"طالبان" عاجزة عن بلوغ الاحتياطي المالي وإدارة بايدن تضغط لمنعها

"طالبان" عاجزة عن بلوغ الاحتياطي المالي وإدارة بايدن تضغط لمنعها

18 اغسطس 2021
تريد الحركة احتياطيات طارئة بقيمة 400 مليون دولار في "صندوق النقد الدولي" ا(الأناضول)
+ الخط -

تضغط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لمنع حركة طالبان من الوصول إلى احتياطيات طارئة، تقدر قيمتها بنحو 400 مليون دولار في "صندوق النقد الدولي"، فيما قال رئيس البنك المركزي الأفغاني أجمل أحمدي إن طالبان لن تتمكن من الوصول إلى معظم احتياطيات النقد رغم استيلائها السريع على السلطة.

صحيفة "نيويورك تايمز" نقلت، اليوم الأربعاء، عن مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية، لم تذكر اسمه، قوله إن إدارة بايدن تريد منع طالبان من الوصول إلى الـ400 مليون دولار التي كان من المقرر إصدارها لأفغانستان الأسبوع المقبل، حسب ما أوردت "رويترز".

ولاحقا، قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن أفغانستان لن يكون بمقدورها الوصول إلى موارد الصندوق، بما في ذلك تخصيص جديد لاحتياطيات حقوق السحب الخاصة، بسبب الافتقار إلى الوضوح حيال الاعتراف بحكومتها، بعد أن سيطرت حركة طالبان على العاصمة كابول.

وقال متحدث باسم صندوق النقد في بيان: "كما هو الحال دائما، فإن صندوق النقد الدولي يسترشد بآراء المجتمع الدولي... يوجد حاليا عدم وضوح داخل المجتمع الدولي في ما يتعلق بالاعتراف بحكومة في أفغانستان، ونتيجة لذلك، فإن هذا البلد لا يمكنه الوصول إلى حقوق السحب الخاصة أو أي موارد أخرى لصندوق النقد الدولي".

في غضون ذلك، كتب محافظ البنك المركزي على "تويتر" إن المصرف لديه احتياطيات تقدر بنحو 9 مليارات دولار، لكنّ معظمها موجود في مصارف خارج البلادبعيدا عن متناول طالبان.

وأضاف أحمدي، الذي فر من البلاد الأحد خوفا على سلامته مع دخول طالبان العاصمة كابول، إنه "وفقا للمعايير الدولية، فإن معظم الأصول محتفظ بها في أصول آمنة سائلة مثل سندات الخزانة والذهب"، وفقا لوكالة "فرانس برس"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مجموع ما يمكن أن تصل إليه الحركة يراوح بين 0.1% و0.2% من مجموع الاحتياطيات.

وكان مسؤول في الإدارة الأميركية قد قال لوكالة "فرانس برس"، يوم الاثنين الفائت، إن "أصول البنك المركزي التي تملكها الحكومة الأفغانية في الولايات المتحدة لن تكون متاحة لطالبان".

وأشار أحمدي إلى أن الاحتياطي الفدرالي يحتفظ بسبعة مليارات دولار من احتياطيات البلاد، بما فيها 1.2 مليار دولار من الذهب، في حين أن البقية موجودة في حسابات دولية، منها في بنك التسويات الدولية في بازل.

ووسط تقارير عن قيام طالبان باستجواب موظفي البنك المركزي بشأن موقع الأصول، قال: "إذا كان هذا صحيحا، فمن الواضح أنهم في حاجة ماسة إلى إضافة خبير اقتصادي إلى فريقهم".

  1. وأضاف أن واشنطن قطعت، الجمعة، الشحنات النقدية إلى البلاد مع تدهور الوضع الأمني، وهو ما يكون قد غذّى تقارير عن سرقة طالبان الاحتياطيات، لأن مصارف البلاد لم تتمكن من إعادة المبالغ بالدولار لأصحاب الحسابات.

وبالإضافة إلى تجميد الأصول، يمكن لواشنطن أيضا أن تحظر المساعدات لأفغانستان من مقرضين متعددي الأطراف، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما فعلت مع أنظمة أخرى لا تعترف بها، مثل فنزويلا.

المساهمون