بعد ثلاثة أسابيع من توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية و"المجلس الانتقالي الجنوبي"، بقي أسبوع واحد على الموعد الأقصى لتشكيل حكومة جديدة، إلا أن العقبات التي لا تزال تقف في طريق التنفيذ، تجعل الوضع مفتوحاً على مختلف الاحتمالات.

منذ توقيع اتفاق الرياض الخاص باليمن، بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، سرت حركة كبيرة في الوسط السياسي أغلبها متعلق بإجراءات التشكيل الوزاري المنصوص عليه في الاتفاق، بواقع حكومة لا تتعدى 24 وزيراً مناصفة بين المحافظات الشمالية والجنوبية.

منذ أن أجبرت الأحداث التي شهدتها مدينة عدن اليمنية في مارس/آذار 2015، الحكومة الشرعية، بمن فيها الرئيس عبد ربه منصور هادي، على مغادرة العاصمة المؤقتة، ظلّت عودة الشرعية إلى المدينة لممارسة مهامها من داخل البلاد، الاستحقاق الذي طال انتظاره.

بعد طول تأجيل، ستوقّع الحكومة اليمنية اليوم، كما هو مقرر، اتفاقاً مع المجلس الانتقالي الجنوبي، بات يُعرَف باتفاق الرياض، بعد ما يقرب الشهرين على انطلاق المفاوضات غير المباشرة بينهما، لإنهاء الأزمة المشتعلة جنوباً.

بالإعلان عن مغادرة القوات الإماراتية مدينة عدن، يبدو أن صفحة تدخلها العسكري المباشر في اليمن، بما رافقه من تهور وأطماع وسجون سرية واغتيالات وانقلابات، تتجه نحو الهزيمة والانكسار.

مفزعة هي الأخبار التي تتواتر من مدينة عدن حول أعمال فرض السيطرة التي يقوم بها النافذون على ممتلكات السكان في ثاني أهم المدن اليمنية، التي يفترض أنها العاصمة المؤقتة للبلاد، كما تقول الحكومة.

لا يكاد يختلف اثنان في اليمن، على أن وضع الحكومة، في أصعب حالاته منذ مطلع العام 2015، بالنظر إلى مجمل مستجدات الأشهر الأخيرة، بما في ذلك الانقلاب الذي نفذه "المجلس الانتقالي الجنوبي" في عدن وسيطرته عليها