الدين والدولة في مصر.. سجالات ما بعد الربيع

أصدرت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" قبل أيام، تقريراً على شكل كتيّب إلكتروني بعنوان: "المؤسسات الدينية والدولة، حوارات "منتدى الدين والحريات" 2012-2016"". يضم الإصدار ملخصاً لمجموع الندوات والجلسات التي خصصها "منتدى الدين والحريات"، وهو جزء من المبادرة، في الفترة ما بين عامي 2012 و2016، لمناقشة واقع المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية في مصر، وعلاقتها بالدولة.

توزّع التقرير على مقدمة بعنوان: "رجال المؤسسات الدينية على منصّة المنتدى: تحولات المشاهد والمواقف"، كتبها عمرو عزت مسؤول "برنامج حرية الدين والمعتقد" في المبادرة، والذي أدار عدداً من جلسات المنتدى، ثم على ملخصات لأبرز ثماني ندوات خلال السنوات الخمس الماضية.

انطلقت هذه الندوات من مسائلة دور الأزهر وموقعه في الدولة المصرية، كما في ندوة "لماذا يظل الأزهر جزءاً من الدولة؟" أو "صور متعددة للأزهر: صديق السلطة والوكيل الحصري للمسلمين"، إلى إلقاء الضوء على دور الكنيسة المصرية وتداخلاتها مع السلطة، وهو أمر ربما لم يكن مناقشاً بهذه الطريقة من قبل، كما في ندوة: "من ينظم الشؤون الروحية للمسيحيين؟ لائحة انتخاب البابا نموذجاً"، إلى غيرها من المواضيع.

وقد حافظ المنتدى على نقاشات جدّية خلال السنوات الماضية، وخطاً نقدياً قد يتأثر ببعض الأحداث السياسية كما حصل بعد "الثورة المضادة"، لكنه في مجمله يبدو على مسافة كافية من جميع الأطراف، سواء المؤسسات الدينية الرسمية، أو الجماعات والأحزاب الدينية. ويظهر ذلك جلياً في لائحة الضيوف والمتحدثين الذين استضافهم المنتدى، ويعبرون عن طيف سياسي وإديولوجي وديني واسع، أو متنوع على أقل تقدير.

تقول مقدمة التقرير إن "نقاشات المنتدى هي رصيد ثري لحركة المطالبة بـ حرية الدين والمعتقد في مصر، وللحركة المطالبة بالديمقراطية بشكل عام"، وأضاف أن السؤال الذي شغل ويشغل المنتدى منذ بدايته هو "إمكانية إدارة نقاش عام حول الدين ومؤسساته ومواقع كل منهم من منظور أولوية الحريات والحقوق". هذه النوعية من النقاشات، فتحتها ثورة الخامس والعشرين من يناير في مصر، وأجواء الثورات والانتفاضات العربية كما يقول التقرير.

كما أن استمراريته بعد موجات الثورة المضادة قد يجد له تفسيراً في ما جاء في التقرير: "استمرار أزمات المؤسسات الدينية وأزمة المجال الديني بشكل عام، يشير إلى أن التساؤل لا يزال مطروحاً وأن هذا الباب لم يتم إغلاقه".

لكن يمكن المجازفة بالقول، أن السلطات المصرية، ما تزال تسمح باستمرار هذه النقاشات في المجال العام، دون غيرها من النشاطات الثقافية والفكرية والسياسية، لأنها تريد بشكل من الأشكال ضرب بعضٍ من المخزون الفكري للجماعات الإسلامية التي دخلت في عداء معها، وكذلك في رغبتها المتواصلة بتقزيم الأزهر كما تابعنا خلال الأشهر الماضية.