"جامعة إشبيلية".. إلغاء محاضرة عن الإبادة في غزّة

"جامعة إشبيلية".. إلغاء محاضرة عن الإبادة في غزّة

11 ابريل 2024
إزالة اسم فلسطين من عبارة "فلسطين حرّة" بقرار من بلدية إشبيلية، 2023 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- عميد كلية الحقوق بجامعة إشبيلية، فرناندو يانو، ألغى محاضرة افتراضية كانت ستنظمها "شبكة الجامعات من أجل فلسطين" بحجة عدم استضافة الكلية لمحاضرات ذات طابع سياسي، وكانت المحاضرة ستلقيها فرانسيسكا ألبانيز حول دور الجامعات في رفض الإبادة.
- أعضاء "شبكة الجامعات من أجل فلسطين" أعربوا عن أسفهم للفيتو الذي وضعه العميد على النشاط، معتبرينه متوافقًا مع خلفيته الأيديولوجية اليمينية وخلفية حكومة إشبيلية اليمينية التي لم تدين العدوان الإسرائيلي.
- البيان الصادر عن الشبكة دعا الجامعات والأكاديميين للمطالبة بمحاسبة وإقالة العميد، وحث "مجلس الجامعات ووزارة الجامعات" على مراجعة أو تعليق أو إلغاء الاتفاقيات مع الشركات والمؤسسات الإسرائيلية للتغطية على جرائم الاحتلال.

في سابقةٍ هي الأولى من نوعها في "جامعة إشبيلية"، ألغى عميد كلية الحقوق في الجامعة فرناندو يانو، المحاضرة الافتراضية التي كانت قد نظّمتها "شبكة الجامعات من أجل فلسطين"، وكان من المفترض أن تُعقد، أمس الأربعاء، عند العاشرة صباحاً، لولا أنَّ عميد الكلية، يميني التوجّه، ألغى الأمر بحجة أنَّ الكلية "ليس من عادتها أن تستضيف محاضرات ذات طابع سياسي". 

وكان من المفترض أن تُلقي المحاضرة الافتراضية فرانسيسكا ألبانيز، المقرِّرة الخاصة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتتحدّث فيها عن دور الجامعات في رفض الإبادة، وعن التقرير الذي رفعته للأمم المتحدة بعنوان "تشريح الإبادة الجماعية"، حيث توضّح فيه تفاصيل انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزّة منذ ستة أشهر. 

وقد أعرب أعضاء "شبكة الجامعات من أجل فلسطين" عن أسفهم على "الفيتو" الذي مارسه عميد الكلية على النشاط القانوني في مقرّ كلية الحقوق بـ"جامعة إشبيلية"، والذي بطبيعة الحال ينسجم، كما جاء في بيان أصدروه، مع خلفيّته الأيديولوجية اليمينية، ومع خلفية حكومة إشبيلية اليمينية أيضاً، التي لم تصدر أي بيانٍ يدين العدوان الإسرائيلي ويطالب بوقف الإبادة الجماعية. 

ودعا البيان الجامعات والأكاديميين للمطالبة بمحاسبة عميد الكلية وإقالته من منصبه، كما طالب "المجتمع الجامعي ودعا "مجلس الجامعات ووزارة الجامعات" إلى أخذ الشرعية الدولية على محمل الجد، ومراجعة أو تعليق أو إلغاء الاتفاقيات ومشاريع التعاون مع الشركات والمؤسسات التابعة لـ"إسرائيل"، مؤكدين أن هذه الممارسات من شأنها التغطية على الجرائم التي يرتكبها كيان الاحتلال.  
 

المساهمون