أطنان من الذهب تهرّب من فلسطين وإليها
الذهب في فلسطين واقع تحت الاحتكار (دايفد سلفرمان/getty)
تثير عمليات استيراد الذهب وتصديره من فلسطين، الكثير من الريبة، وخصوصاً حين معرفة أن تعاملات الذهب بغالبيتها تعتمد التهريب، ولا يمكن أن تتم سوى بحماية أو تسهيل من قبل النافذين. إذ يدخل الذهب إلى فلسطين ويخرج منها بطريقة غير قانونية، ويتحكم المهربون بأسعار الذهب في السوق، وقد أصبحَ للتهريب قوانين تجعله شبه شرعي، بعلم السلطة الوطنية الفلسطينية. وذلك، برغم إمكانية السلطة الإفادة من الرسوم الجمركية التي تغذي موازنتها وتؤمن لها السيولة، وتزيد من صلابة الاقتصاد الوطني. إضافة طبعاً، إلى خلق دورة إنتاجية وإعادة الروح لحرفة صياغة الذهب.
الاعفاء من الضرائب
ويعفي القانون الفلسطيني الذهب الخام المستورد من الضريبة، فيما تُفرَض ضريبة تشغيلية تقدر بـ 16% إلى 18% على الذهب المشغول المستورد. وبرغم أن هكذا ضريبة تفيد معامل الصياغة الفلسطينية، إلا أن الواقع يعاكس المعادلة، بحيث أغلق خلال السنوات الماضية عدد كبير من هذه المعامل.
وأشارَ مدير "مديرية الذهب في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني"، يعقوب شاهين لـ "العربي الجديد"، أنَ هنالك كميات من الذهب تدخل إلى فلسطين من خلال التهريب، مما يؤدي إلى وجودٍ كمية قليلة جداً من الذهب الخام في فلسطين، وإلى تحكّم التجّار المهربين بأسعار الذهب في السوق الفلسطينية. حيث إن سعر الأونصة محلياً يزيد على سعر الأونصة العالمي، على الأقل بـ 45 دولاراً.
وأكد شاهين أنه يتم تهريب حوالي 500 كيلوغرام من الذهب شهرياً من فلسطين على شكل سبائك. وشرح "بدأت السلطة الوطنية بمراقبة الذهب عام 1998، وعلى الرغم من ذلك، فقد قدرت كمية الذهب الخارجة من فلسطين، بين عامي 2004 و2009 بـ 30 طناً. لذلك فقد وصل سعر الأونصة في تلك الفترة إلى 1900 دولار".
وتابع "تم تشكيل لجنة لاستيراد الذهب الخام إلى فلسطين في عام 2010، وذلك لملاحقة الصاغة وفرض الضرائب، لكن اللجنة لم تتابع عملها بسبب اتفاقية باريس الاقتصادية".
ولفت شاهين إلى أن "أسباب التهريب تعودُ لعدم سيطرة الفلسطينيين على المعابر مع الدول المجاورة، إضافة إلى التضارب بين القانونين الفلسطيني والإسرائيلي". وتابع: "نحن كسلطة فلسطينية لا نستطيع استيراد الذهب، إلا وفق القانون الإسرائيلي. والذهب غالي الثمن، حيث يصل سعر كيلو الذهب الواحد إلى 60 ألف دولار، وهذه الكمية ضريبتها 8 آلاف دولار على الأقل". وشرح "هذه الضريبة تذهب لإسرائيل، ثم تعود مرّة أخرى إلى خزينة السلطة، ولكن السلطة لا تستطيع إعادة الضريبة للتاجر، لأنَّ وضع السلطة الاقتصادي لا يسمح بذلك".
من جهته، قال رئيس نقابة أصحاب مصانع وورش ومحلات الذهب في رام الله، إياد أبو النيل لـ "العربي الجديد": "كانت كمية الذهب الموجودة في فلسطين في عام 1996 حوالي 93 طناً، أما المخزون القومي للذهب الفلسطيني الآن فهو سبعة أطنان فقط. وكل ذلك سببه تهريب الذهب إلى الخارج بعد تحويله إلى سبائك".
وبيّن أبو النيل "أنه يتم سنوياً تدوير 6 أطنان من الذهب في فلسطين. ومن مساوئ تهريب الذهب إلى الخارج هو تخفيف الاستثمارات في فلسطين فيما يتعلق بالصياغة ونقص المنتج القومي الفلسطيني من الذهب".
وتشرح المصادر في هذا الإطار، أن بين عامي 2004 الى 2009، انتشرت إشاعات مقصودة تشير إلى تراجع كبير سيصيب أسعار الذهب، فما كان من المواطنين إلا بيع "صيغتهم" بأسعار زهيدة. وتم حينها تهريب كميات هائلة من الذهب إلى الخارج، واستفاد المستوردون من فارق الأسعار محققين أرباحاً هائلة. ومن العام 2013 حتى اليوم، تتم عمليات عكسية بتهريب الذهب إلى فلسطين، بحيث يفيد التجار ومن خلفهم، من غياب الرسوم، وتحكمهم بهذه السوق لبيع الذهب بأسعار احتكارية، ويعيدون تحويلها إلى سبائك لإعادة تهريبها إلى الخارج.
الاعفاء من الضرائب
ويعفي القانون الفلسطيني الذهب الخام المستورد من الضريبة، فيما تُفرَض ضريبة تشغيلية تقدر بـ 16% إلى 18% على الذهب المشغول المستورد. وبرغم أن هكذا ضريبة تفيد معامل الصياغة الفلسطينية، إلا أن الواقع يعاكس المعادلة، بحيث أغلق خلال السنوات الماضية عدد كبير من هذه المعامل.
وأشارَ مدير "مديرية الذهب في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني"، يعقوب شاهين لـ "العربي الجديد"، أنَ هنالك كميات من الذهب تدخل إلى فلسطين من خلال التهريب، مما يؤدي إلى وجودٍ كمية قليلة جداً من الذهب الخام في فلسطين، وإلى تحكّم التجّار المهربين بأسعار الذهب في السوق الفلسطينية. حيث إن سعر الأونصة محلياً يزيد على سعر الأونصة العالمي، على الأقل بـ 45 دولاراً.
وأكد شاهين أنه يتم تهريب حوالي 500 كيلوغرام من الذهب شهرياً من فلسطين على شكل سبائك. وشرح "بدأت السلطة الوطنية بمراقبة الذهب عام 1998، وعلى الرغم من ذلك، فقد قدرت كمية الذهب الخارجة من فلسطين، بين عامي 2004 و2009 بـ 30 طناً. لذلك فقد وصل سعر الأونصة في تلك الفترة إلى 1900 دولار".
وتابع "تم تشكيل لجنة لاستيراد الذهب الخام إلى فلسطين في عام 2010، وذلك لملاحقة الصاغة وفرض الضرائب، لكن اللجنة لم تتابع عملها بسبب اتفاقية باريس الاقتصادية".
ولفت شاهين إلى أن "أسباب التهريب تعودُ لعدم سيطرة الفلسطينيين على المعابر مع الدول المجاورة، إضافة إلى التضارب بين القانونين الفلسطيني والإسرائيلي". وتابع: "نحن كسلطة فلسطينية لا نستطيع استيراد الذهب، إلا وفق القانون الإسرائيلي. والذهب غالي الثمن، حيث يصل سعر كيلو الذهب الواحد إلى 60 ألف دولار، وهذه الكمية ضريبتها 8 آلاف دولار على الأقل". وشرح "هذه الضريبة تذهب لإسرائيل، ثم تعود مرّة أخرى إلى خزينة السلطة، ولكن السلطة لا تستطيع إعادة الضريبة للتاجر، لأنَّ وضع السلطة الاقتصادي لا يسمح بذلك".
من جهته، قال رئيس نقابة أصحاب مصانع وورش ومحلات الذهب في رام الله، إياد أبو النيل لـ "العربي الجديد": "كانت كمية الذهب الموجودة في فلسطين في عام 1996 حوالي 93 طناً، أما المخزون القومي للذهب الفلسطيني الآن فهو سبعة أطنان فقط. وكل ذلك سببه تهريب الذهب إلى الخارج بعد تحويله إلى سبائك".
وبيّن أبو النيل "أنه يتم سنوياً تدوير 6 أطنان من الذهب في فلسطين. ومن مساوئ تهريب الذهب إلى الخارج هو تخفيف الاستثمارات في فلسطين فيما يتعلق بالصياغة ونقص المنتج القومي الفلسطيني من الذهب".
وتشرح المصادر في هذا الإطار، أن بين عامي 2004 الى 2009، انتشرت إشاعات مقصودة تشير إلى تراجع كبير سيصيب أسعار الذهب، فما كان من المواطنين إلا بيع "صيغتهم" بأسعار زهيدة. وتم حينها تهريب كميات هائلة من الذهب إلى الخارج، واستفاد المستوردون من فارق الأسعار محققين أرباحاً هائلة. ومن العام 2013 حتى اليوم، تتم عمليات عكسية بتهريب الذهب إلى فلسطين، بحيث يفيد التجار ومن خلفهم، من غياب الرسوم، وتحكمهم بهذه السوق لبيع الذهب بأسعار احتكارية، ويعيدون تحويلها إلى سبائك لإعادة تهريبها إلى الخارج.
