الأمن السيبراني وشبكة الغاز يجمعان خصوم تركيا في أثينا

" أميركا تدعم "بلا حدود" خطوات قبرص واليونان وإسرائيل ومصر لتعطيل النفوذ التركي في شرق المتوسط "

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إن واشنطن تدعم بشكل كامل جمهورية قبرص في استكشاف وتطوير مواردها في منطقتها الاقتصادية الخالصة، وإنها تعرب عن قلقها إزاء الخطوات الاستفزازية الأخيرة في منطقة شرق المتوسط، قاصدة بذلك إعلان تركيا أنها بدأت التنقيب عن الغاز في منطقتها البحرية الاقتصادية التي تزعم قبرص أنها تملكها. ويأتي هذا التطور الذي يعكس تمسكاً أميركياً بالتصعيد مع أنقرة ودعم الدول الثلاث ومصر ضد المصالح التركية، بعد أيام من إبداء وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو موقفاً أكثر مرونة حيال الأزمة، عندما ناشد في اجتماع السفراء الأتراك، الإثنين الماضي، الأطراف الفاعلة في شرق المتوسط، وعلى رأسها اليونان، تقاسم المصالح والأرباح والعمل المشترك مع تركيا، من أجل رفاهية شعوب المنطقة، معرباً عن استعداد أنقرة للدخول في "مفاوضات تفضي إلى نتائج".

ويتماشى البيان الأميركي الأخير مع النصوص التي تضمّنها مشروع قانون شراكة الطاقة والأمن في شرق المتوسط، الذي يتبناه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، ويحظى بدعم واسع من الدوائر اليهودية وذات الأصول اليونانية في الولايات المتحدة، بهدف إنشاء مركز أميركي للطاقة في المنطقة، ووضع خطة متكاملة لتدشين تعاون استراتيجي مع ثلاث دول رئيسية، هي اليونان وقبرص وإسرائيل، للدفاع عن مصالحها المشتركة في مواجهة تركيا. كما يهدف إلى التضييق على أنقرة في ما يتعلق باستكشاف حقول الغاز الطبيعي بحجة "معاقبتها على تعدد مصادر شراء السلاح الخاص بها، واستخدام الأسلحة الأميركية في ترويع وتهديد قبرص"، والذي نشرت "العربي الجديد" تفاصيل عنه في 25 يوليو الماضي.


وقالت مصادر دبلوماسية مصرية، اطلعت على الملفات التي تقرر سلفاً التطرق إليها في اجتماع أثينا، إن أميركا تدعم "بلا حدود" خطوات الدول الثلاث ومصر لتعطيل النفوذ التركي في شرق المتوسط، ومنع حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان من تنفيذ مشروعها الطموح لتوسيع شبكة نقل الغاز التركية "توركستريم" الواصلة بين روسيا وتركيا، والتي تساهم في ملكيتها شركة الطاقة الروسية العملاقة "غاز بروم"، وذلك لحساب توسيع شبكة أنابيب شرق المتوسط القائمة حالياً بين مصر وإسرائيل لتصل إلى قبرص واليونان، بدعم أميركي مباشر يهدف في النهاية إلى تقليص النفوذ الاقتصادي الروسي في منطقة أوراسيا.

وتطمح الولايات المتحدة ودول المنتدى إلى توسيع شبكة الأنابيب المقامة بين مصر وإسرائيل، والمملوكة حالياً لشركة جديدة أسست خصيصاً لامتلاك شبكة الأنابيب، بين شركتي "نوبل إنيرجي" الأميركية و"ديليك" الإسرائيلية وشركة "غاز الشرق" المملوكة حالياً للدولة المصرية، ممثلة في جهاز المخابرات العامة وهيئة البترول، ليتم توسيع الشبكة لتشمل قبرص ثم اليونان، بهدف الاستفادة من مصنعي إسالة الغاز في مصر، واللذين ستستفيد منهما إسرائيل أيضاً. وهذه الخطط الطموحة يراهن عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعويض الخسائر المالية المتتالية التي يتكبدها الاقتصاد المصري جراء تعاظم فوائد القروض وبيع الديون.

" ترغب أميركا بإنشاء مركز إقليمي للأمن السيبراني يخصص لتطوير سبل حماية البيانات والمعلومات والشبكات الخاصة بإسرائيل وقبرص واليونان "

وأضافت المصادر أن المجتمعين في أثينا ناقشوا موضوعاً آخر ترغب الولايات المتحدة في ضخ استثمارات جديدة فيه، وهو إنشاء مركز إقليمي للأمن السيبراني، برعاية أميركية، يخصص لتطوير سبل حماية البيانات والمعلومات والشبكات الخاصة بإسرائيل وقبرص واليونان، ويمكن في مرحلة لاحقة ضم مصر والأردن ولبنان إليه، ومن المقترح إنشاؤه في مدينة سالونيك اليونانية، ثاني أكبر مركز اقتصادي وتجاري بالبلاد. وأوضحت المصادر كذلك أن الاجتماع ناقش "الآثار الضارة" للممارسات التركية في شرق المتوسط، وتصعيد أردوغان ضد قبرص واتساع الهوة بينه وبين إسرائيل. واتفق ممثلو الدول الأربع على "ضرورة تطويق النفوذ التركي، وكذلك الوجود والتأثير الروسي على اقتصاديات شرق المتوسط". ويبدو أن الخارجية الأميركية بدأت فعلياً في إعداد تقرير عن "طبيعة المشاريع الروسية المتصلة، أو المتمركزة في منطقة شرق المتوسط، وقائمة الملكيات الروسية لوسائل الإعلام في الدول الثلاث، ومدى التوغل العسكري الروسي في المنطقة بعد الحرب السورية"، وهي النقاط التي يلزم مشروع القانون المتداول حالياً وزارة الخارجية بتقديم تقرير بشأنها خلال 90 يوماً من إقراره.

يذكر أن مشروع القانون ينص على تمويل رفع كفاءة البنية التحتية لقبرص واليونان في مجال التعدين وطاقة البحار، وتمويل برامج التعليم والتدريب العسكري الدولي لليونان وقبرص حتى العام 2022، وإتاحة الفرصة لمنح اليونان 3 مليارات دولار كمساعدة في تحسين وسائل الدفاع، ودعم شبكات إيصال الغاز بين الدول الثلاث، بإشراف الولايات المتحدة، بهدف تسهيل توصيل الغاز غير الروسي إلى وسط وغرب أوروبا. وينص المشروع أيضاً على ضرورة وقف بيع طائرات "إف 35" إلى تركيا، والعمل على إزالة الوجود التركي العسكري في منطقة قبرص التركية، والذي يقدره واضعو المشروع بنحو 40 ألف جندي يستخدمون أسلحة متعددة، من بينها أميركي الصنع، وربط إنهاء وقف بيع الطائرات بأن يقر الرئيس الأميركي خطياً للكونغرس بأن تركيا لا تخطط ولا تنوي تسلم نظم الدفاع الجوي الروسية.