برلمان السيسي يدرس مد انعقاده حتى يناير 2021
قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب المصري، بهاء الدين أبو شقة، إن اللجنة تبحث حالياً مد انعقاد دورته التشريعية حتى يناير/ كانون الثاني 2021، من خلال الدعوة إلى دور انعقاد سادس في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، بدلاً من فض دور انعقاده الخامس والأخير في نهاية يونيو/ حزيران المقبل، استناداً إلى المدة الدستورية المحددة للبرلمان بخمس سنوات.
وأضاف أبو شقة، في تصريحات لمحرري البرلمان اليوم الثلاثاء، أن مجلس النواب بدأ دور انعقاده الأول في 10 يناير/كانون الثاني 2016، وهو ما يعني انتهاء دورته التشريعية في 9 يناير/كانون الثاني 2021، وليس مع نهاية دور الانعقاد الحالي، وفقاً لنص المادة 106 من الدستور، والتي نصت على أن مدة عضوية المجلس خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
وأشار أبو شقة إلى أن المادة حددت انتخاب مجلس النواب الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، مستطرداً: "نحن أمام نص دستوري يقول إن دور الانعقاد يبدأ في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول، وينتهي في نهاية شهر يونيو/حزيران، وهذه المسألة تحتاج إلى دراسة من الناحية الدستورية، لكي نكون أمام وضع يتفق مع النص الدستوري".
وتابع: "اللجنة ستبحث كذلك فيما إذا كان استمرار عمل البرلمان حتى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2020 سيعُتبر دور انعقاد سادسا من عدمه؟"، مشيرا إلى إمكانية تشكيل لجنة خاصة لدراسة موعد انتهاء المدة الدستورية لمجلس النواب، لا سيما أن هناك مطالبات من بعض الأعضاء باستمرار جلساته، وعدم التقيد بفض دور الانعقاد الخامس بمرور تسعة أشهر على بدايته".
في السياق ذاته، قالت مصادر نيابية في ائتلاف "دعم مصر"، صاحب الأغلبية، إن حسم موعد انتهاء الدورة التشريعية لمجلس النواب الحالي في يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره صاحب قراري دعوة المجلس للانعقاد وفض دور انعقاده، وفقاً للدستور، مبينة أن تحديد مدة المجلس بخمس سنوات لا يعني بالضرورة مواصلة انعقاد جلساته طوال تلك الفترة.
وأوضحت المصادر بالقول إن "مجلس النواب تمتع بكل حقوقه وصلاحياته طوال أدوار انعقاده الخمسة، وبالتالي لا إشكالية دستورية في فض دور الانعقاد الخامس والأخير في موعده المحدد سلفاً، مع الدعوة لإجراء انتخابات تشكيل مجلس جديد، بحيث يبدأ مهامه في مطلع عام 2021، أي بعد انقضاء المدة الدستورية للدورة التشريعية المحددة سلفاً بخمس سنوات.