"الدوحة المسرحي": تطوير أم إلغاء؟

انتقد مسرحيون قطريون ما أسموه "قرار إلغاء مهرجان الدوحة المسرحي" مقابل تصريحات صدرت عن "مركز شؤون المسرح"، الجهة المنظّمة، تنفي الإلغاء لكنها تتحدث عن تطوير شكل المهرجان الذي يشهد تراجعاً في مخرجاته سنة بعد سنة، على حد وصفها.

السابع والعشرين من آذار/ مارس المقبل من المفترض أن يشهد انطلاق المهرجان الذي تأسّس قبل 39 عاماً، وانتظم انعقاده في يوم المسرح العالمي، لكنه واجه عثرات مختلفة منذ تأسيسه عام 1978 حيث توقّف في السنة التي تليه ثم عاد باسم "مهرجان المسرح العالمي"، وبقي يراوح بين التوقّف والعودة بمسمّيات مختلفة إلى أن أعيد له اسمه الأول "مهرجان الدوحة المسرحي" بدءاً من 2012.

رغم عودة التظاهرة المسرحية الوحيدة في الدوحة، إلاّ أن شكاوى المسرحيين القطريين تواصلت تحت أكثر من عنوان؛ من أبرزها: "قلة الدعم، وعدم التشجيع الحكومي، وضعف المقابل المادي لفنّاني المسرح"، حتى أن الدورة السابقة لم تشارك فيها سوى خمسة عروض فقط.

يبدو واضحاً الاختلاف بين مقاربتين من أجل تطوير المهرجان؛ الأولى ترى بضرورة زيادة الدعم وتوجيهه لجميع الفرق المسرحية، وأن يكون المهرجان هو مكان وبيئة التفاعل والتنافس بينها على جوائزه، بينما يرى أصخاب المقاربة الثانية بأن انعقاد المهرجان بالآليات الحالية دفع إلى حصر النشاط المسرحي في أسبوع واحد من العام، ما أدى إلى ركود حركة المسرح في القطر.

بدوره، نفى صلاح الملا مدير "مركز شؤون المسرح" وجود قرار بإلغاء المهرجان، لكن سيتم "استبداله بموسم مسرحي ينطلق من تشرين الأول/ أكتوبر وينتهي في أيار/ مايو من كل عام، بعد أن توافق "لجنة القراءة" على النصوص المقدّمة، وقد تصل العروض المقدّمة إلى 30 مسرحية في الموسم الواحد، على أن تكرّم الأعمال الفائزة كل موسم".

هل ستكون هذه هي المحطّة الأخيرة التي ستثبّت "مهرجان الدوحة المسرحي" وتساهم في تطويره، أم ستُضاف إلى جملة حلول جزئية طوال السنوات الماضية لم ينجح أيّ منها في رفع مستوى المسرح مضموناً وشكلاً.