أشرف فيّاض.. خارج السجن بعد ثمانية أعوام
في 14 كانون الثاني/ يناير من عام 2014، اعتقلت السلطات السعودية الشاعر والفنّان التشكيلي الفلسطيني المُقيم في السعودية أشرف فياض (مواليد 1980)، على خلفيّة ادّعاء بأنّ كتاباته تدعو "للإلحاد"، وحُكِم عليه بالإعدام بعد ذلك بعام، قبل أن يُخفّف الحُكم عام 2016 إلى السجن ثماني سنوات و800 جلدة.
اليوم تعود القضية للتداول ــ وهي التي ظلّت محوريةً لدى المعنيّين بقضايا حرّية الإبداع والمُعتقد طيلة السنوات الماضية ــ حيثُ تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي - ومنهم شقيقة فياض، رائدة - خبرَ الإفراج عنه؛ خبرٌ أعلنته أيضاً، اليوم، منظّمة "القِسط لحقوق الإنسان"، وهي منظّمة سعودية تُعنَى بشؤون الحُرّيات ومقرّها لندن.
المؤكّد أيضاً أنّ حرّية الشاعر لم تكن سهلة المنال، بل جاءت بعد قرابة سنة من مماطلة السلطات بالإفراج عنه، إذ كان من المقرّر أن يخرج من معتقله في 21 تشرين الأوّل/ أكتوبر 2021، وهو الموعد القانوني الذي ينصّ على انتهاء محكوميّته.
يُشار إلى أنّ منظّمات حقوقية مختلفة قادت حملات ضغط وتضامن مع فياض خلال السنوات السابقة، خاصّة أنّ الحُكم لم يقتصر على السجن فقط، بل تضمّن 800 جلدة أيضاً، إلّا أنّ تسويفَ إطلاقِ سراحه ظلّ متسيّداً للمشهد، مع غموض يلفّ وضعه حتى الأسابيع الماضية، حيث ذكرت شقيقته رائدة، على حسابها في فيسبوك، منتصف تمّوز/ يوليو الماضي، أنه "لا يوجد أي بوادر تلوح في الأفق للإفراج عنه".
وتعدّ قضية فيّاض من أبرز قضايا الضمير وحرية التعبير التي هزّت العالم العربي في السنوات الأخيرة، إذ تعود مجرياتُها إلى "التعليمات... بالداخل"، وهو عنوان مجموعته الشعرية التي نشرها فيّاض عام 2008، إلّا أنّ بعض ما جاء فيه تمّ تأويلُه ضدَّه بعد سنوات، ثمّ تحوّل إلى دليل اتّهام بـ"الردّة" من قِبل "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" (باتَ وجودها اليوم من الشكليّات بعد تحجيم صلاحياتها عام 2016). وعليه صدر حُكم الإعدام بحقّه بدايةً، ثمّ خُفّض بالاستئناف إلى السجن ثماني سنوات.
وكظروف محاكمته التي افتقرت إلى أدنى معايير العدالة، لم تكن سنوات اعتقال فيّاض بالآمنة أو القانونية، كما أشارت إلى ذلك منظّمات حقوقية مثل منظمة "العفو الدولية". مع ذلك فقد تمكّن الشاعر من إصدار مجموعة شعرية عام 2019 حملت عنوان "سيرة مُرضية".
