سارة روي: قراءات وبيانات جديدة عن غزّة

في طبعة جديدة أُضيف إليها المزيد من البيانات والقراءات والتحليلات، صدر حديثاً كتاب "قطاع غزة: السياسات الاقتصادية للإفقار التنموي" للأكاديمية والباحثة الأميركية سارة روي، عن "مؤسّسة الدراسات الفلسطينية"، وقد نقله إلى العربية المترجم محمد طربيه.

الكتاب صدر في طبعة ثالثة مزيدة بالإنكليزية عن المؤسّسة عام 2016، وفيها تُثري الأستاذة في "جامعة هارفارد"، دراستها بتأمّل عميق في الحروب على غزة، والدمار الإنساني والاجتماعي والاقتصادي غير المسبوق الذي ألحقته بها، فتُقدّم بيانات مختلفة هي مؤشّرات على تأثير التدمير الإسرائيلي الممنهج على المجتمع الغزي، وحركة النزوح، والتماسك الاجتماعي والاقتصادي.

تشرح روي في مقدّمة العمل التغييرات التي طرأت على اقتصاد غزّة خلال الفترة التي انتهت بفعل تأثيرات العدوان الإسرائيلي الكبير في صيف 2014، والذي أُطلق عليه اسم عملية "الجرف الصامد"، وذلك بعد عام واحد من وقوعه.

تُبيّن الكاتبة أنه وبعد هذه العملية، من المتوقع أن يستغرق إعادة بناء 89 ألف منزل جديد ومدارس جديدة أكثر من 53 عاماً، لافتة إلى أن التقارير تفيد أن إعادة غزة إلى ما كانت عام 2014 سيستغرق 174 سنة.

إلى جانب أثر الحروب، تتوقّف روي في دراستها مطولاً عند أثر القيود التي تفرضها إسرائيل على الاقتصاد المزعزع أصلاً في غزة منذ فترة طويلة. كذلك، تبين أن التحولات الضارة تُصبح دائمة وممأسسة، وترسم لغزة مستقبلاً قاتماً لا يمكن إنكاره.

ترى مؤلفة الدراسة أن مسار غزة خلال السنوات الثماني والأربعين الأخيرة نقلها من منطقة مدمجة اقتصادياً، وتابعة بشدة لـ"إسرائيل"، ومرتبطة بالضفة الغربية ارتباطاً قوياً، إلى كيان معزول (يمكن التخلص منه)، ومفصول عن الضفة كما عن "إسرائيل"، وعرضة لهجمات "إسرائيلية" متواصلة.

الخلاصة الموثّقة بالأرقام في دراسة روي ليست إلا برهاناً للتصوّرات التي نحملها عن الوضع الكارثي في غزّة، والذي تؤكّد الكاتبة أنه ليس مأساوياً فقط، بل متعمّد وذو مغزى أيضاً. وبناءً عليه، ترى أن عملية الإفقار التي تحدّثت عنها قبل نحو ثلاثين عاماً، قد اقتربت من نهايتها المنطقية: جعل غزّة غير قابلة للحياة.