أزمة المحروقات تخنق اللبنانيين وسط تصاعد المعاناة المعيشية
أصبحت الأزمات في لبنان تطاول كل الحاجيات الأساسية للمواطنين، من كهرباء وإنترنت ومحروقات واستشفاء وخبز، وصولاً إلى الغلاء وانهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، فيما ترتفع أصوات الأحزاب المسيطرة على الحكم في صراعاتها على الحقائب الوزارية من جهة، وفي تقاذف مسؤولية الخراب من جهة أخرى.
ولا تزال قضية رفع الدعم عن المحروقات تتفاعل رسمياً وتخنق المواطنين والقطاعات الحيوية في البلد. وأعلن حاكم البنك المركزي اللبناني رياض سلامة، السبت، أن احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك "وصل إلى الخط الأحمر". وقال سلامة، المتهم بقضايا اختلاس يتم التحقيق فيها في لبنان وخارجه، إن "الجميع كان على علم بقرار رفع الدعم عن المحروقات، بدءا من الحكومة، إلى مجلس النواب، وصولا إلى رئاسة الجمهورية".
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، بعدما استنزف الانهيار المتسارع احتياطي الدولار لدى المصرف المركزي على وقع فقدان الليرة أكثر من تسعين في المائة من قيمتها.
والأربعاء، أعلن البنك المركزي توقفه كليا عن دعم استيراد المحروقات، وقال إنه سيشرع بتأمين الاعتمادات اللازمة لاستيراده وفق سعر الدولار بالسوق. ويصرف الدولار في السوق الموازية بأكثر من 20 ألف ليرة، مقابل 1510 ليرات السعر الرسمي، فيما كان البنك يدعم استيراد المحروقات عند سعر 3900 ليرة للدولار. وشرح سلامة في حديث إذاعي أنه "ما زال لدينا 14 مليار دولار من الاحتياطي النقدي، إضافةً إلى 20 مليار دولار كموجودات خارجية".
وكان احتياطي الدولار يتجاوز ثلاثين مليار دولار قبل العام 2019. وأكد أن "لا دولارات كافية للدعم في لبنان، لذا، فالبديل السريع إما بإقرار القانون الذي يسمح للمركزي باستخدام الاحتياطي الإلزامي لتمويل الدعم، أو بتشكيل حكومة لها رؤية ونظرة تبدأ بالمشروع الإصلاحي بالبلد".
وأكد سلامة رداً على انتقادات سياسية طاولت قرار رفع الدعم أن "جميع المعنيين كانوا يعلمون بالقرار"، داعياً اياهم "بدل القيام بهذه المسرحية" إلى تشريع قانون "يموّل الاستيراد من الاحتياطي". وقال سلامة: "لا أحد يدير البلد، ولا يوجد من يفاوض صندوق النقد الدولي، ولبنان يمكنه أن يتعافى، لكن ليس من الممكن تحديد كم يحتاج من السنوات للخروج من الازمة".
وأضاف أنه تم إنفاق أكثر من 800 مليون دولار على واردات الوقود في الشهر الماضي، في حين كان من المفترض أن تكفي ثلاثة أشهر. وفيما ذكر أن لبنان يمتلك ذهباً بقيمة 17 مليار دولار، أضاف أنه لا يعرف عدد البنوك التي ستصمد، والأمر يتوقف على قدرتها على الاستمرار. وفور إعلان سلامة رفع الدعم، تفجر الشارع اللبناني غضباً، واستمرت التحركات يوم السبت، إذ أغلق المحتجون طرقات رئيسية عدة، من الشمال إلى الجنوب، بين الحين والآخر.
وفي 26 يوليو/ تموز الماضي، كلف الرئيس ميشال عون نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة، ولا تزال الخلافات قائمة حول تشكيلها. والجمعة، رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب دعوة عون لانعقاد مجلس الوزراء استثنائيا لمعالجة أزمة المحروقات.
