أميركا تقرض السودان مليار دولار لتسديد متأخرات البنك الدولي
أميركا تقرض السودان مليار دولار لتسديد متأخرات البنك الدولي
قالت وزيرة المالية السودانية هبة محمد علي، اليوم الثلاثاء، إنّ الولايات المتحدة ستمنح قرضاً قيمته مليار دولار للسودان لمساعدته في تسديد متأخراته للبنك الدولي، وذلك بعد إلغاء واشنطن تصنيف الدولة الأفريقية على قائمة الإرهاب.
وشرحت الوزيرة في تعليقات مكتوبة إلى وكالة "بلومبيرغ" أنّ هذه الخطوة ستتم "في الأيام المقبلة" وستؤدي إلى استعادة السودان القدرة على الوصول إلى مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي.
وقالت إن ذلك قد يسمح بدوره للسودان بالحصول على 1.5 مليار دولار من المساعدات التنموية السنوية من خلال مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون.
وخضع السودان على مدى سنوات طويلة لحصار اقتصادي فرضته العقوبات الأميركية وإدراجه في قائمة الدول الراعية للإرهاب التي أثرت على مفاصل الإنتاج وقوّضت نموه، إضافة إلى تكبيل قدرته على توقيع التفاهمات الخارجية والاقتراض والاستفادة من المؤسسات الدولية المانحة.
وكانت الولايات المتحدة قد رفعت معظم عقوباتها عن السودان، في فبراير/ شباط من عام 2017، ولكنها أبقت البلاد في قائمة الدول الراعية للإرهاب، ما جعل حصول السودان على قروض ومنح جديدة مرهوناً برفع اسمه عن اللائحة السوداء.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنّ قرار واشنطن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب "دخل حيّز التنفيذ"، أمس الإثنين، مما ينهي تصنيفاً استمر منذ 1993 وشكّل ضغطاً على الاقتصاد السوداني وأدى لكبح المساعدات المالية.
وتأتي خطوة رفع اسم السودان بعد فترة مراجعة في الكونغرس استمرت 45 يوماً عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه ينوي رفع السودان من القائمة، قبل أيام من إعلانه عن اعتزام إسرائيل والسودان تطبيع العلاقات بينهما.
وأمس الإثنين، أوضح بيان لوزارة المالية السودانية، أنّ الدعم الأميركي سيضاف إليه دعم عيني يتضمن توفير كمية مقدرة من القمح والمواد الأخرى لمدة 4 سنوات، مبيناً أنّ كل ذلك جزء من الفوائد الرئيسة لقرار رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب ومنها كذلك تشجيع الاستثمار الأجنبي في السودان حيث سيقوم بنك الاستيراد والتصدير الأميركي بتقديم ضمانات للمستثمرين الأميركيين من القطاع الخاص قد تصل إلى مليار دولار في البداية.
وأضافت وزارة المالية أنّ السودان سيستقبل في الأيام المقبلة وفدًا من الرؤساء التنفيذيين لأكبر 10 شركات زراعية أميركية لبناء فرص استثمارية وسيتبع ذلك وفود من قطاعات أخرى متعددة.
وبينت الوزارة أنّ أمام السودانيين خطوات عديدة لتنفيذ كافة الإصلاحات المطلوبة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وكبح جماح التضخم ومعالجة سعر الصرف وتحقيق النمو المستدام وتمويل السلام. وأشارت إلى أنها وضعت استراتيجية مكونة من سبع أولويات، شملت استرداد دور السودان في المجتمع الدولي وبناء شراكات دولية ذكية وفعالة وذلك لخلق فرص اقتصادية واستثمارية تنموية ونهضوية يستفيد منها جميع السودانيين.
ولفتت وزارة المالية إلى أنّ "وجود السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب كان من أكبر المعوقات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلد، وأن الحكومة الانتقالية بذلت مجهودات كثيرة في العام الماضي، تضمّنت تلك الجهود الدخول في اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن استعادة المصداقية والثقة في إدارة الاقتصاد السوداني وخاصة بعد تبديد أكثر من 60 مليار دولار من الديون التي تراكمت بدون أي فائدة تنموية تعود على الشعب السوداني الذي ما زال يعاني ضيق العيش"، حسب ما جاء في البيان.
واستطرد البيان أنه "ومن الآن فصاعداً يمكن للمؤسسات المالية السودانية إعادة إنشاء علاقات مصرفية مماثلة مع البنوك العالمية، ولا سيما في الولايات المتحدة والبنوك الأوروبية مثل سيتي بنك وباركليز".
وأضافت أنه "وفي إطار جهود الحكومة الانتقالية لمعالجة تشوهات سعر الصرف، سوف تسمح هذه العلاقات المصرفية بتحويل مدخرات وتحويلات السودانيين المقيمين بالخارج مباشرة إلى السودان من خلال القنوات المصرفية الرسمية والذي سيساهم في تغذية الدولة بالعملات الصعبة واستقرار سعر الصرف على المدى القصير والمتوسط".
وأوضحت أنه "بعد قرار شطب السودان من قائمة الإرهاب لا تزال أكبر عقبة أمام طريق السودان في مسيرته قضية إعفاء الديون والمتأخرات البالغة 60 مليار دولار عبر مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) من قبل مؤسسات التمويل الدولية، والذي استفادت منه في الماضي جميع الدول المؤهلة للمبادرة ما عدا السودان وإريتريا".
