إيران تطبع النقود لتعويض عجز الموازنة وتؤكد قدرة اقتصادها على التحمل
إيران تطبع النقود لتعويض عجز الموازنة وتؤكد قدرة اقتصادها على التحمل
أكد محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، أن اقتصاد إيران تمكن من التحمل رغم تعرضه للعقوبات الأميركية الشاملة وتداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد، مشيراً إلى خروجه بالتدرج من حالة الركود في الموسمين الثاني والثالث للعام الإيراني الماضي في الفترة من 21 يوليو/ تموز حتى 20 ديسمبر/كانون الأول 2020.
وقال همتي، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، إنه قبل تفشي كورونا في إيران مطلع العام 2020، كان الاقتصاد الإيراني على أعتاب تسجيل نمو إيجابي، لكنه تراجع وأصبح سالباً بسبب التداعيات الاقتصادية لانتشار الجائحة.
وأشار إلى تداعيات تفشي كورونا في إيران منذ 19 فبراير/ شباط 2020، قائلاً إن قطاع الخدمات الذي يستحوذ على 50% من الاقتصاد الإيراني كان الأكثر تضرراً، حيث فقد مليون شخص وظائفهم.
ولفت إلى أن "حصة قطاع النفط من الاقتصاد الإيراني أقل من 50%، لكن بسبب التراجع الحاد في الصادرات، ترك ذلك مفعوله على الاقتصاد، والحكومة اتخذت خطوات سريعة لتفعيل هذا القطاع مجدداً".
وفي السياق، كشف عن أنه "في القطاع النفطي دخلنا مرحلة تدارك الإنتاجات والصادرات السابقة، لكننا لم نصل بعد إلى المستوى السابق، لكن مع ذلك فهذا القطاع يسجل نموا إيجابيا".
وفيما تواجه الحكومة الإيرانية عجزا كبيراً في الموازنة منذ أكثر من عامين على خلفية الأزمة التي أحدثتها العقوبات الأميركية الشاملة منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، وصل أحيانا إلى ثلث الموازنة، كشف محافظ البنك المركزي، أن الحكومة الإيرانية عملت على طباعة النقود لتأمين الموازنة خلال العامين الماضيين.
وبدأ الاقتصاد الإيراني يدخل طور التعافي، حسب التصريحات الرسمية، فيما تشير البيانات الدولية إلى ارتفاع كبير في صادرات إيران النفطية، حيث قالت "بترو- لوجستكس" لتتبع الناقلات، يوم الثلاثاء الماضي، إن صادرات النفط الخام الإيرانية ما زالت عند مستويات مرتفعة في مارس/ آذار مقارنة بالعام الماضي، ما يعزز مؤشرات تعافي الشحنات.
وكانت صادرات إيران، عضو أوبك، قد ارتفعت في يناير/ كانون الثاني بعد زيادة في الربع الأخير من العام الماضي، رغم العقوبات الأميركية، في مؤشر على أن انتهاء رئاسة دونالد ترامب قد تغير سلوك المشترين.
وأضافت الشركة التي مقرها جنيف أن الصادرات "عند أقل من 600 ألف برميل يومياً في أول 18 يوماً من مارس/ آذار، لتظل أقل كثيراً من يناير/ كانون الثاني البالغة نحو 800 ألف برميل يومياً، وهو أقوى شهر للصادرات منذ إبريل/ نيسان 2019".
وتوقعت شركة "كيبلر" الأميركية، التي ترصد شحنات النفط العالمية في تقرير سابق لها، أن تبلغ شحنات النفط الإيرانية إلى الصين نحو مليون برميل يومياً في مارس/ آذار الجاري.
وكان وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنة، قد أعلن يوم 22 يناير/ كانون الثاني أن بلاده "حققت أعلى رقم قياسي في صادرات المنتجات النفطية خلال فترة العقوبات"، غير أنه لم يكشف عن حجمها.
ويأتي ذلك فيما تراجعت الصادرات النفطية الإيرانية من 119 مليار دولار عام 2011 إلى 8.9 مليارات دولار عام 2020 بسبب العقوبات الأميركية، وفق تصريحات لرئيس منظمة التخطيط ورسم الموازنات، محمد باقر نوبخت أمام البرلمانيين الإيرانيين، خلال يونيو/ حزيران 2020.
وبينما تشكل العقوبات الأميركية العامل الرئيسي لانكماش التجارة الإيرانية الخارجية، فإن تداعيات كورونا، كانت لها مفاعيل قوية، إذ ضاعفت تبعات العقوبات، نتيجة إغلاق الحدود لفترات طويلة وتراجع حركة التنقل للبضائع والأفراد مع العالم الخارجي، وخاصة مع الدول الجارة.
وعلى وقع هذه المؤثرات، سجل الاقتصاد الإيراني خلال عامه المالي (21 مارس/ آذار 2019 حتى 21 مارس/ آذار 2020) نمواً سلبياً بنسبة 7% مع احتساب تراجع إيرادات القطاع النفطي، لكنه من دون هذا القطاع كان النمو السالب 0.6%.
كذلك سجل الاقتصاد خلال الثلث الأول من عامه المالي الحالي (من 20 مارس/ آذار إلى 20 يونيو/ حزيران 2020) نمواً سلبياً بنسبة 3.5% مع احتساب عوائد النفط و1.7% من دون احتساب هذه العوائد. لكن بحسب تصريحات محافظ البنك المركزي، بدأ الاقتصاد يخرج من الركود في الأشهر الأخيرة للعام الإيراني الماضي، الذي انتهي في 20 مارس/ آذار الحالي، ليسجل نمواً إيجابياً طفيفاً.
