أسعار النفط تعيد للاحتياطي الأجنبي الليبي أنفاسه

يساهم ارتفاع أسعار النفط في إعادة الأنفاس إلى الاقتصاد الليبي، وينعش الآمال بتغذية الاحتياطيات الأجنبية من جديد، بعدما هبط إلى 75 مليار دولار مع نهاية العام الماضي، في حين وصل في العام 2012 إلى 138 مليار دولار، حسب إحصاءات المصرف المركزي.

ويحوم سعر برنت حول 110 دولارات منذ يومين، بعدما وصل إلى أكثر من 130 دولاراً الأسبوع الماضي بفعل تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا وتأثيرات العقوبات الغربية التي تطاول موسكو. ويمثل النفط 90 في المائة من إيرادات المالية العامة في ليبيا، ويشكل 60 في المائة من الناتج الاقتصادي الكلي.

ورأى المحلل الاقتصادي محمد عبيد، لـ"العربي الجديد"، أن ليبيا عانت خلال السنوات السابقة من تراجع الإيرادات النفطية، ما تسبب في انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي إلى النصف بالمقارنة بين عامي 2011 و2020، أما مع ارتفاع أسعار النفط فستتغذى الاحتياطيات من النقد الأجنبي مجدداً، ومن المتوقع أن تتم السيطرة على ميزاني المدفوعات والتجاري، مع خفض عجز الموازنة والسير نحو التعافي.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي محمد أحمد أن هناك ارتياحاً في ليبيا بشأن ارتفاع أسعار النفط، ولكنْ في المقابل، هناك ارتفاع في أسعار السلع الغذائية، حيث إن ليبيا تستورد أكثر من 85 في المائة من احتياجاتها من الغذاء والدواء، ما ينعكس على مستوى الأسعار المحلية ومستويات المعيشة.

طاقة

التحديثات الحية

ليبيا تتكبد خسائر فادحة بسبب إغلاقات حقول النفط

ولفت أحمد لـ"العربي الجديد" إلى أن التوترات الجيوسياسية لها انعكاسات سياسية وأمنية خطيرة على المستوى العالمي والمحلي، وبالتالي المطلوب وضع خطة اقتصادية لمواجهة أي أزمة مستقبلية، وتوفير مخزون استراتيجي من الغذاء.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة عمر المختار صقر الجيباني، لـ "العربي الجديد"، إن "زيادة الأسعار النفطية ستزيد الإيرادات، إلا أنه في ظل الوضع السياسي الراهن والفساد المستشري، لا أعتقد أنها ستذهب إلى مكانها الصحيح". في الوقت الحالي، تنتج ليبيا نحو 1.26 مليون برميل يومياً من النفط الخام، وتأمل في زيادة الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل خلال السنوات المقبلة.

وقال محافظ البنك المركزي الصديق الكبير، في مطلع العام الحالي، إن ليبيا بحاجة إلى زيادة إنتاج النفط بنحو 40 في المائة عن مستواه الحالي لتغطية احتياجات الإنفاق، وإن زيادة الإنتاج إلى 1.8 مليون برميل يومياً ستضمن إيرادات تبلغ 35 مليار دولار سنوياً، إذا بلغ متوسط سعر النفط 60 دولاراً للبرميل.