"منظمات حقوق الإنسان": لا للمنع وتهديد الكاتب

في وقت تُواصل فيه المؤسسة الرسمية صمتها في رام الله حيال قرار النائب العام مصادرة رواية "جريمة في رام الله" والذي يتضمّن مذكرة جلب لكاتبها عباد يحيى أيضاً، دعا "مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطيني" اليوم الخميس، إلى العدول عن القرار ووقف تبعاته.

المجلس الذي يضمّ شبكة منظمات حقوقية فلسطينية طالب في بيانه وزارة الثقافة الفلسطينية التدخّل، انتصاراً للحرية الملازمة بالضرورة للإبداع الأدبي والثقافي، وإعمالاً لسيادة القانون بالارتكاز إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف البيان "يحذّر المجلس من تبعات المعالجات الجزائية في التعامل مع المصنّفات الأدبية وخطورتها على حرية التعبير عن الرأي وحرية الفكر والإبداع، وما تحمله من أبعاد باتجاه فرض وصاية فكرية وكبت للحقوق والحريات، وذلك بمعزل عن وزن قيمتها الأدبية التي تدخل في مجال المعالجات الأدبية والنقدية وتفاعلاتها في سياق حرية التعبير".

وأكد المجلس بأن "قرار النائب العام يشكّل انتهاكاً صارخاً للحق في حرية التعبير المكفولة في القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضّمت إليها دولة فلسطين دون تحفظّات، والتي ينبغي قراءة أحكامها وضوابطها في ضوء عالمية حقوق الإنسان ومبدأ عدم التمييز".

كما عبّر عن "صدمته مما ورد من مبرّرات في القرار المذكور، كونها تفرغ حرية التعبير من مضمونها وتعرّضها للخطر الشديد، وتخرج عن حدود الضوابط الواردة على هذا الحق وأدوات قياسها في ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان"، محذّراً "من خطورة تداعيات القرار المذكور، خاصة في ظلّ ورود معلومات حول تعرّض كاتب الرواية للتهديد".