تتعاون المؤسسات الحكومية الإسرائيلية وعلى رأسها المحاكم مع الجمعيات الاستيطانية في تسهيل استيلائها "القانوني" على العقارات الفلسطينية. وعادة ما تتم السيطرة عليها عن طريق تزوير المستندات وفبركتها مستغلة الضعف النسبي للمواطنين في مواجهة هذه المحاولات مقابل تفوقها السياسي والاقتصادي.
