يوليو والنساء (1-2)

يوليو والنساء (1-2)

24 يوليو 2019
+ الخط -
في الغالب الأعمّ، كانت ثورة يوليو 1952 ثورة بلا نساء. ولم يكن ذلك غريباً على ثورة نتجت عن حركة عسكرية خالصة، أيدها الشعب بعد ذلك، بعكس ثورة 1919 التي اشتركت فيها كل فئات الشعب منذ البداية، وكان للمرأة فيها حضور مدهش ومؤثر، لكن الغريب أن دور المرأة اختفى تماماً في العقد الأول من ثورة يوليو، مع أن الثورة كانت تستطيع أن تلجأ إليه ولو بشكل رمزي محدود، خصوصاً بعد حرص الثورة على توسيع دائرة المشاركة السياسية للمرأة ـ في نفس الوقت الذي تم قتل السياسة ذات نفسها ـ لكن ضباط يوليو أجلوا الاستعانة بالمرأة في المناصب السياسية المهمة عشر سنوات كاملة، ومع أن قرارهم بإشراك المرأة في التشكيلات الوزارية بعد مرور عشر سنوات على الثورة، حين تم تعيين الدكتورة حكمت أبو زيد وزيرة للشئون الاجتماعية، وهو قرار وصفه البعض بالخطوة الرمزية (التي لا ترى المرأة صالحة لتولي منصب أبعد من مسئولية الشئون الاجتماعية التي أصبحت عبر السنين وزارة نسائية في أغلب الأوقات) واعتبره البعض مجرد ديكور لتجميل صورة ثورة يوليو في الخارج، إلا أن هذه المشاركة كانت مهمة وأثارت الكثير من الآمال في تعزيز دور المرأة السياسي والاجتماعي، لكن سياسات ضباط يوليو في المراحل التالية كرست محدودية المشاركة النسائية، وأكدت على حقيقة استخدام المرأة كديكور سياسي، مع تفاوت حجم استخدامها الديكوري من عهد لآخر.

ومع أن كل المصادر المتاحة لقراءة تاريخ ثورة يوليو حتى الآن، تؤكد أنه لم يكن للمرأة أي دور من أي نوع في التحضير لثورة يوليو وقيامها، إلا أن البعض حاول تضخيم الدور الذي قامت به ناهد رشاد وصيفة الملكة ناريمان في إيصال منشورات الضباط الأحرار إلى قصر الملك فاروق، واعتبروه نوعاً من المشاركة النسائية في الثورة، وهو ما حولته فيما بعد النجمة السينمائية نادية الجندي بحماسها الشديد للموضوع إلى مادة للسخرية، بفضل فيلمها الجاد إلى درجة الهزل "امرأة هزت عرش مصر". لكن الكاتب رشاد كامل في كتابه (المرأة التي هزت عرش مصر) والذي قال صناع الفيلم إنهم اعتمدوا عليه، يكشف أن ما قامت به ناهد رشاد لم يكن له علاقة بالرغبة في مساندة الضباط الأحرار، بل كان مجرد "بحث عن المركز والسلطان أخطأ هدفه الحقيقي"، في حين تساءل مؤرخون آخرون من أبرزهم الدكتورة لطيفة سالم عن الدوافع الحقيقية لناهد رشاد لإيصال المنشورات إلى قصر الملك، وعما إذا كانت في الواقع عميلة مزدوجة تتآمر لصالح القصر من جهة ولصالح صديقها الضابط مصطفى كمال صدقي الذي انقلب على الملك فاروق بعد سنوات طويلة من العمل لصالحه، ووصل الأمر إلى أن قام الملك فاروق بتشكيل تنظيم آخر من ضباط الشرطة كان من أولى مهامه اغتيال مصطفى كمال صدقي، وهي مهمة لم يكتب لها الاكتمال بسبب قيام ثورة يوليو. 

وفيما عدا ما أثير من خلاف حول طبيعة الدور الذي لعبته ناهد رشاد قبل قيام الثورة، ارتبط الحديث عن دور المرأة السياسي في سنوات الثورة الأولى بالسلب أكثر منه بالإيجاب، وهناك واقعتان شهيرتان في هذا الصدد، الأولى مرتبطة بزوجة أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة، وهو عبد المنعم أمين، الذي اشتكى زملاؤه في المجلس من نشاط زوجته الاجتماعي، وترددها على النوادي الراقية، وبالأخص نادي السيارات أحد أرقى أندية مصر، الذي اعتبر زملاء عبد المنعم أمين أنه يمتلئ بأعداء الثورة من أبناء الطبقة الراقية المؤيدة للعهد البائد، ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل تم اتهامها باستغلال نفوذ زوجها لمصالحها الخاصة، ثم تطور الأمر أكثر ليتم اتهامها بإفشاء أسرار محاضر اجتماعات مجلس قيادة الثورة، وهي اتهامات قادها الشقيقان غريبا الأطوار جمال سالم وصلاح سالم بضراوة، وتعاون معهما فيها زكريا محيي الدين برغم انضباطه الشديد، ونجحت الحملة حين خرج عبد المنعم أمين من مجلس قيادة الثورة بسبب ضيق أغلب زملائه من تصرفات زوجته. 

الواقعة الثانية كان لها علاقة باستغلال النفوذ النسائي أيضاً لأحد المسئولين، وكما روى لي الكاتب الكبير محمود عوض رحمه الله، فقد تم اكتشاف الواقعة حين أعلن فجأة عن مصادرة مجلة (آخر ساعة) الشهيرة، وحار الناس طويلا في الوسط الصحفي وخارجه عن سبب تلك المصادرة، خاصة أن المجلة لا يمكن أن تكون قد ارتكبت شطحات سياسية، فالرقباء كابسون على الأنفاس في كل الصحف والمجلات، وما يفلت من أيديهم وأعينهم ينتبه إليه رؤساء التحرير ومساعدوهم الحريصون على التقرب من الضباط الحاكمين، وبعد طول تساؤلات وكثر تفسيرات اتضح أن سبب المصادرة لم يكن له علاقة بصفحات السياسة التي لا تكف عن التأييد والمبايعة، بل كان له علاقة بصفحة المجتمع في المجلة التي نشرت صوراً لزوجة وزير التخطيط أحمد فرج وهي ترتدي مجوهرات فخمة، ولأن الصور كان قد تم التقاطها خلال حفل زفاف ابنة وزير التخطيط، فإن الضابط كمال رفعت الذي كان يشرف في ذلك الوقت على إصدارات دار أخبار اليوم ومن بينها مجلة (آخر ساعة) لم يجد في الأمر خطورة، لكن جمال عبد الناصر رأى غير ذلك، وأمر بمصادرة المجلة، لكي لا تصل الصور إلى جمهور المجلة المتحمس لصورة الثورة التي تناصر الفقراء والكادحين وتقمع المترفين وفاحشي الثراء، والذي كان سيرى في الأمر تناقضاً صادماً، ولم يقف الأمر عند حدود مصادرة المجلة، بل تم تقديم الوزير إلى لجنة (من أين لك هذا) بقرار من عبد الناصر، لمحاسبته على مصدر مجوهرات زوجته، ومع أن التحقيق معه لم يسفر عن شيئ، إلا أن القرار كان مفيداً جداً على المستوى الشعبي لعبد الناصر، وساعد ضباط الثورة على الرد على ما كان يثار من أقاويل حول عبث الضباط بمجوهرات أسرة محمد علي، ليخرج الوزير من منصبه بشكل مهين، لعله سمّم مشاعر فرحته بزفاف ابنته إلى الأبد.

حين سألت الأستاذ محمود عوض عن تفسيره لذلك الغياب السياسي الكامل لدور المرأة في العقد الأول من ثورة يوليو، أرجع ذلك إلى سببين، الأول أن جزءاً هاماً من دوافع قيام الثورة وتأييدها شعبياً، كان له علاقة بالدور السلبي الذي لعبته المرأة سواءً داخل القصر الملكي منذ تكرر الحديث عن الملكة نازلي والدة الملك فاروق وعلاقتها المعقدة بأحمد حسنين باشا رئيس الديوان الملكي، أو تكرر الحديث داخل حزب الوفد وخارجه عن تصاعد الدور السياسي لزينب الوكيل قرينة مصطفى النحاس زعيم حزب الوفد، ولذلك كان بديهياً أن تكون ثورة يوليو متحفظة تجاه أي دور سياسي للمرأة، أما السبب الآخر في رأيه فهو شخصية عبد الناصر نفسه، والتي كانت شديدة المحافظة، وهو ما جعل عبد الناصر يتحفظ على أي دور سياسي نشط للمرأة، ويرفض أي طلبات توجه إليه بتشجيع زوجته السيدة تحية كاظم على لعب أي أدوار سياسية، إلا إذا كانت أدواراً بروتوكولية لها علاقة بحضور مراسم استقبال وتوديع الضيوف الدوليين القادمين إلى مصر بصحبة زوجاتهم، أو مصاحبة زوجها خلال سفره إلى خارج مصر في زيارات سياسية، مع التنبيه على الصحف والمجلات بألا يتم إفراد تغطية خاصة لصور قرينة الرئيس خلال حضورها لهذه المناسبات. 

روى لي الأستاذ محمود عوض في هذا الصدد واقعة كان شاهداً عليها لإلقاء المزيد من الضوء على طريقة التعامل السياسي والصحفي مع السيدة تحية كاظم في عهد عبد الناصر، كان محمود عوض مسافراً في منتصف الستينات إلى نيويورك في مهمة صحفية، وهناك وجد كتاباً حديث الصدور عن أهم 10 شخصيات نسائية في العالم، وفوجئ بأن اسم تحية كاظم مذكورة في الكتاب الأمريكي كواحدة من هذه الشخصيات، وذكر الكتاب تفاصيل كثيرة عن حياتها، بينما لم يكن المصريون في ذلك الوقت يعرفون شيئاً عن تحية كاظم سوى أنها "قرينة الرئيس"، خاصة أن ظهورها كان منحصراً في مناسبات عامة نادرة، وبالطبع كان اسمها ينسب إلى والدها وليس إلى عبد الناصر، بعكس ما حدث بعد ذلك في عهد أنور السادات. 

ترجم محمود عوض الفصل المكتوب في الكتاب الأمريكي عن تحية كاظم وأرسله إلى صحيفته (أخبار اليوم) والتي كان يرأس تحريرها في ذلك الوقت أستاذه الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وانتبه محمود عوض إلى أن ما أرسله لم ينشر في أعداد الصحيفة، على عكس باقي ما أرسله من مواد صحفية، وحين عاد إلى القاهرة قام بتذكير إحسان عبد القدوس بالموضوع الذي أرسله، ظناً منه أنه تاه في زحمة النشر، فعرف من إحسان أن الموضوع لم ينشر بسبب وجود تعليمات مسبقة ومشددة من عبد الناصر بأن يعرض عليه شخصياً كل ما يكتب عنه وعن عائلته ـ مدحاً بالطبع فلم يكن الذم متصوراً على الإطلاق ـ وكان يتم عرض هذه الموضوعات على عبد الناصر عن طريق محمد فائق وزير الإعلام (الذي لا يزال حتى الآن يتمتع بمهارات دعم قمع دولة السيسي وتبريره بنفس الحماس الذي كان يبديه في دعم قمع دولة عبد الناصر، فسبحان من له الدوام). 

كان محمود عوض قد شهد قبل ذلك واقعة رفض فيها عبد الناصر أن يتم نشر استمارة قام ابنه خالد بملئها في استفتاء علمي نظمته أخبار اليوم، وحين عرف محمود عوض المشرف على الاستفتاء بالحكاية من إحدى المشاركات في توزيع استمارات الاستفتاء والتي كانت قد قابلت خالد خلال دراسته بكلية الهندسة، اقترح محمود على إحسان عبد القدوس نشر الاستمارة وإجابات خالد على أسئلتها، فقال له إحسان: "إما أن تكون هذه خبطة صحفية وإما أن تكون مشكلة"، وبعد عدة محاولات من إحسان، وافق عبد الناصر على نشر صورة استمارة الاستفتاء التي ملأها خالد دون أن يتم تمييزها بشكل خاص. 

قرر إحسان عبد القدوس أن يعيد الاتصال بمحمد فائق لتذكيره بموضوع الفصل الأميركي المكتوب عن تحية كاظم، ولفت انتباهه إلى أهميته، بل وقرر أن يتصل بعبد الناصر شخصياً لإقناعه بأهمية نشر الموضوع، لينال موافقة عبد الناصر على نشر الموضوع في صفحة كاملة تحت عنوان (زوجي جمال عبد الناصر)، ولعل اختيار العنوان في حد ذاته يكشف الكثير عن طبيعة التعامل وقتها مع شخص تحية كاظم ودورها، ليحقق نشر الصفحة رداً شعبياً هائلاً، فقد كانت تلك المرة الأولى التي تظهر فيها "السيدة الأولى" للأضواء، ليعرف المصريون شيئاً عنها. 

ودارت الأيام، وذهب عبد الناصر ثم ذهب من بعده السادات، وجاء عام 1986 الذي تولى فيه محمود عوض لفترة قصيرة رئاسة تحرير صحيفة (الأحرار) المعارضة، ليقرر وقتها إعادة نشر الفصل الذي ترجمه عن الكتاب الأميركي، وبنفس العنوان الذي نشر فيه في (أخبار اليوم) "زوجي جمال عبد الناصر"، ليتلقى محمود عوض اتصالاً من الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل يخبره فيه أن السيدة تحية اتصلت به باكية ومتأثرة للغاية بنشر الموضوع، وأنها سألت هيكل بتأثر: "معقولة لسه الناس فاكراني". 

ثمة شهادة أخرى تبين لنا طبيعة تعامل عبد الناصر مع زوجته بشكل خاص وأسرته بشكل عام، رواها المصور الكبير حسن دياب والذي تم اختياره مصوراً خاصاً لعبد الناصر يصحبه في أي مكان يذهب إليه، ويقوم بتصويره داخل بيته وفي مكتبه، وحرص حسن منذ أول لحظة على أن يسأل عبد الناصر "يا ريس قل لي إيه اللي ما أصوروش خالص"، بعد أن حذره كثيرون من عواقب إغضاب عبد الناصر بالتقاط صور خاصة لأسرته، فأجابه عبد الناصر قائلاً: "لن أقول لك شيئاً محدداً، لكن المهم أن تعرف أنني هنا أمثل مصر، وقبل أن تلتقط أي صورة عليك أن تفكر فيها بمقياس المواطن اللي هيشوف رئيس مصر، هل سيتضايق وهل سيستفز؟". 

ومع أن موقف عبد الناصر من الدور السياسي للمرأة كان يحكمه تحركه اجتماعياً وفكرياً داخل دائرة الطبقة المتوسطة المحكومة بقيم محافظة، لكن ذلك كما يؤكد محمود عوض ويضيف إليه الكاتب الكبير صلاح عيسى رحمه الله، لا يعني أن محافظة عبد الناصر قد ظلمت المرأة أو انتقصت من حقوقها السياسية، فالثابت عملياً أنه كان أكثر زعيم مصري حتى وقته، قام بتحقيق إنجازات سياسية للمرأة، وهو ما استفز الكثير من المحافظين الذين لم تعجبهم هذه الخطوات، وهنا يشير صلاح عيسى إلى المناقشة الشهيرة التي دارت بين عبد الناصر والشيخ محمد الغزالي عام 1965 حول ما أعلنه عبد الناصر وقتها من خطوات تهدف لترسيخ المشاركة السياسية للمرأة، وحين سألت الأستاذ صلاح عن تفسيره لغياب الدور السياسي للمرأة بعد قيام ثورة يوليو، قال لي ساخراً إنه لم يكن أحد يعمل عملاً سياسياً في ظل ثورة يوليو، لا الرجال ولا النساء، وحجم المشاركة الجماهيرية أساساً كان قليلاً جداً، وكان لا بد أن يكون للرجال دور سياسي أساساً لكي يكون هناك دور سياسي للنساء.  

بدوره اتفق صلاح عيسى مع محمود عوض على تأثير الدور السياسي السلبي للمرأة قبل ثورة يوليو، والذي ألقى بظلاله على المشاركة السياسية للمرأة بعد الثورة مباشرة، ويشير بالتحديد إلى تأثير الدعاية السياسية التي روجها خصوم الوفد عن دور زينب الوكيل الزوجة الشابة للزعيم الوفدي مصطفى النحاس، والتي أظهرت النحاس في صورة الرجل الكبير الضعيف أمام امرأة جميلة أصغر منه سناً، وهي دعاية يمكن أن يتضح لنا تأثيرها على ذهن عبد الناصر، الذي يروي صلاح عيسى أنه قال لزملائه في إحدى المناقشات الساخنة التي صاحبت أزمة مارس 1954: "انتو عايزين زينب الوكيل ترجع ولا إيه؟". 

سيتأكد لنا حضور زينب الوكيل في ذهن عبد الناصر وتفكيره، حين نرى كيف استخدمها لتوجيه ملاحظة قاسية إلى صديقه وشريكه في مجلس قيادة الثورة وخليفته فيما بعد أنور السادات، حين بدأت منافذ العمل الاجتماعي والإنساني تتسع عقب هزيمة 1967، وفي ظل ذلك قامت جيهان صفوت رؤوف الشهيرة بجيهان السادات بتكوين جمعية اجتماعية لرعاية أسر الشهداء في مدينة تلا القريبة من قرية ميت أبو الكوم مسقط رأس زوجها، وحين قامت إحدى المجلات بتصويرها مع الأموال التي جمعتها عبر نشاط الجمعية، أغضبت الصورة عبد الناصر فقال للسادات إن هذه الصورة تذكره بزينب الوكيل، لكن الكاتب الصحفي عبد الله إمام الذي روى الواقعة في كتابه (سيدة مصر الأولى والأخيرة) لا يروي لنا رد الفعل الذي صدر عن السادات تعقيباً على هذه المقولة التي كان بها الكثير من التجني الذي لا يتسق مع نشاط اجتماعي عادي، ومع أن جيهان السادات تنكر حدوث هذه الواقعة، إلا أن قراءة مذكراتها تؤكد على حقيقة أنها لم يكن مسموحاً لها بالاشتراك في أي أنشطة عامة خلال الفترة التي بقي فيها زوجها في الظل، قبل أن يقرر عبد الناصر تصعيده سياسياً، وحين ظنت أن ذلك التصعيد سيتيح لها المشاركة في الحياة العامة والتعرض للأضواء، كان رد عبد الناصر على ذلك قاسياً، لحد مقارنة السادات بالنحاس الذي لا يقوى على ضبط زوجته الصغيرة الجميلة. 

نكمل غداً بإذن الله...

605C8788-2DB9-4AE6-9967-D0C9E0A2AD31
بلال فضل
كاتب وسيناريست من مصر؛ يدوّن الـ"كشكول" في "العربي الجديد"، يقول: في حياة كل منا كشكولٌ ما، به أفكار يظنها عميقة، وشخبطات لا يدرك قيمتها، وهزل في موضع الجد، وقصص يحب أن يشارك الآخرين فيها وأخرى يفضل إخفاءها، ومقولات يتمنى لو كان قد كتبها فيعيد كتابتها بخطه، وكلام عن أفلام، وتناتيش من كتب، ونغابيش في صحف قديمة، وأحلام متجددة قد تنقلب إلى كوابيس. أتمنى أن تجد بعض هذا في (الكشكول) وأن يكون بداية جديدة لي معك.