الاحتلال يخنق سائقي غزة... والدراجات بديلاً
10 آلاف سائق يعانون من قطع أرزاقهم(محمود حمس/فرانس برس)
في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة، يقف سائق سيارة الأجرة نور بكير (50 عاماً) وفي فمه الكثير من الكلام. يعمل نور منذ قرابة 35 عاماً في مهنته. يجوب شوارع القطاع لنقل المواطنين من الساعة السادسة صباحاً حتى الثانية عشرة ليلاً. إلا أن عمله يتوقف على "المزاج" الإسرائيلي. إذ يعاني نور، و10 آلاف سائق سيارة أجرة في غزة، من تحكم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلقمة عيشهم، عبر منع دخول الوقود الى القطاع بين فترة وأخرى.
الدرجات النارية
وقد فتحت مشكلة المواصلات في قطاع غزة، الباب واسعاً أمام لجوء الغزيين إلى استخدام الدراجات النارية. حيث تشير الإحصاءات إلى أن عدد الدراجات النارية وصل إلى 16805 دراجة. وقد انتشرت عملية الاعتماد على الدراجات النارية بصورة كبيرة منذ قرابة خمس سنوات، بعدما تم إدخالها عبر الأنفاق وبسعر بين 500 إلى ألف دولار.
إذ يضم قطاع غزة قرابة ثمانية مواقف رئيسية لسيارات الأجرة. عادة ما تتسع سيارات الأجرة لسبعة ركاب، في حين أن الباصات الصغيرة تتسع لـ 11 راكباً، ومخصصة لنقل المواطنين إلى المحافظات ولمسافات طويلة. ويقوم السائقون بدفع الرسوم لدخول هذه المواقف والتي تجبيها بلدية قطاع غزة بمعدل 0.8 سنت إلى دولارين يومياً.
ويقول نور لـ "العربي الجديد": "المواصلات في غزة مهمة جداً، وغالبية الناس يلجأون إلى سيارات الأجرة في تنقلاتهم. أنا مثلاً أنقل الطلاب من بيوتهم إلى المدارس والجامعات، بالإضافة إلى عملي الاعتيادي في نقل المواطنين".
ويضيف بكير وهو متكئ إلى سيارته: "شريحة السائقين من الفئات الفقيرة في غزة، وهذه المهنة متعبة وتبعد السائق عن عائلته، ولكنها ضرورة لتأمين لقمة العيش". ويشير إلى أن متوسط دخله يصل إلى ثمانية دولارات يومياً، وهو مبلغ قليل".
ويقول بكير إن "قطاع المواصلات في غزة يختلف كثيراً عن باقي دول العالم، حيث إن المشكلة الأساسية هنا تتمثل في الانقطاع المستمر للوقود، لأن جيش الاحتلال يتحكم بالكميات التي يسمح لها بدخول غزة. كما ساهم لإغلاق الأنفاق بين غزة ومصر في عدم توافر الوقود".
ويتابع: "عند انقطاع الوقود أصبح بلا عمل، بحيث تصبح الحياة في غزة في حالة شلل، حينها اضطر إلى الاستدانة من أصدقائي، لتأمين مصاريف أسرتي".
ويقول وكيل وزارة النقل والمواصلات في غزة، ياسر الشنطي لـ "العربي الجديد": "إن قطاع المواصلات في غزة يعاني منذ سنوات طويلة، وخاصة منذ ثمانية أعوام حين بدأ الحصار الإسرائيلي. فالاحتلال يمنع إدخال الباصات والشاحنات الحديثة إلى القطاع".
ويضيف الشنطي أن أسطول الباصات الخاص بنقل الأفراد في غزة قديم جداً، ويحتاج إلى تغيير لزيادة نسبة الأمان، وخفض استهلاك المازوت. وحول عدم وجود نقل مشترك يتبع للحكومة في غزة، يوضح الشنطي أن "المسافات في غزة غير طويلة، ولا تحتاج إلى نقل جماعي كبير، بالإضافة إلى أن شبكة الطرق سيئة. وفي حال أقدمنا على هكذا خطوة سنلحق الضرر بالسائقين الذي يعملون على سياراتهم ونزيد من مشكلاتهم، كون أجرة النقل العام أقل من تلك المعتمدة في الخاص".
وتشير الإحصائيات إلى وجود قرابة 10 آلاف سيارة تعمل في مجال المواصلات والنقل في غزة، وذلك من أصل نحو 80 ألف سيارة مسجّلة. فيما يبلغ عدد السيارت التي يعود تاريخ إنتاجها إلى ما قبل عام 1990 نحو 19874 مركبة.
وحول خسائر العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع المواصلات في غزة، يقول الشنطي "تجاوزت 30 مليون دولار حيث بلغ مجمل المركبات الخاصة المدمرة أكثر من 3550 مركبة".
أما حول خسائر المركبات الحكومية فيوضح الشنطي أنها فاقت 2.5 مليون دولار "فقد دمر العدوان أكثر من 160 مركبة حكومية منها 120 مركبة بشكل جزئي و40 بشكل كامل، كما دمر أكثر من 11 سيارة إسعاف بشكل كامل وقرابة 27 سيارة إسعاف بشكل جزئي".
الدرجات النارية
وقد فتحت مشكلة المواصلات في قطاع غزة، الباب واسعاً أمام لجوء الغزيين إلى استخدام الدراجات النارية. حيث تشير الإحصاءات إلى أن عدد الدراجات النارية وصل إلى 16805 دراجة. وقد انتشرت عملية الاعتماد على الدراجات النارية بصورة كبيرة منذ قرابة خمس سنوات، بعدما تم إدخالها عبر الأنفاق وبسعر بين 500 إلى ألف دولار.
إذ يضم قطاع غزة قرابة ثمانية مواقف رئيسية لسيارات الأجرة. عادة ما تتسع سيارات الأجرة لسبعة ركاب، في حين أن الباصات الصغيرة تتسع لـ 11 راكباً، ومخصصة لنقل المواطنين إلى المحافظات ولمسافات طويلة. ويقوم السائقون بدفع الرسوم لدخول هذه المواقف والتي تجبيها بلدية قطاع غزة بمعدل 0.8 سنت إلى دولارين يومياً.
ويقول نور لـ "العربي الجديد": "المواصلات في غزة مهمة جداً، وغالبية الناس يلجأون إلى سيارات الأجرة في تنقلاتهم. أنا مثلاً أنقل الطلاب من بيوتهم إلى المدارس والجامعات، بالإضافة إلى عملي الاعتيادي في نقل المواطنين".
ويضيف بكير وهو متكئ إلى سيارته: "شريحة السائقين من الفئات الفقيرة في غزة، وهذه المهنة متعبة وتبعد السائق عن عائلته، ولكنها ضرورة لتأمين لقمة العيش". ويشير إلى أن متوسط دخله يصل إلى ثمانية دولارات يومياً، وهو مبلغ قليل".
ويقول بكير إن "قطاع المواصلات في غزة يختلف كثيراً عن باقي دول العالم، حيث إن المشكلة الأساسية هنا تتمثل في الانقطاع المستمر للوقود، لأن جيش الاحتلال يتحكم بالكميات التي يسمح لها بدخول غزة. كما ساهم لإغلاق الأنفاق بين غزة ومصر في عدم توافر الوقود".
ويتابع: "عند انقطاع الوقود أصبح بلا عمل، بحيث تصبح الحياة في غزة في حالة شلل، حينها اضطر إلى الاستدانة من أصدقائي، لتأمين مصاريف أسرتي".
ويقول وكيل وزارة النقل والمواصلات في غزة، ياسر الشنطي لـ "العربي الجديد": "إن قطاع المواصلات في غزة يعاني منذ سنوات طويلة، وخاصة منذ ثمانية أعوام حين بدأ الحصار الإسرائيلي. فالاحتلال يمنع إدخال الباصات والشاحنات الحديثة إلى القطاع".
ويضيف الشنطي أن أسطول الباصات الخاص بنقل الأفراد في غزة قديم جداً، ويحتاج إلى تغيير لزيادة نسبة الأمان، وخفض استهلاك المازوت. وحول عدم وجود نقل مشترك يتبع للحكومة في غزة، يوضح الشنطي أن "المسافات في غزة غير طويلة، ولا تحتاج إلى نقل جماعي كبير، بالإضافة إلى أن شبكة الطرق سيئة. وفي حال أقدمنا على هكذا خطوة سنلحق الضرر بالسائقين الذي يعملون على سياراتهم ونزيد من مشكلاتهم، كون أجرة النقل العام أقل من تلك المعتمدة في الخاص".
وتشير الإحصائيات إلى وجود قرابة 10 آلاف سيارة تعمل في مجال المواصلات والنقل في غزة، وذلك من أصل نحو 80 ألف سيارة مسجّلة. فيما يبلغ عدد السيارت التي يعود تاريخ إنتاجها إلى ما قبل عام 1990 نحو 19874 مركبة.
وحول خسائر العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع المواصلات في غزة، يقول الشنطي "تجاوزت 30 مليون دولار حيث بلغ مجمل المركبات الخاصة المدمرة أكثر من 3550 مركبة".
أما حول خسائر المركبات الحكومية فيوضح الشنطي أنها فاقت 2.5 مليون دولار "فقد دمر العدوان أكثر من 160 مركبة حكومية منها 120 مركبة بشكل جزئي و40 بشكل كامل، كما دمر أكثر من 11 سيارة إسعاف بشكل كامل وقرابة 27 سيارة إسعاف بشكل جزئي".
