إيرادات النفط الليبية تهوي 95.5% في أغسطس
إيرادات النفط الليبية تهوي 95.5% في أغسطس
هوت إيرادات النفط الخام في ليبيا، بنسبة 95.5% على أساس سنوي خلال أغسطس/ آب الماضي، بسبب إغلاق حقول النفط وتراجع التصدير خلال ذلك الشهر.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان، اليوم الأربعاء، إن إيرادات البلاد النفطية تراجعت إلى 90 مليون دولار خلال الشهر الماضي، مقابل ملياري دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وتحسنت الإيرادات قليلاً في أغسطس/آب على أساس شهري، صعوداً من 38.2 مليون دولار في يوليو/ تموز 2020، بينما بلغت الإيرادات 2.1 مليار دولار في ذات الشهر من 2019.
والإيرادات المسجلة في يوليو/تموز، تعتبر الأدنى للمؤسسة خلال 2020، بينما يعود التحسن الشهري في أغسطس/ آب مع وقف مؤقت للحصار عن ميناء السدرة النفطي شرق البلاد.
ورفعت المؤسسة تقديراتها لخسائرها الناجمة عن غلق الحقول والموانئ النفطية إلى حوالي 10 مليارات دولار خلال العام الجاري، "وهي تعد خسارة فادحة خصوصا في ظل الأزمة الوطنية الحالية".
وقال مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بحسب البيان: "فيما تواجه بلدان العالم أزمة مالية واقتصادية تاريخية، لا تزال ليبيا تتكبد خسائر فادحة فقط لخدمة المصالح الخارجية والسياسية".
وأضاف: "كما تستمر إقفالات النفط غير القانونية، في التسبب في تداعيات كارثية على اقتصادنا الوطني ومصدر قوت الليبيين".
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، يوم الثلاثاء، رفع حالة "القوة القاهرة"، عن ميناء الزويتينة (شرق)، وتم توجيه شركة الزويتينة المشغل للميناء بمباشرة ترتيبات الإنتاج. ومساء السبت الماضي، أعلنت مؤسسة النفط، رفع حالة "القوة القاهرة" عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة.
جاء ذلك بعد يوم واحد على إعلان أحمد المسماري، الناطق باسم مليشيا خليفة حفتر، عن اتفاق تم التوصل إليه مع أحمد معيتيق، نائب رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، حول استئناف إنتاج النفط وتصديره.
وفي 17 يناير/كانون الثاني 2020، أغلق موالون لحفتر، ميناء الزويتينة، بدعوى أن أموال بيع النفط "تستخدمها الحكومة الليبية المعترف بها دوليا في تمويل المجهود العسكري". كما أقفلوا موانئ وحقولا أخرى، ما دفع بمؤسسة النفط إلى إعلان حالة "القوة القاهرة" فيها.
وتوقعت المؤسسة الوطنية للنفط في منشور على صفحتها على فيسبوك، الإثنين الماضي، أن يصل إجمالي إنتاج النفط في البلاد إلى حوالي 260 ألف برميل يومياً، الأسبوع المقبل. وتعادل الكميات المتوقع إنتاجها نحو 20% من المعدلات التي سبقت فرض الحصار على مواقع الإنتاج والتصدير.
