أميركا تسمح بمعاملات محددة مع البنك المركزي الروسي حتى 8 نوفمبر
أميركا تسمح بمعاملات محددة مع البنك المركزي الروسي حتى 8 نوفمبر
قالت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس إن الولايات المتحدة ستسمح بالمعاملات الإدارية التي تشمل البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة الوطني ووزارة المالية الروسيين حتى الساعة 12:01 صباحاً بالتوقيت المحلي في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية تمديد المعاملات في نسخة حديثة نشرتها على موقعها الإلكتروني من إشعار الترخيص العام المتعلق بروسيا.
وفي فبراير/شباط 2022، حظرت وزارة الخزانة الأميركية التعامل مع البنك المركزي الروسي، وصندوق الثروة الوطني للاتحاد الروسي، ووزارة المالية الروسية، بعد بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية. وجمّد هذا الإجراء فعلياً أصول البنك المركزي الروسي في الولايات المتحدة، مانعاً إياه من استخدامها لدعم الاقتصاد.
ووفقاً لوزارة المالية الروسية، فإن إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي الروسية التي جمّدها الغرب يقارب 300 مليار دولار.
وفُرضت العقوبات الأميركية على البنك المركزي الروسي كجزء من حزمة أوسع من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها رداً على غزو روسيا لأوكرانيا. وكان الهدف الأساسي من هذه العقوبات شلّ الاقتصاد الروسي ومنع بوتين من تمويل حربه في أوكرانيا.
وتأثر الاقتصاد الروسي كثيراً جراء العقوبات المفروضة على البنك المركزي الروسي، حيث فقد الروبل ما يقرب من نصف قيمته، وارتفع معدل التضخم كثيراً، وأغلقت سوق الأسهم. كذلك أصبح من الصعب أيضاً على الشركات الروسية أن تستمر في عملها، واضطر العديد منها إلى فصل العمال.
ومن المرجَّح أن يكون للعقوبات المفروضة على البنك المركزي الروسي تأثير طويل الأمد في الاقتصاد الروسي، حيث يتطلب الأمر سنوات كي تتعافى روسيا من الأضرار الناجمة عن العقوبات. وفي هذه الأثناء، ستظل العقوبات الغربية تضغط على الحكومة الروسية، وتضعف قدرتها على الاستمرار في شنّ الحرب.
