منتدى عالميّ لتحديد مؤشّر جديد لسعر الذهب

في خطوة قد تغير أسلوب تسعير الذهب، ليس في بورصة لندن للمعادن الثمينة فقط، ولكن في أنحاء العالم، قال مجلس الذهب العالمي، اليوم، إنه سيعقد منتدى خاصاً للمشتغلين بصناعة وتعدين وتجارة الذهب للنظر في آلية جديدة لتحديد الأسعار في السابع من شهر يوليو/تموز المقبل.

ومنذ العام 1919 يحدد سعر الذهب في لندن في جلستين من قبل خمسة مصارف كبرى. وهي مصارف "باركليز بانك" و"اتش اس بي سي"، ومصرف "سوسيته جنرال" الفرنسي ومصرف "سكوتيا بانك" الكندي ومصرف "دويتشة بانك" الألماني.

وتحديد سعر الذهب يحدث في اجتماعين لممثلي هذه المصارف، الاجتماع الاول في العاشرة والنصف صباحاً، ويحدد فيه سعر الصباح، والاجتماع الثاني يحدث في الثالثة ظهراً ويحدد فيه سعر الظهيرة. وكل مصرف من بين المصارف الخمسة يكشف في الاجتماعين عن حجم السبائك الذهبية التي يرغب في شرائها أو بيعها كوسيط لزبائنه.

ويرتفع سعر الذهب هبوطاً وصعوداً ليعكس صافي الفائدة. ولكن منتقدين يقولون إن تحديد سعر الذهب من قبل هذه المصارف الأساسية ليس شفافاً، إذ إنها لا تنشر معلومات حول حجم الذهب الذي تاجرت فيه، أو كيف وصلت إلى تحديد هذا السعر.
وسيحضر الاجتماع الذي سيعقد في نهاية الاسبوع الاول من الشهر كبار منتجي الذهب في العالم، وكبار التجار من المصارف والصناديق، واتحاد بورصة الذهب بلندن وممثلون عن سلطات الرقابة المالية بلندن.

ويُذكر أن أول من ضرب جرس الإنذار حول احتمالات حدوث تلاعب في تحديد سعر الذهب، كان دراسة أعدها كل من البروفسور روزا ابرانتز ميتز استاذة الاعمال في جامعة نيويورك والبرتز ميتز المدير التنفيذي لشركة "موديز" لخدمات المستثمرين. وقالت هذه الدراسة، التي نشرت بمجلة نيويوركر الاميركية في نهاية شهر فبراير/شباط الماضي، إن الاسلوب الذي يحدد به سعر الذهب في لندن، اسلوب قابل للتحالف والسيطرة على الاسعار من قبل المصارف الخمسة الكبرى المحددة للاسعار. وقالت الورقة البحثية إن "من المحتمل أن يكون هنالك تعاون بين الجهات التي تحدد سعر الذهب". وكان مصرف باركليز قد غرمته السلطات البريطانية  26 مليون دولار، بسبب تلاعب أحد موظفيه في تجارة الذهب.