محمد الشطي: سياسات اقتصادية جديدة في المنطقة
السكرتير التنفيذي في منظمة "أوبك" محمد الشطي( العربي الجديد)
أشار السكرتير التنفيذي في منظمة "أوبك"، وممثل الكويت في المنظمة، محمد الشطي، أن انخفاض أسعار النفط يجبر الحكومات في المنطقة على اعتماد سياسات اقتصادية جديدة تسمح لها بتنويع مصادر الدخل، بدل الاعتماد فقط على الإيرادات النفطية، وقال في مقابلة لـ "العربي الجديد": لاشك أن انخفاض أسعار النفط عالمياً، سيجبر الدول المنتجة للنفط بتغير سياساتها الاقتصادية، والقيام بإصلاحات عديدة." وهنا نص المقابلة
* كيف تنظر الى سوق النفط في الكويت والخليج خلال الفترة الحالية؟
لا بد من الإشارة إلى أن أسعار نفط خام "برنت"، بقيت تدور حول 100 دولار للبرميل لسنوات، وهو ما أعطى استقراراً لمنطقة الخليج العربي. وأسهم ذلك في دفع الخطط الاستثمارية المستهدفة لرفع القدرات الإنتاجية والتصديرية للنفط الخام والغاز، وإضافة مصافٍ جديدة والتوسّع في صناعة البتروكيماويات.
وبالرغم من أن خفض أسعار النفط الخام لم يؤثر في مشاريع التنمية، في صناعة النفط والغاز، في المنطقة بصفة عامة، إلا أن ضعف الأسعار، يعني أن أسعار النفط في المنطقة قد حققت هبوطاً فعلياً، أي أن الدول تخسر من الإيرادات، مقارنة مع أعلى مستوى وصلت إليه الأسعار في شهر أغسطس/ آب الماضي.
* هل من خطوات يمكن تحقيقها لخفض تأثيرات انخفاض الأسعار على الاقتصادات؟
من خلال خبرتنا ومراقبتنا في "أوبك"، فإنه في العادة وفي العديد من البلدان، يشجع هبوط أسعار النفط الخام على القيام بسياسات إصلاحية في الاقتصاد. ونعتقد أنه على الحكومات مراجعة سياسة الدعم، وتغيير النمط الاستهلاكي الذي تم إيجاده أو خلقه لدى المواطن الذي يعتمد على الدولة في كل شيء. كما توجد محاولات أيضاً لتنويع مصادر الدخل، وهنا تبرز أهمية تطوير القاعدة الاقتصادية والإنتاجية في دول الخليج، وخلق ركائز أساسية لاقتصادات حقيقية تساعد على إيجاد مصادر متنوعة للدخل، بخلاف قطاعي النفط والغاز الطبيعي.
وفي هذا الإطار، يجب تحديث وإصدار مزيد من القوانين والتشريعات الاقتصادية والاستثمارية، وهي من العوامل الأساسية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة إلى الاقتصادات المحلية. وينبغي رسم الاستراتيجيات والخطط اللازمة لدعم الصناعة الوطنية، إضافة إلى تشجيع صغار المستثمرين على المشاركة في الخطط الإنمائية للدول.
والمعطيات التي بين أيدينا، تبيّن أن الاعتماد على النفط بصورة رئيسية يجعل دول مجلس التعاون مكشوفة بدرجة كبيرة على مخاطر كثيرة، وتظهر ضرورة تطوير بدائل، والتوسّع في استخدامها لمنع التأثر بتذبذب أسعار النفط.
* ما أبرز التحديات والصعوبات التي تواجهها صناعة النفط اليوم في المنطقة والعالم؟
صناعة النفط في المنطقة تحقق الفوائض المالية الضخمة. ومن خلال الدراسات التي تصلنا على الدوام، فإن هذه الصناعة تواجه العديد من التحديات الحالية والمستقبلية. ولعل أهم التحديات تكمن في المنافسة لإيجاد بدائل للطاقة، والاكتشافات الهيدرو - كربونية الجديدة، وسياسات الدعم المختلفة لاستهلاك المنتجات البترولية والكهرباء، وتطوير النفوط الصعبة والمصادر غير التقليدية، وذلك إضافة إلى توفير وتأهيل الخبرات والقدرات الفنية المحلية والعالمية والمحافظة عليها. وأيضاً تبرز تحديات في ما يتعلق بالتكنولوجيا المطلوبة لتطوير إنتاج النفط، وتوفير الشروط البيئية. وكذلك التنبّه إلى اعتماد السياسات الحمائية لدى بعض الدول المتقدّمة، والتي تشكل عائقاً أمام مبيعات المنتجات البترولية مثل وقود الطائرات والبتروكيماويات.
* كيف تتعامل دول "أوبك" مع هذه التحديات؟
تظهر الأرقام الواردة من البيوت الاستشارية العالمية، ومن "أوبك" أيضاً، أن الطلب على النفط ينخفض في البلدان الصناعية منذ عام 2005، وما زال مستمراً حتى اليوم. وقد انحسر الطلب في الأسواق الآسيوية المتنامية، ما أثّر سلباً على تجارة النفط والمنتجات البترولية.
ومن المتوقع تشغيل عدد من المصافي في منطقة الخليج، والتي بدأ بعضها بالعمل في النصف الثاني من عام 2014، وبعضها سيبدأ في بداية عام 2015، وغيرها خلال السنوات القادمة لغاية 2020. ما يعني في المجمل ارتفاع المعروض من المنتجات البترولية في السوق، وزيادة الضغوط على هوامش أرباح المصافي خلال السنوات المقبلة.
كما نشهد أيضاً تطوير نفوط من مصادر غير تقليدية، تشمل النفط الصخري أو النفوط الرملية، في وقت يجري أيضاً تطوير إنتاج النفط من أماكن في القطب الشمالي كانت محظورة في السابق.
* ما هي أبرز المشاريع النفطية القائمة في المنطقة اليوم؟
إن المراقب لسوق النفط اليوم يعرف أن المشاريع في القطاع متنوعة، ولعل أبرزها إضافة طاقات تكريرية جديدة، وقدرات تصديرية وإنتاجية من النفط الخام، والتوسع في صناعة البتروكيماويات البترولية. وأيضاً، تحقيق التكامل مع صناعة التكرير، وعمليات تطوير الغاز والصناعات المرتبطة.
* ما هي أبرز الشركات الأجنبية الموجودة في القطاع النفطي في الخليج؟
أولاً، إن التحدي الأبرز الذي نشهده اليوم هو تشابه الاستثمارات في صناعة البترول والغاز في المنطقة. ونحن نشهد مشاركة العديد من الشركات الأجنبية في تطوير صناعة النفط والغاز في الحقول، وأبرزها إكسون، وشيفرون، وتوتال، وشل، وشلمبرجيه، وبيكر هيوز، وفلور، وبتروفاك، بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات الصينية والكورية واليابانية.
* ما سبب تراجع أسعار النفط في الفترة الحالية؟ وإلى متى سيستمر؟
لا بد من الاعتراف أن رؤية المسؤولين والمعنيين بقطاع النفط في المنطقة تتحد على أن سوق النفط تعاني حالياً من اختلال في ميزان الطلب والعرض، وقد أسهم في ذلك عدد من الأمور، منها استمرار ارتفاع إنتاج النفط الصخري، وارتفاع إنتاج منظمة "أوبك"، وبلوغ متوسط الإنتاج اليومي نحو 31 مليون برميل يومياً، وتعافي إنتاج ليبيا ونيجيريا وإيران، بالإضافة إلى استمرار إنتاج العراق، من دون تأثره بالحالة الجيوسياسية هناك، وهي عوامل تركت تأثيراً كبيراً على أسعار النفط، وأدت إلى تراجعه نوعاً ما.
وكذلك أسهم ضعف الطلب العالمي على النفط في خفض الأسعار حالياً. وقد نتج ضعف الطلب عن تباطؤ مؤشرات الاقتصاد، في أماكن متنوعة من العالم كالصين وأوروبا وأميركا، كذلك تأخر بداية فصل الشتاء، حيث يتم دعم الطلب، واستمرار هيكلة أسعار النفط الخام. ويضاف إلى كل ذلك تراجع قوة صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية.
ونرى أن استمرار تراجع الأسعار رهن استمرار العوامل التي ذكرت، وسط توقعات بأن نشهد توازناً مع بداية فصل الشتاء بين اكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول.
* كم يبلغ إنتاج دول الخليج النفطي يومياً؟
يقدّر إنتاج البلدان في منطقة الخليج العربي من النفط الخام بنحو 22.7 مليون برميل يومياً، تمثّل 25% من إجمالي الطلب العالمي على النفط، الذي يصل إلى 91.2 مليون برميل يومياً.
وتساهم المملكة العربية السعودية بنحو 9.6 ملايين برميل يومياً من النفط، والإمارات العربية المتحدة بنحو 2.6 مليون برميل، والكويت بنحو 2.8 مليون برميل، وقطر بنحو 0.7 مليون برميل، والعراق بنحو 3 ملايين برميل يومياً، فيما تساهم إيران بنحو 2.7 مليون برميل يومياً.
كما تعتبر منطقة الخليج العربي من أهم المناطق الاستراتيجية التي تمتلك احتياطيات نفطية عالية تبلغ 800 مليار برميل، تعادل 48% من إجمالي الاحتياطي النفطي في العالم. ما يبرز أهمية هذه المنطقة التي تعد صمام أمان السوق النفطية في العالم.
لا بد من الإشارة إلى أن أسعار نفط خام "برنت"، بقيت تدور حول 100 دولار للبرميل لسنوات، وهو ما أعطى استقراراً لمنطقة الخليج العربي. وأسهم ذلك في دفع الخطط الاستثمارية المستهدفة لرفع القدرات الإنتاجية والتصديرية للنفط الخام والغاز، وإضافة مصافٍ جديدة والتوسّع في صناعة البتروكيماويات.
وبالرغم من أن خفض أسعار النفط الخام لم يؤثر في مشاريع التنمية، في صناعة النفط والغاز، في المنطقة بصفة عامة، إلا أن ضعف الأسعار، يعني أن أسعار النفط في المنطقة قد حققت هبوطاً فعلياً، أي أن الدول تخسر من الإيرادات، مقارنة مع أعلى مستوى وصلت إليه الأسعار في شهر أغسطس/ آب الماضي.
* هل من خطوات يمكن تحقيقها لخفض تأثيرات انخفاض الأسعار على الاقتصادات؟
من خلال خبرتنا ومراقبتنا في "أوبك"، فإنه في العادة وفي العديد من البلدان، يشجع هبوط أسعار النفط الخام على القيام بسياسات إصلاحية في الاقتصاد. ونعتقد أنه على الحكومات مراجعة سياسة الدعم، وتغيير النمط الاستهلاكي الذي تم إيجاده أو خلقه لدى المواطن الذي يعتمد على الدولة في كل شيء. كما توجد محاولات أيضاً لتنويع مصادر الدخل، وهنا تبرز أهمية تطوير القاعدة الاقتصادية والإنتاجية في دول الخليج، وخلق ركائز أساسية لاقتصادات حقيقية تساعد على إيجاد مصادر متنوعة للدخل، بخلاف قطاعي النفط والغاز الطبيعي.
وفي هذا الإطار، يجب تحديث وإصدار مزيد من القوانين والتشريعات الاقتصادية والاستثمارية، وهي من العوامل الأساسية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة إلى الاقتصادات المحلية. وينبغي رسم الاستراتيجيات والخطط اللازمة لدعم الصناعة الوطنية، إضافة إلى تشجيع صغار المستثمرين على المشاركة في الخطط الإنمائية للدول.
والمعطيات التي بين أيدينا، تبيّن أن الاعتماد على النفط بصورة رئيسية يجعل دول مجلس التعاون مكشوفة بدرجة كبيرة على مخاطر كثيرة، وتظهر ضرورة تطوير بدائل، والتوسّع في استخدامها لمنع التأثر بتذبذب أسعار النفط.
* ما أبرز التحديات والصعوبات التي تواجهها صناعة النفط اليوم في المنطقة والعالم؟
صناعة النفط في المنطقة تحقق الفوائض المالية الضخمة. ومن خلال الدراسات التي تصلنا على الدوام، فإن هذه الصناعة تواجه العديد من التحديات الحالية والمستقبلية. ولعل أهم التحديات تكمن في المنافسة لإيجاد بدائل للطاقة، والاكتشافات الهيدرو - كربونية الجديدة، وسياسات الدعم المختلفة لاستهلاك المنتجات البترولية والكهرباء، وتطوير النفوط الصعبة والمصادر غير التقليدية، وذلك إضافة إلى توفير وتأهيل الخبرات والقدرات الفنية المحلية والعالمية والمحافظة عليها. وأيضاً تبرز تحديات في ما يتعلق بالتكنولوجيا المطلوبة لتطوير إنتاج النفط، وتوفير الشروط البيئية. وكذلك التنبّه إلى اعتماد السياسات الحمائية لدى بعض الدول المتقدّمة، والتي تشكل عائقاً أمام مبيعات المنتجات البترولية مثل وقود الطائرات والبتروكيماويات.
* كيف تتعامل دول "أوبك" مع هذه التحديات؟
تظهر الأرقام الواردة من البيوت الاستشارية العالمية، ومن "أوبك" أيضاً، أن الطلب على النفط ينخفض في البلدان الصناعية منذ عام 2005، وما زال مستمراً حتى اليوم. وقد انحسر الطلب في الأسواق الآسيوية المتنامية، ما أثّر سلباً على تجارة النفط والمنتجات البترولية.
ومن المتوقع تشغيل عدد من المصافي في منطقة الخليج، والتي بدأ بعضها بالعمل في النصف الثاني من عام 2014، وبعضها سيبدأ في بداية عام 2015، وغيرها خلال السنوات القادمة لغاية 2020. ما يعني في المجمل ارتفاع المعروض من المنتجات البترولية في السوق، وزيادة الضغوط على هوامش أرباح المصافي خلال السنوات المقبلة.
كما نشهد أيضاً تطوير نفوط من مصادر غير تقليدية، تشمل النفط الصخري أو النفوط الرملية، في وقت يجري أيضاً تطوير إنتاج النفط من أماكن في القطب الشمالي كانت محظورة في السابق.
* ما هي أبرز المشاريع النفطية القائمة في المنطقة اليوم؟
إن المراقب لسوق النفط اليوم يعرف أن المشاريع في القطاع متنوعة، ولعل أبرزها إضافة طاقات تكريرية جديدة، وقدرات تصديرية وإنتاجية من النفط الخام، والتوسع في صناعة البتروكيماويات البترولية. وأيضاً، تحقيق التكامل مع صناعة التكرير، وعمليات تطوير الغاز والصناعات المرتبطة.
* ما هي أبرز الشركات الأجنبية الموجودة في القطاع النفطي في الخليج؟
أولاً، إن التحدي الأبرز الذي نشهده اليوم هو تشابه الاستثمارات في صناعة البترول والغاز في المنطقة. ونحن نشهد مشاركة العديد من الشركات الأجنبية في تطوير صناعة النفط والغاز في الحقول، وأبرزها إكسون، وشيفرون، وتوتال، وشل، وشلمبرجيه، وبيكر هيوز، وفلور، وبتروفاك، بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات الصينية والكورية واليابانية.
* ما سبب تراجع أسعار النفط في الفترة الحالية؟ وإلى متى سيستمر؟
لا بد من الاعتراف أن رؤية المسؤولين والمعنيين بقطاع النفط في المنطقة تتحد على أن سوق النفط تعاني حالياً من اختلال في ميزان الطلب والعرض، وقد أسهم في ذلك عدد من الأمور، منها استمرار ارتفاع إنتاج النفط الصخري، وارتفاع إنتاج منظمة "أوبك"، وبلوغ متوسط الإنتاج اليومي نحو 31 مليون برميل يومياً، وتعافي إنتاج ليبيا ونيجيريا وإيران، بالإضافة إلى استمرار إنتاج العراق، من دون تأثره بالحالة الجيوسياسية هناك، وهي عوامل تركت تأثيراً كبيراً على أسعار النفط، وأدت إلى تراجعه نوعاً ما.
وكذلك أسهم ضعف الطلب العالمي على النفط في خفض الأسعار حالياً. وقد نتج ضعف الطلب عن تباطؤ مؤشرات الاقتصاد، في أماكن متنوعة من العالم كالصين وأوروبا وأميركا، كذلك تأخر بداية فصل الشتاء، حيث يتم دعم الطلب، واستمرار هيكلة أسعار النفط الخام. ويضاف إلى كل ذلك تراجع قوة صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية.
ونرى أن استمرار تراجع الأسعار رهن استمرار العوامل التي ذكرت، وسط توقعات بأن نشهد توازناً مع بداية فصل الشتاء بين اكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول.
* كم يبلغ إنتاج دول الخليج النفطي يومياً؟
يقدّر إنتاج البلدان في منطقة الخليج العربي من النفط الخام بنحو 22.7 مليون برميل يومياً، تمثّل 25% من إجمالي الطلب العالمي على النفط، الذي يصل إلى 91.2 مليون برميل يومياً.
وتساهم المملكة العربية السعودية بنحو 9.6 ملايين برميل يومياً من النفط، والإمارات العربية المتحدة بنحو 2.6 مليون برميل، والكويت بنحو 2.8 مليون برميل، وقطر بنحو 0.7 مليون برميل، والعراق بنحو 3 ملايين برميل يومياً، فيما تساهم إيران بنحو 2.7 مليون برميل يومياً.
كما تعتبر منطقة الخليج العربي من أهم المناطق الاستراتيجية التي تمتلك احتياطيات نفطية عالية تبلغ 800 مليار برميل، تعادل 48% من إجمالي الاحتياطي النفطي في العالم. ما يبرز أهمية هذه المنطقة التي تعد صمام أمان السوق النفطية في العالم.
