ألمانيا تقترض لاحتواء آثار الحرب في أوكرانيا
تعتزم ألمانيا زيادة خطط الاقتراض بنحو 40 مليار يورو (43 مليار دولار) هذا العام، للتخفيف من تأثير الحرب في أوكرانيا، ليرتفع بذلك إلى ما يقرب من 140 مليار يورو خلال العام الجاري، فيما حذر البنك المركزي من أنه إذا فرض الاتحاد الأوروبي حظراً فورياً على الغاز الروسي، فإنّ كلفة هذا الإجراء على ألمانيا ستكون باهظة.
ونقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية عن مصادر مطلعة قولها إن تعديل خطط الاقتراض ضروري للمساعدة في تمويل مجموعة من الإجراءات الحكومية التي تستهدف تعويض الأثر الاقتصادي للحرب، وارتفاع أسعار الطاقة على الشركات والمستهلكين.
ومن المنتظر أن يعرض وزير المالية كريستيان ليندنر، مقترحات الاقتراض على مجلس الوزراء، يوم الأربعاء المقبل، لإرسالها بعد ذلك إلى البرلمان من أجل الموافقة عليها.
منذ بداية جائحة فيروس كورونا، أزالت الحكومة الألمانية محظورات مالية طويلة الأمد، وأطلقت العنان لحركة اقتراض غير مسبوقة، من خلال إضافة صافي دين جديد بلغ 130 مليار يورو في عام 2020، بالإضافة إلى رقم قياسي قدره 215 مليار يورو في عام 2021.
وعلّق الائتلاف الحاكم القواعد الدستورية التي تحدّ من الديون الجديدة لمدة ثلاث سنوات متتالية للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للوباء، بينما تعهد باستعادتها كما كانت بحلول عام 2023.
لكن المستشار أولاف شولتز، أعلن قبل أسابيع إطلاق صندوق خاص خارج الموازنة بقيمة 100 مليار يورو لتمويل زيادة ضخمة في الإنفاق العسكري وتلبية هدف الإنفاق العسكري لحلف "الناتو" المتمثل بـ 2% من الناتج الاقتصادي سنوياً. وقال وزير المالية الألماني إنَّ الاقتراض لتمويل الصندوق سيُوزَّع على عدة سنوات.
وتزيد تأثيرات الحرب الروسية في أوكرانيا والعقوبات الغربية الواسعة على موسكو من الأعباء المالية لألمانيا. وحذر البنك المركزي "البوندسبنك"، يوم الجمعة الماضي، من أنه إذا فرض الاتحاد الأوروبي حظراً فورياً على الغاز الروسي، فإنّ كلفة هذا الإجراء على ألمانيا التي تعتمد بشدّة على مورد الطاقة هذا ستكون باهظة.
وقال البوندسبنك في تقرير، وفق وكالة فرانس برس، إنّه إذا توقفت واردات الغاز الروسي في الحال، سواء لسبب إرادي أو مفاجئ، فإنّ الاقتصاد سينكمش بنسبة 2% هذا العام.
