أردوغان يعين أستاذة عملات مشفرة في لجنة سياسات البنك المركزي التركي

أردوغان يعين أستاذة عملات مشفرة في لجنة سياسات البنك المركزي التركي

23 ديسمبر 2023
فاطمة أوزكول - خبيرة عملات مشفرة - أحدث المنضمين للبنك المركزي التركي (فيسبوك)
+ الخط -

عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فاطمة أوزكول، أستاذة الجامعة التي تُدَرس العملات المشفرة وتكنولوجيا بلوكتشين، في لجنة تحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي التركي.

وأكد مرسوم رئاسي نُشر في وقت مبكر من اليوم السبت أنّ أوزكول، التي تحاضر في جامعة مرمرة بإسطنبول، ستكون أحدث عضو في لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي.

واستحوذت العملات المشفرة على اهتمام العديد من مسؤولي البنوك المركزية في العديد من البلدان، خلال الفترة الأخيرة. ولدى أوزكول خبرة في العديد من المجالات، يأتي في مقدمتها المحاسبة والمالية والتدقيق، وقد ألقت محاضرات وعقدت دورات في العديد من الموضوعات، وكان من بينها تكنولوجيا بلوكتشين والأصول المشفرة، وفقاً لملف تعريف منشور على الموقع الإلكتروني الخاص بالجامعة.

وكان اهنمام أوزكول أخيراً منصباً على تكنولوجيا بلوكتشين، والأصول المشفرة وتأثيراتها على التمويل، وكانت قد نشرت كتاباً عن محاسبة الأصول المشفرة في عام 2022، وفقاً لملفها الشخصي.

وقام أردوغان بتجميع فريق جديد لإدارة الاقتصاد بعد فوزه في الانتخابات العامة في مايو/ أيار الماضي، بقيادة المديرة السابقة بمجموعة غولدمان ساكس حفيظة غاية أركان، التي عينها محافظاً على رأس البنك المركزي التركي في يونيو/حزيران.

البنك المركزي التركي واصل سياسة رفع الفائدة

والخميس الماضي، تابع البنك المركزي التركي سلسلة رفع الفائدة، للمرة الخامسة منذ تشكيل الحكومة التركية في مايو/ أيار الماضي، حيث رفع معدلات الفائدة الأساسية 2.5%، أو 250 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة إلى 42.5%. 

ورفع البنك معدلات الفائدة 3400 نقطة أساس (34%)، في محاولة لإنقاذ الليرة التركية المتراجعة، بهدف كبح جماح التضخم، الذي سيطر على الاقتصاد، وعطل معظم محاولات إصلاحه. وتسارعت وتيرة التشديد النقدي بعد أن غير أردوغان ثلاثة من أعضاء لجنة السياسة النقدية في يوليو/ تموز الماضي. ومن غير المرجح أن يؤدي تعيين أوزكول إلى تغيير مسار السياسة النقدية الحالية.

وأطلق البنك المركزي التركي منصة تعاون رقمية بالليرة التركية في عام 2021، وأجرى اختبارات لمعاملات الليرة الرقمية في أواخر عام 2022. ومن المتوقع أيضاً أن تقدم الحكومة مشروع قانون لتنظيم الأصول المشفرة العام المقبل.

المساهمون