أوروبا تواجه عقبات أمام حظر الطاقة النووية الروسية
تواصل المفوضية الأوروبية دراسة حزمة العقوبات الحادية عشرة على روسيا، والتي من بينها حظر الوقود النووي، ولكن يرى تقرير متخصص لعلماء الطاقة النووية في موقع "بولتين أوف أتومك سينتس" هذا الأسبوع، أن احتمالات فرض عقوبات على شركة "روساتوم" الحكومية التي تحتكر صناعة الطاقة النووية في روسيا، لا تزال مستبعدة.
ويعود ذلك بدرجة رئيسية إلى النقص في معروض الوقود النووي المطلوب عالمياً لاستبدال الوقود النووي الروسي، الذي تعتمد عليه العديد من الدول الأوروبية في توليد الكهرباء، وحتى الولايات المتحدة وإن كان بدرجة أقل.
ويرى التقرير المتخصص أن هنالك خمس دول في الاتحاد الأوروبي، وهي فرنسا وبلغاريا وجمهورية التشيك وفنلندا والمجر وسلوفاكيا، تعتمد بشكل رئيسي على روساتوم في توليد الكهرباء عبر محطات الطاقة النووية.
في ذات الصدد، ووفقًا للرابطة النووية العالمية، فقد بلغ إجمالي متطلبات التخصيب العالمية (باستثناء متطلبات المفاعلات الروسية المحلية) حوالي 48 مليون وحدة عمل تخصيب روسية مقابل 33 مليون وحدة غير روسية في أنحاء العالم، بما في ذلك الصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وهولندا. ويقول التقرير إن حظر صادرات روسيا من التخصيب النووي سيقود إلى فجوة في الطلب العالمي على الوقود النووي يقدر بنحو 30 في المائة من الطلب العالمي. كما يرى التقرير أن ذلك سيقود تلقائياً إلى أزمة في الكهرباء في أوروبا التي تواجه أزمة طاقة منذ العام الماضي.
وفي عام 2020، أنتجت ثلاث دول عالمية أكثر من ثلثي خام اليورانيوم في العالم، وهذه الدول هي: كازاخستان (41 في المائة)، وأستراليا (13 في المائة)، وكندا (ثمانية في المائة). وعلى الرغم أن روسيا منتجًا هامشياً لليورانيوم، إلا أنها تهيمن على إنتاج اليورانيوم الكازاخستاني، حيث تقع كازاخستان تحت النفوذ الروسي المباشر.
هل توفر كندا الحل للدول الغربية؟
أعلنت شركة كوميكو الكندية، ثاني أكبر مورد لليورانيوم في العالم، أن مناجمها ستعود إلى زيادة إنتاجها على ثلثي طاقتها الإنتاجية بدءًا من عام 2024، أي ما يعادل حوالي 11000 طن سنوياً، أي أكثر من واردات الاتحاد الأوروبي من اليورانيوم الروسي، وقد يحل هذا التطور محل الإنتاج الروسي الحالي. كما تعمل كازاخستان في ذات الوقت على تطوير ممر بديل لتصدير اليورانيوم إلى الدول الغربية عبر قزوين بتشجيع أوروبي وأميركي. واستخدمت شركة "كازاتومبروم" حالياً على حل بعض الجوانب التنظيمية من أجل توسيع عمليات التصديرعبر قزوين ورومانيا إلى باقي دول الاتحاد الأوروبي.
العقبة الفرنسية
على الصعيد الفرنسي، قالت وزيرة الطاقة الفرنسية، أنييس بانييه روناتشيت، إن باريس لا تنوي الانسحاب من اتفاقية اليورانيوم المعاد تصنيعه مع روسيا. وذلك حسب تقرير بصحيفة "برافدا" الروسية قبل يومين. ووقعت فرنسا اتفاقاً مع فرع لشركة رواتوم لمعالجة اليورانيوم الذي تستخدمه في المفاعلات النووية لتوليد الكهرباء. وحسب الصحيفة الروسية، فقد أشترت فرنسا 153 طناً من اليورانيوم المخصب في العام 2022، وبهذه الكمية، تستحوذ روسيا على 15 في المائة من احتياجات الوقود النووي الذي تحتاجه فرنسا لتشغيل مفاعلاتها النووية.
ويرى التقرير أن مثل هذه الدرجة من الاعتماد على الإمدادات من روسيا تعوق فرض عقوبات على القطاع النووي الروسي. ومن المتوقع أن يجتمع ممثلو الصناعة النووية من 16 دولة أوروبية للاجتماع في فرنسا في المستقبل القريب لمناقشة سياسات الطاقة في الكتلة الأوروبية.
ويذكر أن سلطات المجر أعلنت في وقت سابق أنها ستعارض أي محاولات لفرض عقوبات على الصناعة النووية الروسية على مستوى الاتحاد الأوروبي. وفي العام الماضي، أصدرت هيئة الطاقة الذرية المجرية تصريحًا لشركة Rosatom لبناء وحدتي طاقة، هما V وVI لمحطة الطاقة النووية. بالإضافة إلى ذلك ، قالت المؤسسة الحكومية الروسية إنها مستعدة للمضي قدمًا في بناء محطة الطاقة النووية الثانية للمجر في العام 2024.
