"فيتش" ترفع التوقعات المستقبلية للأردن من سلبية إلى مستقرة
رفعت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية نظرة التوقعات المستقبلية للأردن إلى مستقرة، مستشهدة بالانضباط المالي، والتعافي الاقتصادي التدريجي بعد الوباء، حيث أكدت الوكالة توقعاتها "بأن الإصلاحات المالية والاقتصادية المستمرة ستؤدي في النهاية إلى استقرار ثم خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي الإجمالي".
وجاء هذا الرفع، وفق قناة المملكة الرسمية، بعد عقد عدة اجتماعات مع ممثلين من الحكومة الأردنية وعلى رأسهم وزير المالية محمد العسعس ومؤسسات دولية أخرى، حيث تتوقع وكالة فيتش في تقريرها تضييق العجز المالي الأردني في ضوء ارتفاع الإيرادات، مدفوعا بالتعافي الاقتصادي بالإضافة إلى الجهود المستمرة لمكافحة التهرب الضريبي وتعزيز النظام الضريبي.
وتتوقع وكالة فيتش أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% في عام 2021 و2.5% في عام 2022، مدعوما بعودة حركة التجارة العالمية وبعض التعافي في القطاع السياحي.
ومع ذلك، فإن انتشار فيروس كورونا والفيروسات المتحورة منه في الأردن وأماكن أخرى تشكل مخاطر على النمو على المدى القريب، لكن معدل التطعيم الذي وصل إلى 40% والنظام الصحي المجهز جيدا يخففان من هذه المخاطر في الأردن.
يأتي إصدار التصنيف الائتماني مدعوما بالإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة ضمن برنامجها الاقتصادي وبالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، خاصة في أعقاب الاتفاقية الأخيرة على مستوى الخبراء بين السلطات وصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثالثة لترتيب تسهيل الصندوق الممدد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، والذي يشير تقرير فيتش إلى أنه يعكس "أداء قويا"، خاصة في ما يتعلق بتنفيذ عدد واسع من الإصلاحات الهيكلية ومعايير الأداء المالية.
من جانبه، قال وزير المالية محمد العسعس لوكالة "رويترز"، إن رفع تصنيف البلاد الائتماني يظهر أن الإصلاحات الصعبة التي يدعمها صندوق النقد ستؤتي ثمارها ويعكس قوة السياسات المالية.
