أعلى تضخم في إسبانيا منذ 1985 وألمانيا تعلن تدهور أكبر اقتصاد أوروبي
سجل التضخم في إسبانيا أعلى مستوى له في 37 عاماً، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما أعلن المستشارون الاقتصاديون للحكومة الألمانية تدهور التوقعات الاقتصادية لأكبر اقتصاد أوروبي "بشكل كبير".
وبلغت نسبة التضخم 9,8% في آذار/مارس مقارنة بـ7,6% في شباط/فبراير، مسجلة أعلى مستوى منذ أيار/مايو 1985، وفق تقديرات أولية لمعهد الإحصاء الوطني الإسباني.
وقال رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز أمام البرلمان "إنه رقم سيّئ يؤثر في اقتصادنا، وخصوصاً بين الفئات الأكثر ضعفاً، نظراً إلى أسعار الطاقة الخارجة عن السيطرة".
منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير، ارتفعت أسعار النفط ونظمت قطاعات النقل والمزارع في إسبانيا احتجاجات وإضرابات للمطالبة بالمساعدة في تحمّل أسعار الطاقة الباهظة.
ويعود ارتفاع التضخم في آذار/مارس إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والسلع الغذائية بسبب الحرب، وفق مكتب الإحصاء.
ووافقت حكومة سانشيز الثلاثاء على خطط لتخصيص 16 مليار يورو (17,5 مليار دولار) بشكل مساعدات مباشرة وقروض للشركات والعائلات التي طاولتها تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتتضمن التدابير التي ستطبق حتى 30 حزيران/يونيو، حسماً بمقدار 20 سنتاً على كل ليتر من الوقود، تدفع الحكومة 15 سنتاً منه والبقية شركات تزويد الوقود.
وتتضمن أيضاً صفقة مساعدة بقيمة 362 مليون يورو لقطاع الزراعة والمزارع، و68 مليون يورو لقطاعي الصيد وتربية الأحياء المائية، وتحديد سقف لزيادة الإيجار بنسبة 2%.
وبالنسبة إلى العائلات، ستحدد زيادة الإيجار للأشهر الثلاثة المقبلة بنسبة أقصاها 2%.
وسترسل إسبانيا مع البرتغال في الأيام المقبلة مقترحاً إلى الاتحاد الأوروبي لوضع سقف على أسعار الوقود، على خلفية التصريح الخاص الذي أعلنته بروكسل الأسبوع الماضي والذي يسمح للدولتين بالتدخل في أسواق الطاقة.
وبموازاة ذلك، خفض المستشارون الاقتصاديون للحكومة الألمانية توقعاتهم للنمو لعام 2022 يوم الأربعاء، محذرين من أن الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة سيؤثران بأكبر اقتصاد في أوروبا.
وقال مجلس الخبراء الاقتصاديين الألماني إنه يتوقع الآن أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8 في المائة فقط على أساس سنوي، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 4.6 في المائة.
وأكدوا في تقريرهم الأخير أن "الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا وأسعار الطاقة سبّبا تدهور التوقعات الاقتصادية بشكل كبير".
ولفت الخبراء الذين تراقب حكومة المستشار أولاف شولتز توقعاتهم من كثب، إلى أنهم رأوا أن التضخم بلغ ذروته لعقود من الزمان عند 6.1 في المائة في عام 2022، حيث تستمر تكاليف الطاقة واضطرابات سلسلة التوريد في رفع الأسعار في جميع أنحاء العالم.
بالنسبة إلى عام 2023، ترى اللجنة أن التضخم سيتراجع إلى 3.4 في المائة، في حين أن الناتج الاقتصادي يجب أن ينتعش بنسبة 3.6 في المائة.
ومن المقرر أن تكشف ألمانيا النقاب عن بيانات التضخم لشهر مارس في وقت لاحق يوم الأربعاء.
وأدى الصراع في أوكرانيا إلى إخراج آمال ألمانيا عن مسارها في التخلص أخيراً من جائحة فيروس كورونا والعودة إلى النمو.
من خلال صناعاتها الموجهة للتصدير، كانت ألمانيا معرضة بشكل خاص لاختناقات سلسلة التوريد ونقص المواد الخام الناجم عن الوباء، وقد تأخر تعافيها مع الاقتصادات الأوروبية الرئيسية الأخرى مثل فرنسا وإيطاليا.
