إصابة شاهد بكورونا تؤجل محاكمة منظمة ترامب بالاحتيال الضريبي
أدى ثبوت إصابة شاهد الإثبات جيفري ماكوني بفايروس كورونا إلى تعليق محاكمة الاحتيال الضريبي الجنائي بحق "منظمة ترامب" اليوم الثلاثاء، علماً أن ماكوني هو نائب الرئيس الأول والمراقب المالي في الشركة وكان يسعل أثناء شهادته في وقت سابق من اليوم وأمس الاثنين.
وقال قاضي المحكمة العليا في مانهاتن خوان ميرشان إن المحاكمة ستستأنف يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني، علماً أن المحاكمة بدأت يوم الاثنين.
واتهم مكتب المدعي العام في مانهاتن في عام 2021 الشركة بالدفع لبعض المديرين التنفيذيين، بما في ذلك المدير المالي السابق ألين فايسلبيرغ، امتيازات مثل الإيجار والسيارات من دون الإبلاغ عن هذه المزايا إلى السلطات الضريبية، وقدمت بلاغا كاذبا عن المكافآت كتعويض لغير الموظفين.
وفي حين أن ترامب نفسه لم يُتهم في القضية، دفعت الوحدتان التابعتان لمنظمة ترامب المتهمتان ببراءتهما.
وخلال المطالعات الافتتاحية يوم الاثنين، قال محامو الشركات إن فايسلبيرغ كان يتصرف نيابة عنه عندما قام بالغش في ضرائبه، واعترف فايسلبرغ بالذنب في أغسطس/آب ووافق على الشهادة ضد الشركة في المحاكمة، وفقاً لما أوردت رويترز.
وقال ميرشان إن بروتوكول قاعة المحكمة أوصى بأن يعزل ماكوني لمدة 6 أيام، ثم يستأنف الإدلاء بشهادته إذا شعر بتحسن.
"منظمة ترامب" غيّرت ممارسات الأجور بعد الانتخابات
وفي جانب آخر، كان انتخاب دونالد ترامب رئيساً بمثابة دعوة للاستيقاظ - ليس فقط للمؤسسة السياسية، ولكن أيضا للشركة المرادفة له، وثروته وشهرته، حسبما نقلت فرانس برس عن مسؤول تنفيذي كبير اليوم الثلاثاء.
فجأة، ومع توجه رئيسها إلى البيت الأبيض عام 2017، وجدت منظمة ترامب نفسها تكافح لإلغاء بعض ممارسات الأجور والترتيبات المالية محل الخلاف الآن في محاكمة الاحتيال الضريبي الجنائي للشركة في نيويورك، وفقاً لما قاله ماكوني للمحلفين اليوم.
وغيرت منظمة ترامب طرقها في عام 2017 أو 2018 بعد استقدام محام من واشنطن لتدقيق ممارساتها الضريبية بعد انتخاب ترامب، حسبما قال ماكوني في يومه الثاني في منصة الشهود قبل أن تثبت إصابته بفيروس كورونا.
والشركة التي لطالما أغرقت امتيازات على بعض كبار المديرين التنفيذيين لسنوات، متهمة الآن بمساعدتهم على تجنب ضرائب الدخل على تلك الإضافات، بما في ذلك شقة في مانهاتن وسيارات فاخرة.
وقال ماكوني للمحلفين إنه تلاعب بسجلات رواتب الشركة لتقليص فاتورة ضريبة الدخل التي فرضها رئيس الشؤون المالية للشركة منذ فترة طويلة فايسلبيرغ.
وقضية الاحتيال الضريبي هي المحاكمة الجنائية الوحيدة التي نشأت من التحقيق الذي أجراه محامي مقاطعة مانهاتن لمدة 3 سنوات مع الرئيس السابق.
كما أنها واحدة من 3 قضايا نشطة تتعلق بترامب أو الشركة في محاكم نيويورك. وتنطوي على اتهامات بدعوى احتيال رفعها المدعي العام للولاية ودعوى رفعها محتجون قالوا إنهم تعرضوا لعنف من قبل حراس أمن ترامب.
وتم انتخاب ترامب رئيساً في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وتولى منصبه في يناير/كانون الثاني 2017، مما دعا إلى تدقيق جديد لمنظمة ترامب، وهي كيان خاص يدير من خلاله هو وعائلته ملاعب الغولف والأبراج الفاخرة وبقية الاستثمارات.
وبعد انتخاب ترامب، قال ماكوني، طلبت منظمة ترامب من محامية الضرائب شيري ديلون إجراء تحقيق في الممارسات الضريبية في كياناتها المختلفة.
وقال المدعي جوشوا ستينغلاس إن ديلون التي استشارتها الشركة في مسائل ضريبية مختلفة على مر السنين، كتبت مذكرة مطولة تفصّل النتائج التي توصلت إليها.
وذكر ماكوني أنه لم يطلع على المذكرة قط، وقطع محامو الشركة مزيداً من المناقشة باعتراض مستمر، مستشهدين بامتياز المحامي والموكل. ومع ذلك، قال ماكوني، غيرت الشركة ممارسات الضرائب والدفع بعد فترة وجيزة من التدقيق.
وقالت المدعية سوزان هوفينغر، مستعرضة شهادة ماكوني في بيانها الافتتاحي يوم الاثنين: "عندما تم انتخاب دونالد ترامب رئيساً في عام 2016، كان على هذه الشركات أخيراً التخلص من هذه الممارسات الضريبية الاحتيالية".
وقد أقر فايسلبرغ بأنه مذنب لحصوله على 1.7 مليون دولار كتعويض غير مسجل في الدفاتر ووافق على الإدلاء بشهادته كشاهد إثبات في المحاكمة، على الأرجح الأسبوع المقبل، مقابل عقوبة بالسجن لمدة 5 أشهر.
ودفعت الشركة ثمن شقة في مانهاتن وسيارات "مرسيدس بنز" لفايسلبرغ وزوجته، إضافة إلى مواقف السيارات والمرافق والمفروشات، مع إيصال يشير إلى أن الطلب كان "VIP FOR TRUMP".
وقال ممثلو الادعاء إن نجل فايسلبيرغ ومديراً تنفيذياً آخر في منظمة ترامب تلقيا أيضاً تعويضات غير رسمية.
تجدر الإشارة إلى أن لا ترامب ولا أي من أبنائه الذين عملوا كمديرين تنفيذيين في منظمة ترامب متهمون أو متهمون بارتكاب مخالفات.
