إيطاليا تتوقع انكماش الاقتصاد حتى 2023: أزمة الطاقة تدفع نحو الركود
أشارت أحدث توقعات لوزارة الخزانة الإيطالية إلى احتمال انكماش الاقتصاد الإيطالي في الربع الثالث من العام، وأن يستمر في الانكماش خلال الربعين التاليين. وتشير التوقعات إلى أن ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، والذي تضرر من ارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم القياسي المرتفع، يتجه نحو ركود تقني حدده الاقتصاديون بأنه ربعان متتاليان من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.
وصمد الاقتصاد بشكل أفضل من المتوقع في النصف الأول من العام، وقفز الناتج المحلي الإجمالي 1.1 في المئة في الربع الثاني من الأشهر الثلاثة السابقة، ولكن الوثيقة الاقتصادية والمالية لوزارة الخزانة، التي نُشرت في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، قالت إن التراجع قد بدأ بالفعل.
وتطرح هذه التوقعات ميراثا قاتما لجورجيا ميلوني التي من المتوقع على نطاق واسع أن تُعين رئيسة للوزراء هذا الشهر بعد أن قادت تحالفا يمينيا للفوز في انتخابات 25 سبتمبر/ أيلول.
قال وزير الطاقة الإيطالي يوم الأحد إن إيطاليا ستكون قادرة على تجاوز فصل الشتاء بمستويات تخزين الغاز وتدفقه الحالية، ما لم تكن هناك "أحداث كارثية".
وأضاف روبرتو سينجولاني لقناة راي تري التلفزيونية الحكومية: "لدينا مخزون غاز ممتلئ بأكثر من 90 بالمئة (من السعة)" مضيفا أن الغاز لا يزال يتدفق إلى إيطاليا التي يمكن أن تعتمد أيضا على خطة توفير قبل الشتاء.
وقال: "تظهر عمليات المحاكاة التي أجريناها أنه إذا لم تكن هناك أحداث كارثية مثل أشهر الشتاء شديدة البرودة أو تطورات حرب أخرى (في أوكرانيا) ، فإننا سنغطي الشتاء". وشرح أن "المشكلة في هذه اللحظة ليست توفر الغاز ولكن سعره".
قالت مجموعة إيني للطاقة، أكبر مستورد للغاز الروسي في إيطاليا، يوم السبت الماضي، إنها لن تتلقى أيًا من الغاز الذي طلبته لتسليمه في نهاية هذا الأسبوع من روسيا، وتوقعت أن يستمر هذا الوضع حتى اليوم الاثنين.
وزاد الاضطراب من التوترات الناجمة عن التسربات التي عُثر عليها الأسبوع الماضي في خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 اللذين يربطان بين روسيا وألمانيا، واللذين ألقى كل من الكرملين والغرب باللوم فيه على أعمال التخريب.
ولم يشر سينجولاني إلى التعطيل الذي تعرضت له إيني ، لكنه قال إن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال في اجتماع دعا إليه السفير الروسي، اليوم الاثنين في وزارة الخارجية الإيطالية، ستشمل التخريب المزعوم لنورد ستريم.
وسجل معدل التضخم في إيطاليا ارتفاعا بنسبة 8.9 بالمائة في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، مرتفعا من 8.4% في شهر أغسطس/ آب من العام الجاري.
وذكرت بيانات وكالة الإحصاء الوطنية أن ارتفاع أسعار الغذاء هذه المرة، بدلا من ارتفاع فاتورة الطاقة، كان السبب الرئيسي للزيادة، فقد ارتفع مؤشر عربة السلع اليومية مثل المواد الغذائية والأدوات المنزلية بنسبة 11.5 بالمائة على أساس سنوي في سبتمبر، وهو أعلى مستوى له منذ أن وصل إلى 12.2 بالمائة في يوليو 1983.
(العربي الجديد، رويترز، فرانس برس)
