أفغانستان: خوف من فوضى مصرفية
يقول مصرفيون إن بنوك أفغانستان التي لها دور حيوي في انتشال البلاد من أزمتها تواجه مستقبلا يكتنفه الغموض.
وقال متحدث باسم طالبان يوم الثلاثاء الماضي، إنه من المتوقع أن تعاود البنوك فتح أبوابها قريبا، وذلك بعد أن ظلت مغلقة نحو عشرة أيام، وتعطل النظام المالي بانهيار الحكومة المدعومة من الغرب مع انسحاب القوات الأميركية والقوات الحليفة.
ومع ذلك فلم تظهر أدلة تذكر حتى الآن على إعادة فتحها أو عودة الخدمات المصرفية إلى طبيعتها، وفي الوقت نفسه احتشدت أعداد كبيرة في الشوارع خارج البنوك في العاصمة كابول، أول من أمس. وقال غزال جيلاني، المستشار التجاري والاقتصادي بالسفارة الأفغانية في لندن، لرويترز: "البنوك لا تزال مغلقة دون مؤشرات واضحة على إعادة فتحها، فقد نفد ما لديها من سيولة".
وأضاف أن "النظام المصرفي في أفغانستان الآن في حالة انهيار ونفد المال لدى الناس". وتدبر مناطق ريفية كثيرة شؤونها دونما حاجة للبنوك. غير أن إغلاق البنوك في المدن التي تُحول فيها مرتبات العاملين بالحكومة إلى حساباتهم المصرفية يسبب مصاعب في اقتصاد قائم على النقد السائل.
وقال أجمل أحمدي، محافظ البنك المركزي السابق، إنه في غياب أي صادرات مهمة باستثناء ما تجلبه المخدرات غير القانونية من دخل، فإن إحدى العقبات المباشرة تتمثل في السيولة في بلد يمثل التعامل بالدولار فيه عنصرا مهما، ويعتمد على وصول شحنات منتظمة من الدولارات الفعلية.
وهذا الأسبوع، أعلنت طالبان عن تعيين المولوي عبد القاهر وشهرته (الملا حاجي محمد إدريس) المسؤول المالي للحركة، محافظا للبنك المركزي في محاولة لضبط القطاع المصرفي.
من جانب ثانٍ، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إنّ حركة "طالبان" الأفغانية التي تعاني من أزمة وقود وعزلة دولية، تغذي إيران بالدولارات عبر الترتيبات التجارية الجارية بينهما لاستيراد السلع الأساسية، وعلى رأسها المشتقات النفطية.
وأشارت الصحيفة، في تقرير لها، إلى أنّ هذه الدولارات ستدعم الريال الإيراني، وتهدد تبعاً لذلك فاعلية الحظر الأميركي على طهران.
وذكر خبراء، في تحليل، أول من أمس الأربعاء، أنّ خطورة "طالبان" على الحظر الأميركي، تأتي لكونها تفتح منفذاً مباشراً للتجارة بين الصين وإيران.
ونسبت الصحيفة إلى تجار في أفغانستان قولهم، إنّ حجم واردات الوقود الأفغانية إلى طهران التي تتم عبر الشاحنات، يقدر بنحو خمسة ملايين دولار يومياً.
وكانت العاصمة كابول قد شهدت أزمة حادة في الوقود خلال الأيام الماضية.
وحسب تقرير لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، فإنّ لدى "طالبان" ميزانية سنوية تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، حتى قبل سيطرتها على الحكم في كابول، وفرار الرئيس أشرف غني وأفراد الحكومة السابقة.
ونسبت الصحيفة إلى حامد حسيني، المتحدث باسم اتحاد صادرات النفط والبتروكيميائيات الإيراني، الذي يشغل أيضاً منصب عضو مجلس إدارة بالاتحاد، قوله إنّ "الترتيبات التجارية بين طالبان وطهران تتناول وضع قيمة واردات الوقود في شكل أوراق دولارية نقدية في فرع بنك ملي إيران في كابول".
