"معرض لبنان الدولي للكتاب".. الناشرون يتحدّثون
"معرض لبنان الدولي للكتاب".. الناشرون يتحدّثون
يترقّب جمهورٌ مُهتمّ في لبنان انطلاق فعاليات الدورة الثامنة من "معرض لبنان الدولي للكتاب"، اليوم الجمعة، في "فوروم دو بيروت"، وتستمرّ حتى الثالث والعشرين من تشرين الأوّل/ أكتوبر الجاري، بتنظيم من "نقابة اتحاد الناشرين"، وبدعم رسمي من وزارة الثقافة التي اعتُبر إقدام وزيرها، المحسوب على "حركة أمل"، على منع فيلم سينمائي قبل شهر تقريباً، وتصريحاته حول الموضوع، أمراً متعارضاً مع خطاب الحرّيات.
وكعادة أغلب التظاهرات في هذا البلد، لا يبدو أنّ المعرض يسلم من حسابات السياسة و"لمساتها" الظاهرة/ الخفيّة، خصوصاً إذا علمنا أنّ معرضاً (أو لقاءً) فرانكفونياً "لا مركزياً"، بعنوان "بيروت كتُب"، أُقيم بين الثاني والثامن من هذا الشهر، وأنّ آخَر، هو "بيروت العربي للكتاب" (تأسّس عام 1956)، ستقام دورتُه السادسة والخمسون في الثالث والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر المُقبل في "سيسايد - بيال"، بتنظيم من "النادي الثقافي العربي"، وإلى الآن لم تمنحه الوزارة الحماسة والتحشيد الإعلامي ذاته.
من جهة أُخرى، لا يمكن أن يمرّ "ازدحام المواعيد" هذا بلا تساؤلات حول الغاية منه، وأيّ جديد يحمل كلّ عنوان من هذه العناوين، وهل سيتم تجاوز التخبُّط الذي جرى العام الماضي أم يُكرَّس؛ حيثُ أُقيمت دورتان من "معرض بيروت العربي والدولي للكتاب": الأُولى في آذار/ مارس 2022، والثانية في كانون الأوّل/ ديسمبر من العام نفسه. المُتأمِّل في حال السنوات السابقة، بجائحتها وأزماتها الاقتصادية، يَعرف تماماً أنّ الحديث عن "وعود كبيرة" لصناعة النشر في "بلاد الأرز"، على عراقتها وتعدُّدية الأيادي الصانعة، يظلُّ نسبيّاً؛ خصوصاً مع تداعيات العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزّة، والجنوب اللبناني أيضاً، بما هو عدوان على حقّ شعوب المنطقة كلّها في الحياة، ومن ضمنها الثقافة كفعل حيوي وإنساني.
محاولة لتجاوز الارتباك التنظيمي الذي حدث العام الماضي
حول هذه التساؤلات، تحدّثت "العربي الجديد" إلى مجموعة من الناشرين اللبنانيّين، وبعضهم من اللجنة التنظيمية للمعرض، في محاولة للوقوف على مقارباتهم ورؤاهم المتنوّعة عن الحدث.
يلفت الناشر خالد قبيعة، المدير التنفيذي لـ"معرض لبنان الدولي للكتاب"، في حديثه إلى "العربي الجديد"، إلى الشراكة القديمة بين النقابة (التي يُمثّلها) و"النادي الثقافي العربي"، في تنظيم معرض "بيروت العربي والدولي للكتاب"، لفترة طويلة من الزمن، و"لكن في التسعينيات، ارتأينا أن نُقيم معرضاً خاصّاً بالنقابة، وفي الوقت عينه، يبقى المعرض الأوّل قائماً، وبالتالي كان يُقام في العام الواحد معرضان وليس واحداً: معرضٌ للنقابة وآخر للنقابة والنادي معاً، والناشرون يشتركون في كلا الحدثَين.
ويضيف: "ظلَّ هذا الأمر قائماً حتى وقّعنا مع النادي اتفاقيةً تنصّ على توحيد المعرضَين، وذلك بعد إقامتنا الدورة السابعة عام 2001. واستمرّينا معهم حتى دورة كانون الأوّل/ ديسمبر 2022. أمّا دورة آذار/ مارس من العام نفسه، فكُنّا خارجها وقاطعناها لعدّة أسباب، ولكنّنا لم نمنع الناشرين من المُشاركة فيها. تلك النسخة كانت محدودة، وأُقيمت في مساحات ضيّقة لا تتجاوز 1500 متر، وأكثريةُ المشاركين فيها لم يكونوا أعضاء في نقابة الناشرين".
وحول الأسباب الداعية لعَقْد تلك النسخة، يُوضّح: "بسبب كورونا مرّ عامان من دون أيّ معرض. وهنا دعت رئيسة 'النادي الثقافي العربي'، سلوى السنيورة بعاصيري، النقابةَ إلى اجتماع، حتى نُنجز معاً معرضاً واحداً، ولكنّنا لم نر الظروف مناسبةً لمثل هذا. واحترمنا قولها بأنّ علينا أن نُحدِث صرخة تُثبت وجودنا على الأقلّ. ورأينا بأنّه كان يُمكن لهذه الصرخة أن تتمثّل بطريقة مُختلفة، من خلال لقاء ثقافي مُوسَّع مثلاً، ويجمع عدّة كُتّاب لمدّة 48 ساعة، نعلن من خلاله عن المعرض الكبير والمنتظر في كانون الأوّل/ ديسمبر. ولكنّها رفضت وأصرّت على ذلك. عندها اعتذرنا عن المشاركة، وأمسك كلٌّ منّا بجُرحه وآثَر المصلحة العامّة على الخاصّة، حتى أنّ معرض كانون الأول/ ديسمبر، حينَ عُقِد، لم يكن بالمستوى الذي كنا نتطلّع إليه".
ويُتابع قبيعة حديثه مُفصِّلاً الإجراءات التي اعتُمدت، بعد أن أثبتت دورة كانون الأول/ ديسمبر أنها دون المطلوب، قائلاً: "بعد كانون الأول/ ديسمبر، كان من المفترض عقْدُ اجتماع لتنفيذ ما كُنّا قد نوينا إقرارَه حول معارضنا الجديدة، ولكن فوجئنا برئيس 'اتحاد الناشرين العرب' يُراسلنا قائلاً: 'أنتم حدّدتم موعد معرضكم الجديد في 2023 باكراً'، فأجبناه بأننا لم نُحدّد شيئاً بعد. ولكنّه أكّد أن رسالةً وصلته من رئيسة 'النادي الثقافي العربي'، تُحدّد فيها وقت انعقاد الدورة المُقبلة، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023. وهذا جرى دون استشارة أحد منّا في النقابة. لاحقاً، وبعد دخول وزارة الثقافة على الخطّ كشريك، تم تحديد الموعد في تشرين الأول/ أكتوبر، بناءً على روزنامة معارض الكِتاب في العالَم العربي حتى لا تتعارض بعضها مع بعض، وأخذنا الموافقة من 'اتحاد الناشرين العرب' على ذلك. الوزارة نادت بإقامة معرض وطني ودولي، وكلّفتنا بهذا من خلال مُذكّرة تُلزمنا باستئناف معارضنا الخاصّة التي توقّفت عند الدورة السابعة".
ولمّا كانت الفترة الزمنية الفاصلة بين المعرضين غير بعيدة، لدرجة بدا فيها الأمر وكأنه نوعٌ من "المُضاربة" بينهما، فإنّ قبيعة يُفسّر الأمر إجرائياً، بأنّ أحداً في النقابة لم يتقصّد فَرْض هذا التاريخ، خاصة أنّ القرار يمرُّ بقناة "اتحاد الناشرين العرب". كما اعتبر الناشر اللبناني أنّ كِلَا المعرضين يُكمِّلان بعضهما بعضاً، هناك ناشرون يُشاركون فيهما معاً، ولا خلاف جوهرياً بين الاثنين، إنما الخلاف تقني بحت: "نحن لدينا نظرة تنظيمية مُختلفة عنهم. سوى ذلك، كلّ ناشر حرّ في فكره ومعتقداته. بسبب الأوضاع الاقتصادية، سُرق من لبنان دورُه الريادي، ونحن - الناشرين اللبنانيين - دائماً ما كنّا في المقدّمة. كما أننا نعتزّ بـ'النادي الثقافي العربي'، فمعرضُه عميد المعارض العربية (منذ 1956)، وثلاثة أرباع الناشرين هُم أعضاء في جمعية النادي العمومية".
وحول الدعم الذي تلقّاه المنظّمون، يُشير قبيعة إلى أنّ التظاهرة اعتمدت في نشاطها على المحليّ، والشركات اللبنانية الراعية التي اهتمّت بدعم الحدث. كما أنّه لا يوجد أي دعم سياسي ولا خارجي من أيّ دولة: "على العكس تماماً، حبّذا لو كان هناك أيّ دعم عربي لنا، لكُنّا استطعنا تقديم ما هو أفضل ممّا سترونه". وعند سؤاله عن كيفية تفسيره لهذه الإمكانيات المادّية التي ظهرت فجأةً، اليوم، بعد سنوات الجائحة والانهيار وتضرُّر صناعة الكتاب جرّاء اعتماد "الدولرة"، وعدم تعويض الضرّر إلّا برفع الأسعار في وجه القرّاء أضعافاً مُضاعفة، أجاب: "النشر ككلّ المِهن، فيها المقتدرون، ومتوسّطو الحال، والعاديّون"!
وأكّد أن منظّمي المعرض مهمومون بمُحاربة "القرصنة" بكافة أشكالها، واحترام حقوق المُلكية الفكرية: "سنقيم ورشات وندوات حول هذا الموضوع، حتى نصل إلى توصية تُرفع إلى 'جامعة الدول العربية' التي يحوز 'اتحاد الناشرين العرب' مقعداً فيها بصفة مُراقب، على اعتبار أنّ الناشرين يحتاجون لقانون مُوحّد، يُنسّق بين الناشرين العرب ونُظرائهم الأوروبيّين لمحاربة 'القرصنة'". وختم بأنه لن يكون هناك منعٌ لأيّ عنوان، ولا رفع صُور لقادة عسكريّين من خارج العالَم العربي (كما حدث في نسخة آذار/ مارس 2022، حين رَفعت إحدى المنصّات صورة قاسم سليماني): "هذا لن نراه أبداً في معرض لبنان".
حاوَلت "العربي الجديد" التواصل مع المسؤولين عن "النادي الثقافي العربي"، للوقوف على وجهة نظرهم، ولكن لم نلقَ منهم أيّ استعداد للردّ الفوري على أسئلتنا.
أما الناشرة نسرين كريدية، مسؤولة "دار النهضة العربية"، فرأت أن هذه الدورة يُمكن اعتبارها الأولى للمعرض، لأن الدورة الأخيرة حدثت قبل وقت طويل، أكثر من عشرين عاماً. ولفتت في حديثها إلى "العربي الجديد"، إلى مسألة الترويج، خاصة أننا شاهدنا شخصيات قادمة من خارج القوس الثقافي، تُروِّج للحدث، مُبرّرةً ذلك بأنّ "الزمن تغيّر، ووسائل التواصل الاجتماعي فرضت نفسها كمُسوِّق، ونحن كناشرين علينا العمل في هذا المجال. نعم هذا أمر مقصود، وغايتنا المحافظة على إرث لبنان الثقافي". وعن موقفها من الارتباكات التنظيمية التي حصلت العام الماضي، قالت: "كورونا دفعت بنا إلى التأجيل، ونحن اعترضنا على دورة آذار/ مارس 2022 التي يُمكن أن نصفها بأنها مجرّد دورة عادية".
رغم ارتفاعه، لا يزال سعر الكتاب محدوداً مقارنة بسلع أُخرى
كما لم تعتبر كريدية قيام نسختين في عام واحد نوعاً من "المُضاربة"، بل نزولاً عند مواقيت المعارض في العالم العربي، فـ"هذه المرّة الأولى التي نتمكّن فيها من إدراج المعرض دولياً، ينتهي 'معرض الرياض'، ثم بعد أيام ينعقد 'معرض لبنان'، وهكذا". وعن توقيت لقاء "بيروت كتب" الفرانكفوني، الذي اختُتم الاثنين الماضي، أحالت السبب إلى ظروف داعميه الذين ارتأوا أن يكون عبارة عن لقاءات ومعارض مُتنقلة لا معرضاً واحداً مركزياً، لافتة، في الوقت نفسه، إلى أن "لبنان الدولي للكتاب" فيه قسم كبير للمنشورات باللغة الفرنسية، فضلاً عن أن البرنامج الثقافي يشمل ثلاث لغات: العربية والإنكليزية والفرنسية.
وحسب كريدية، لبنان يتحمّل أكثر من حدث من هذا النوع، ولكن الصعوبة والتعويل تبقى متمثّلة في نجاح المعرض.
كما علّلت غياب تكريمات لأسماء مُهمّة رحلت، خلال هذا العام أو الأعوام الماضية، مثل الروائي جبور دويهي، والشاعر حبيب صادق، والمؤرّخ حسان حلاق، والتشكيلية لور غريّب، بأنه ليس من المُنصِف حصْرُ التكريمات بشخص واحد، "هذا العام رحل الكثير من الأسماء المهمّة، ووقت المعرض ضيّق لا يكفي للإشارة إلى اسم وترك آخرين". (مع العلم أن البرنامج الثقافي أفرد مساحة مبالغ فيها لروائيين "نجوم"، وإعلاميين لا تنقصهم الشهرة). وختمت بأنها تتمنّى لو كان هناك أيّ دعم عربي للمعرض، كما يُشاع، مُؤكّدة أن دورهم في هذه النسخة حيازة الثقة أولاً، ومن ثم الاستمرارية، حتى يتمكّنوا من إقناع أي داعم مستقبلاً. وهذا لو تم لا يفرض أيّ أجندة معينة!
كذلك التقت "العربي الجديد" بإيميل تيّان، رئيس مجلس إدارة دار "هاشيت أنطوان"، الذي تحدّث عن تطلُّعات الناشرين في هذا المعرض، مُوضّحاً أن المشاركة الكبيرة المحلّية والعربية والأجنبية، تُعطي انطباعاً جيّداً، ولفت إلى عدد الدُّور المشاركة (270 ناشراً، من 21 بلداً) وهو رقمٌ عالٍ مُقارنة بدورات وفعاليات سابقة. كما أكّد أن الحديث عن انقسام في مشهد النشر اللبناني هو "مجرّد تفتيش عن المشاكل، فالمعرض تحت رعاية الوزارة وهذه الأخيرة غير مُنقسِمة. وفي كل بلد يُقام أكثر من معرض، هذا هو الطبيعي. هناك معارض محلّية في أنطلياس ومناطق أُخرى، هل نقول عن هذا انقساماً؟".
وحول غلاء أسعار الكتاب التي بدأت تتصاعد منذ الدخول بالأزمة الاقتصادية قبل أعوام، والتسهيلات التي يُمكن أن يُعوّضها المعرض للقرّاء، قال: "أمام الجمهور عدد كبير من الفعاليات كُلفتها صفر، الأمر لا يقتصر فقط على شراء الكتب، حتى مَصفّات السيارات ستكون مجّانية. وبالنسبة لتضخُّم سعر الكتاب فهو ما زال محدوداً مقارنة بباقي السِّلع".
بدوره، أشار الناشر نعمة مارون، رئيس مجلس إدارة "المكتبة الشرقية" و"دار المجاني"، إلى أن قرار إقامة المعرض كان حاسماً من جهة "نقابة الناشرين"، وهو المعرض الرسمي الذي يمثّل لبنان دولياً، و"من يريد أن يُتابع طريقه هو حرّ، هذا ليس انقساماً، نحن مستمرّون بخيارنا. هناك فرق بمقاربة الأمور تنظيمياً"، ولفت إلى أن "نقابة مُستوردي الكتب" في لبنان، والتي استُحدثت مؤخّراً، عملت على توفير كتب من جميع اللغات في المعرض، عبر نشاطها مع المُلحقات الثقافية. وأضاف في حديثه إلى "العربي الجديد"، إن المعرض الحالي يوفّر 15 بالمئة من المساحة للمكتبات القديمة التي هي في الوقت ذاته دُور نشر ("الشرقية"، و"لبنان"، و"أنطوان")، مؤكّداً أن المعرض لا يبتغي الربح، فـ"نقابة الناشرين" اشترت المتر بـ48 دولاراً، وتبيعه بسعر الكلفة.
"المعرض مفتاح من مفاتيح الانفراج في البلد" حسب الناشر محمد الهادي
أما الناشر محمد الهادي، رئيس "اللجنة الثقافية والإعلامية" في المعرض، ومسؤول "دار الرافدين"، فيقول لـ"العربي الجديد": "كانت لدينا رغبة في إنشاء معرض يُحاكي المعارض التي نُشارك فيها بالدول العربية، وعَرَضنا هذا الاقتراح على 'النادي الثقافي العربي' الذي اكتفى بما هو قائم، ما نعوّل عليه هو الإضافة ذات الطابع الحداثوي. وهمُّنا ينحصر بإعادة الاعتبار للناشر اللبناني. لا يُوجد للسياسة مكان في هذا الحدث. هو اختلاف بالرؤى. فالنادي هو عميد المعارض العربية".
ويُتابع: "أما عن اختيارنا لهذا التوقيت، فالأمر إجرائي يجب علينا أن نلتزم بما يُقَرّ من شروط، مثل احتواء المعرض على أربعة أيام من العُطل الأسبوعية (السبت والأحد)، حتى نضمن مشاركة أكبر من الناس، وبعيداً عن فصل الصيف، وبالتالي نحن لم نلجأ لهذا التاريخ بقَصْد، بل حُكم علينا. لقد فتحنا التسجيل في حزيران/ يونيو الماضي، وخلال شهر واحد اكتملت الحُجوزات، وإلى اليوم هناك بعض دُور النشر ما زالت تطلب حجزاً، ولكن للأسف لم يبق متر واحد. لقد بعنا المتر بكلفة بسيطة. واختيار 'فوروم دو بيروت' كمكان دُرِس بعناية، لأنه مركزٌ لكلّ المناطق الشمالية والشرقية والجنوبية. كما عملنا على توزيع معقول للناشرين ضمن الأجنحة".
ولفت إلى أن محاولات أخذ المعرض إلى مناطق سياسية بعينها إجحافٌ بحقّ الثقافة. "على العكس، المعرض مفتاح من مفاتيح الانفراج داخل البلد. ولو سألتني عن التحدّيات التي واجهتنا فسأقول كبيرة وجمّة فمُجرّد التفكير بإقامة هذا المعرض، في الشهر الأول من هذا العام، كان ضرباً من الخيال، ولكنّنا نؤمن بمهنتنا. لم تعد المعارض عبارة عن رفوف للفُرجة والشراء. نحن سنقدّم مفهوماً جديداً من حيث اللقاءات بين الناشرين والموزّعين والكتّاب والقُرّاء. كلّ هؤلاء عبارة عن منظومة واحدة مُتكاملة. أضِف إلى ذلك إثراء البرنامج الثقافي، ودخول وسائل التواصل الاجتماعي على الخطّ، وليس فقط الصحف أو التلفزيون".
كما تحدّثت "العربي الجديد" إلى لانا الحلبي، مؤسسة "مكتبة الحلبي"، التي رأت في إقامة معرضين فرصة للمُوزِّعين وأصحاب المكتبات لعرض ما عندهم من عناوين، وفرصة للقاء بالقارئ مرّتين. "نحن مكتبة مستقلّة، ولدينا توزيعات لدُور نشر مختلفة (توكيلات)، منها 'المنى' السويدية، و'ببلومينيا' المصرية، و'مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي' في رام الله. كما لدينا تشكيلة من كتب الأطفال والناشئة بين العربي والمُترجَم. كذلك نُوزّع لدُور محلّية كـ'الخيّاط الصغير'، وكتب أُخرى مُرفقة بتسجيلات صوتية خاصّة بتعليم الأبجدية للأطفال. كما نُراعي لطائف ومُجمِّلات عوالم القراءة، كدفاتر المُلاحظات الصغيرة، والعلَّامات، التي تُضفي تجربة خاصة عند القارئ. فضلاً عن كل ما سبق، أعطينا مساحة للكُتب المُستعملة التي تتوفّر بأسعار مناسبة".
وتابعت الحلبي حديثها إلى "العربي الجديد" حول الفُرص المُتساوية بين دُور النشر الكبيرة والمُتوسّطة، عارضةً تجربتهم في المكتبة بحجز 21 متراً، مؤكّدة أنّ حظوظ الناشرين ترتفع - لا شكّ - مع قدرتهم على حَجْز مساحة أكبر لجذب الزوّار، ولكنّ القارئ الذي يعرف ماذا يريد، سيُفتّش عن قصده حتى يجده، وإن كانت مساحة المنصة صغيرة. ولعلّ جودة التنظيم وتوزيع الأجنحة تلعب دوراً في تعزيز الفُرص أيضاً. وختمت: "ستُنظِّم المكتبة عدداً من التوقيعات لكُتّاب من لبنان والعالَم العربي، وورشات مُوجَّهة للأطفال، إلى جانب ندوة حول 'إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أدب الأطفال العربي'، وستُقدَّم مُرفقة بلغة الإشارة".
