"، إن "يونيليفر ترفض رفضا تاما أي أشكال من التمييز أو التعصب وتتبرأ منها بكل صراحة. فمعاداة السامية ليس لها أي مكان في أي مجتمع".
وتسعى حركة المقاطعة لعزل دولة الاحتلال بسبب معاملتها للفلسطينيين. وقد سنت 35 ولاية أميركية قوانين وأصدرت أوامر تنفيذية ضد الحركة. وفي منتصف يوليو/تموز، قالت "بن أند جيري" إنها ستوقف نشاطها في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي تباشره الشركة من خلال شريك يعمل بترخيص منها منذ 1987.
وترى معظم الدول أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية مخالفة للقانون. وتعتبر الأمم المتحدة المستوطنات الإسرائيلية المبنية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967 غير قانونية وعقبة أمام السلام.
وأثار قرار "بن أند جيري" ردود فعل حادة من القيادات الإسرائيلية، حيث قال رئيس الوزراء نفتالي بينت إنه قرار صارخ مناهض لإسرائيل، وقال وزير الخارجية يئير لبيد إنه "من المخزي الاستسلام لمعاداة السامية".
وقد رحب الفلسطينيون، حينها، بإعلان "بن أند جيري"، حيث يرغب الفلسطينيون في إقامة دولة مستقبلا في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، فيما تعتبر إسرائيل أن القدس بكاملها عاصمة لها، وهو وضع لا يحظى باعتراف دولي.
