مصر: انتقادات حادة لمسودة "قانون العمل الجديد"
قد يكون الطريق الذي تسير فيه النقابات والكيانات العمالية المستقلة، من أجل قانون عادل للعمل في مصر، مسدودا؛ فوزارة القوى العاملة والهجرة مستمرة في عقد جلسات حوار مجتمعي، بعضها معلن وبعضها مغلق، تشرك فيها من ترغب فقط بحضوره، من تنظيمات وقيادات عمالية وصحافيين.
وتواصل حملة "نحو قانون عادل للعمل" انتقاداتها لمشروع القانون ومسوداته، التي تعلنها الوزارة عقب كل جلسة حوار مجتمعي.
تقول الناشطة العمالية، والعضو المستقيل من هيئة مكتب الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، فاطمة رمضان، إن وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية، ناهد العشري، تعمدت عدم نشر المسودات التي تطرحها للنقاش المجتمعي العام، حتى تحرم العمال القاعديين من معرفة ماذا يجهز لهم من قبل أصحاب الأعمال بالتعاون مع الوزارة، في حضور تمثيل مزعوم لهم.
وأضافت رمضان أن الأمر وصل "بالوزيرة في آخر جلستين للحوار، إلى عدم دعوة أي من الصحافيين لحضور الحوار. ولم تكتف بذلك، فقد صرح أحد أطراف الحوار الحاضرين عن العمال لمصدر صحافي، بأن السيدة الوزيرة تصر على تمرير مقترحات الوزارة، ولا تعطي لأحد أي فرصة للاعتراض".
إرضاء أصحاب الأعمال
وكانت آخر جلسة حوار مجتمعي لإصدار قانون عمل، بديلا عن القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، يوم الاثنين الماضي 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وأكدت رمضان أن "المسودة الجديدة التي قدمتها الوزارة عبارة عن جدول به ثلاثة أعمدة، العمود الأول به نص المادة في قانون العمل الحالي ق 12 لسنة 2003، العمود الثاني موجود به المادة المقترحة من قبل الوزارة، وقد قاموا بتظليل بعض الفقرات في بعض المواد كونها التعديلات المقترحة على المادة، وكأنهم يحصرون المتحاورين في المناقشة في هذه الأجزاء فقط. مما يرينا أي تعديلات للقانون تريدها الحكومة، ممثلة في وزيرة القوى العاملة والهجرة".
وبمقارنة متأنية لمقترحات الوزارة على قانون العمل الحالي مع المسودة السابقة، والتي خرج أصحاب الأعمال وجمعياتهم يشنون حربا عليها وعلى الوزيرة، تجد الناشطة العمالية أن سبب الهجوم الأساسي على الوزيرة هو أن "الوزيرة، وهي تمرر لهم القانون الذي يرغبون فيه، أدخلت عليه بعض النقاط التي لم تعجبهم، مثل مسألة الفصل عن طريق المحكمة، وتعريف الإضراب والاعتصام".
وأصدرت حملة "نحو قانون عادل للعمل"، مقارنة جديدة بين قانون العمل الحالي والمسودة الأخيرة الصادرة عن الوزارة في جلستها المنعقدة الاثنين الماضي، أوضحت فيها أن الوزيرة خضعت لمطالب أصحاب الأعمال، حيث "تم إلغاء تعريفات الإضراب الجزئي والكلي التي وردت في مسودتها السابقة، فأصبح تعريف الإضراب: التوقف السلمي لجميع العمال أو بعض منهم عن أداء أعمالهم المكلفين بأدائها باتفاقهم السابق أو اللاحق، بقصد حثّ صاحب العمل على استئناف المفاوضات لتحقيق مطالب مهنية مشروعة سبق رفضها".
وفسرت الحملة أن التعريف الجديد للإضراب في المسودة الجديدة، يصر على تضييق المطالب
العمالية وحصرها في الحقوق القانونية، وأبدت الحملة اعتراضها على هذا التعريف، لأن "الحقوق القانونية تنفذ بدون إضراب أو حتى تفاوض، كما أن الإضراب أو التفاوض حدهما الأدنى هو القانون وليس حدهما الأقصى. كما أن المسودة الجديدة سدّت الطريق على أي مطالب جديدة يرفعها العمال أثناء إضرابهم".
وأصبح تعريف الاعتصام في المسودة الجديدة "هو التواجد السلمي للعمال أو فريق منهم في مكان العمل بعد أداء العمل المكلفين به، تعبيرا عن رغبتهم في تحقيق مطالب مهنية مشروعة".
أما فيما يتعلق بالفصل التعسفي، فتشير الحملة إلى أن هذه المادة في المسودة ليست لها عقوبة، أي أن صاحب العمل يستطيع أن يفصل العامل بدون أن يستطيع أحد معاقبته، بل إن المادة 106 التي تتحدث عن حظر الفصل التعسفي للنقابي بسبب ممارسة نشاطه النقابي، هي الأخرى بدون عقوبات، وبحسب الحملة، فإن "الوزيرة أضافت للنص مادة جديدة لتطمئن رجال الأعمال، وهي: للعامل الذي يفصل بغير مبرر كاف أن يطلب من اللجنة المشار إليها في المادة (127) خلال عشرة أيام من إخطاره بالفصل، وهو ما يعني أن أحدا لن يستطيع منعكم من فصل العمال كما تحبون"، على حد وصف الحملة.