إثيوبيا تطلق عملية إنتاج الكهرباء من سد النهضة
أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد رسمياً عملية إنتاج الكهرباء من سد النهضة المقام على نهر النيل، اليوم الأحد، في تطور بالغ الأهمية، إذ يعد السد مصدر توترات إقليمية خصوصا مع مصر، التي تعتمد على النيل لتوفير حوالى 90% من احتياجاتها من مياه الري والشرب.
وقام أبي أحمد، برفقة مسؤولين رفيعي المستوى، بجولة في محطة توليد الطاقة وضغط مجموعة من الأزرار على شاشة إلكترونية، وهي خطوة قال المسؤولون إنها أطلقت عملية الإنتاج.
وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الطاقة المولدة تأتي من وحدة إنتاج بقدرة 375 ميغاواطاً، بينما هناك وحدة ثانية قيد الإعداد.
وأشارت الوكالة إلى أن السد سيولد 5250 ميغاواط من الكهرباء عند اكتماله، وسيكون أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرمائية في أفريقيا، لافتة إلى وجود 13 وحدة توليد تتراوح قدرتها بين 375 و400 ميغاواط للواحدة.
وأضافت أن التقديرات تشير إلى أن إثيوبيا ستكون قادرة على كسب ما يصل إلى 580 مليون دولار سنويًا من خلال بيع حوالي 2000 ميغاواط إلى البلدان المجاورة.
ويثير مشروع سد النهضة الضخم، الذي بدأت إثيوبيا في العام 2011 بناءه، توترات إقليمية، خصوصا مع مصر التي تعتمد على نهر النيل لتوفير حوالى 90 بالمئة من احتياجاتها من مياه الري والشرب.
ويبلغ طول نهر النيل 6695 كيلومتراً، وهو يعدّ بذلك، كما الأمازون، النهر الأطول في العالم، ويشكّل مصدراً حيوياً للموارد المائية وللطاقة الكهرمائية في منطقة أفريقية قاحلة.
وتساوي مساحة حوض النيل ثلاثة ملايين كيلومتر مربع، أي 10% من مساحة القارة الأفريقية، ويتوزع بين عشر دول هي إثيوبيا ومصر وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وأوغندا ورواندا وجنوب السودان والسودان وتنزانيا.
ويقدّر مستوى تدفقه السنوي بنحو 84 مليار متر مكعب. بينما من المقرر أن يحتجز سد النهضة حوالي 74 مليار متر مكعب لدى اكتماله.
وينبع النيل الأزرق من إثيوبيا، في حين ينبع النيل الأبيض من بحيرة فيكتوريا، التي تطل عليها دول ثلاث هي كينيا وأوغندا وتنزانيا. وفي الخرطوم، يلتقي هذان النهران ليشكلا معاً نهر النيل الذي يعبر السودان ومصر ويصبّ في البحر المتوسط.
وفي 2011، أطلقت إثيوبيا المشروع الذي تقدّر قيمته بنحو 4.2 مليارات دولار، ويهدف وفق الحكومة الإثيوبية إلى بناء أكبر سد لإنتاج الطاقة الكهرمائية في أفريقيا بقدرة إنتاج تفوق خمسة آلاف ميغاواط، بينما تؤكد مصر أنه يمثل تهديداً وجودياً لها.
ويقع سدّ النهضة على بُعد نحو 30 كيلومترا من الحدود مع السودان، ويبلغ طوله 1.8 كيلومتر وارتفاعه 145 متراً. وفي منتصف 2020، بدأت إثيوبيا المرحلة الأولى من ملء السد.
وفي 2021، أعلنت أديس أبابا أن هدفها لذلك العام هو ملء خزان السد بـ13.5 مليار متر مكعب إضافية من المياه، إذ أشارت في يوليو/ تموز الماضي، وفق فرانس برس، إلى أن كمية المياه التي يختزنها باتت كافية لبدء عملية توليد الطاقة، لكنها لم تعط أرقاماً محددة حول كميات التخزين، وسط اعتقاد بأن الهدف الذي حدّدته لم يتمّ بلوغه.
وفي المقابل، تنتقد مصر بشكل متكرر التحركات الأحادية لإثيوبيا في التعامل مع ملء السد، الذي تؤكد القاهرة أنه يمثل تهديداً وجودياً لها.
ويمد النيل مصر، البلد الذي يزيد عدد سكانه عن 100 مليون نسمة، بنسبة 90% من احتياجاتها المائية والزراعية. وتتمسّك مصر بـ"حق تاريخي" لها في مياه النيل تضمنه سلسلة اتفاقات مبرمة منذ عام 1929. حينها، حصلت مصر على حق الفيتو على بناء أية مشاريع على النهر.
وفي عام 1959، حصلت مصر، بموجب اتفاق مع الخرطوم حول توزيع مياه النيل، على حصة بنسبة 66% من كمية التدفق السنوي للنيل، مقابل 22% للسودان.
لكن في عام 2010، وقّعت دول حوض النيل، باستثناء مصر والسودان، اتفاقاً جديداً نصّ على إلغاء حقّ النقض الذي تتمتّع به مصر وسمح بإقامة مشاريع ريّ وسدود لإنتاج الكهرباء.
وتؤكد إثيوبيا، القوة الإقليمية الصاعدة، أنّ مشروع سدّ النهضة أساسي من أجل تنمية البلاد، وأنه لن يؤثر على مستوى تدفق المياه.
لكنّ مصر تتخوّف من وتيرة ملء خزان السد، ومن أنّ تعبئته خلال فترة قصيرة ستؤدي إلى انخفاض كبير في جريان مياه النيل على امتداد مصر. ولم تثمر مفاوضات تجرى منذ عقد برعاية الاتحاد الأفريقي أي اتفاق.
