أزمة أدوية في الجزائر: اختفاء 200 صنف
تفاقمت أزمة ندرة الأدوية في الجزائر، متأثرة بتزايد انعكاسات فيروس كورونا، إذ كشف مسؤولون في قطاع الصيدلة، عن اختفاء نحو 200 دواء من الأسواق، في ظل تركيز الحكومة جهودها على تداعيات الفيروس وتوفير الأدوية والمستلزمات لمواجهته، ما أدى لتأخير الإفراج عن الرخص التي يتم بموجبها استيراد الأدوية، وكذلك المواد الأولية للتصنيع.
ودق مستوردون ومصنعون محليون ناقوس الخطر من اقتراب نفاد مخزون الأمان من الأدوية بعدما لجأوا إلى السحب منه لتلبية احتياجات السوق.
وقال رئيس النقابة الجزائرية للصيادلة الخواص (القطاع الخاص)، مسعود بلعمبري، إن "قائمة الأدوية المختفية تشمل مستحضرات منتجة محليا، على غرار حقن مضادة للالتهاب والمضادات الحيوية، وأدوية القلب وأخرى مستوردة".
وأضاف بلعمبري لـ "العربي الجديد" أن "النقابة حذرت نهاية أغسطس/ آب من ندرة 200 دواء على رفوف الصيدليات، وطالبنا الحكومة بتقسيم جهودها بين مكافحة "كورونا" والاستمرار في توفير الأدوية خاصة للأمراض المزمنة والقاتلة، وإلا فإن النتيجة ستكون إما الموت بـ "كوفيد 19" أو الموت بأمراض أخرى مثلا السرطان بعد أن ضيع مرضى مواعيد العلاج الكيميائي لنقصه".
ووفق رئيس النقابة الجزائرية للصيادلة فإن "الحكومة عطلت منح رخص الاستيراد خاصة المواد الأولية، وكان للأدوية المخصصة لعلاج كورونا الأولوية، ما أحدث خللا في عمليات الاستيراد، وفي ظل الظروف في أوروبا حاليا يمكن الحديث عن وصول الدواء والمواد الأولية مطلع شهر فبراير/شباط 2021، إذا جزمنا أن الرخص تمنح عاجلا للمستوردين والمخابر".
وباتت ندرة الأدوية على رفوف الصيدليات، ظاهرة اعتاد عليها الجزائريون، ولا ترتبط أساسا بتفشي "كوفيد 19"، إذ بدأت الظاهرة منذ فرض الحكومة قيوداً على عمليات الاستيراد وإخضاعها لرخص إدارية منذ مطلع عام 2015، بعد تهاوي عائدات النفط بحوالي ثلثي الحجم المعتاد.
إلا أن المخاوف هذه المرة تعدت الخطوط المعتادة لتمس "مخزون الأمان"، وهو الحد الأدنى من مخزون المستوردين والمنتجين، حيث اضطر الكثير منهم إلى بيع الجزء الأكبر منه، لأول مرة في السنوات الأخيرة، وفق ما أكده رئيس الاتحاد الجزائري للمتعاملين في الصيدلة، عبد الواحد كرار لـ"العربي الجديد"، إذ قال إن "كمية الدواء المتوفرة خاصة لمعالجة الأمراض المزمنة لا تغطي أكثر من 20 يوما".
وأشار إلى أن عدم الإفراج عن رخص الاستيراد أدى إلى تسويق "مخزون الأمان" لدى الكثير من المنتجين والمستوردين.
وأضاف أن "المتعاملين في إنتاج وتسويق الأدوية اقترحوا على وزارة الصحة وضع ممر أخضر في الموانئ والمطارات يقلص مدة تحرير الواردات التي تستغرق عادة من أسبوع إلى 10 أيام، كما لا يمكن لوزارة التجارة أن تحدد مصير سوق الأدوية، وهو الاقتراح الذي قبلته وزارة الصحة مؤخرا".
وكشف رئيس الاتحاد الجزائري للمتعاملين في الصيدلة أن "السوق الجزائرية تُسوق فيها سنويا 800 مليون علبة دواء سواء في المستشفيات أو عند الصيادلة، منها 300 مليون علبة يتم استيرادها، فيما حان الوقت لبعث صناعة الأدوية في البلاد، مشدداً على أن فيروس كورونا كشف العديد من نقاط الضعف في القطاع الصحي، أولها هشاشة المنظومة الإنتاجية والتسويقية للأدوية.
وفتحت ندرة الأدوية الحادة التي تعيشها البلاد، الباب على مصراعيه أمام المضاربين من شركات استيراد الأدوية وتسويقها، التي باتت تتحكم في السوق، في ظل غياب الرقابة من طرف الحكومة.
وفي السياق، كشف الناطق الرسمي باسم الصيادلة المعتمدين، والي سمير، عن "لجوء بعض موزعي الأدوية إلى البيع المشروط، بمعنى أنهم يشترطون مثلا بيع لوفينكوس الحساس مع أدوية أخرى التي لا يحتجاها الصيدلي، ويجب على الصيادلة الإبلاغ عنهم لدى النقابة لأننا في وقت حرج والمواطنون بحاجة للدواء في وقت تعمل بعض الجماعات على تخزينه".
وبلغت قيمة واردات الجزائر من الأدوية الموجهة للاستخدام البشري 1.3 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 1.2 مليار دولار في 2018.
