الحكومة المصرية تسعى لحرمان العمال "حقّ الإضراب"

شهدت جلسة الحوار الثانية الخاصة بإعداد قانون العمل المصري الجديد قبل يومين، مشادات كلامية بين أصحاب العمل والعمال، بسبب مطالبة ممثلي الفريق الأول "بتجريم الإضرابات في القانون"، بحسب ممثل جمعية المستثمرين معتصم راشد.

وبعد اعتراض ممثل العمال، تم الاتفاق على أن "ينص بند مشروع القانون الجديد على حق العمال في الاعتصام السلمي في مكان العمل، بعد اتمام أعمالهم". واقترحت وزيرة القوى العاملة والهجرة ناهد العشري "ايقاف التزامات عقد العمل خلال فترة الإضراب"، ما يعني مساواة صاحب العمل بالعامل لناحية الخسائر.

في السياق، قالت مسؤولة التنظيم العمالي في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية داليا موسى، إن الوزارة "لم توجه الدعوة لمنظمات المجتمع المدني وممثلي العمال لحضور هذه الجلسات". وتوقعت أن "تكون تلك المسودة مشابهة لتلك التي كانت قد صدرت في عهد الوزير السابق كمال أبو عيطة"، والتي وصفتها بأنها "أسوأ من قانون العمل المصري الحالي رقم 12 لسنة 2003".

وحول بنود الإضراب في المسودة الجديدة، تساءلت موسى: "كيف ستتوافق كل تلك البنود المنظمة للإضرابات العمالية مع قانون تجريم التظاهرات؟". وأوضحت أن "جملة القوانين التي سُنّت منذ 3 يوليو/تموز الماضي، والتي تجرم حقوق العمال المشروعة في التظاهر والإضراب، لن تسقط إلا من خلال الحراك المجتمعي في الشارع".

ويستمر المركز بتنظيم حملة "نحو قانون عادل للعمل"، التي أعدت مشروع قانون عمل مواز. وقالت عضو الحملة، وعضو المكتب التنفيذي في الاتحاد المصري للنقابات المستقلة سابقاً هدى كامل: "لم يبق أي صوت للتنظيمات العمالية الجادة، لمعارضة ما يدور في جلسات الحوار المجتمعي"، مؤكدة أن "القيادات العمالية المحترمة استقالت من الاتحاد المستقل، وبالتالي لم يتبق سوى أولئك الموافقين على كل ما تقوله الحكومة".

وأكدت كامل أن "حملة نحو قانون عادل للعمل مستمرة، وستقدم مشروع القانون الذي أعدته إلى مجلس الشعب بعد الانتخابات التشريعية المقبلة، على أن تستمر في الضغط القانوني والتشريعي إلى حين إسقاط القوانين المناهضة للحركة العمالية".