الحكومة المغربية تحسم قرارها بشأن أزمة التقاعد في أكتوبر
الحكومة المغربية تحسم قرارها بشأن أزمة التقاعد في أكتوبر
تهديدات بالتصعيد إذا أصرت الحكومة على رفع سن التقاعد(أرشيف/Getty)
قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مؤسسة دستورية استشارية لدى الملك والحكومة بالمغرب، في اجتماع عقده، مساء أول أمس، تأجيل إبداء رأيه في خطة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إلى أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وسيؤدي هذا القرار إلى تأخير الحسم في إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس في وقت احتدم فيه الصراع بين النقابات والحكومة بعد تأكيد بنكيران إصراره على رفع سن الإحالة على التقاعد.
غير أن مشروع رأي للمجلس، حصل مراسل "العربي الجديد" على نسخة منه، نصح بنكيران بالتدرج في تطبيق خطته لحل هذه الأزمة، خصوصاً في ما يتعلق برفع سن التقاعد، فيما تقول تقارير إعلامية محلية إن المجلس يبحث أيضاً رأياً آخر يقضي بأن يكون استمرار الموظف أو الأجير العمل بعد بلوغه سن التقاعد اختيارياً.
وشدد المشروع نفسه على ضرورة تحديد قيمة المساهمات المالية لكل طرف، أي الدول والموظفين، في صناديق التقاعد، بشكل منصف.
ويقتضي الإنصاف في هذه الحالة، بحسب المجلس، أن تكون اشتراكات الدولة تؤدي الدولة ثلثي هذه المساهمة، وحصر مساهمة الموظفين في الثلث، وذلك تطبيقاً لتوصيات المكتب الدولي للعمل في هذا المجال.
ودعا المجلس، الذي يرأسه نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية المغربي السابق، أيضاً بنكيران إلى إقرار إصلاح شامل لجميع صناديق التقاعد، وليس فقط الصندوق المغربي للتقاعد (خاص بموظفي الدولة).
وطالب بأن تشمل خطة الإصلاح باقي صناديق التقاعد الموجودة في البلاد، وهي "النظام الجماعي للمنح ورواتب التقاعد"، الخاص بموظفي المؤسسات العمومية، و"الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، الخاص بأجراء القطاع الخاص، إضافة إلى "الصندوق المهني المغربي للتقاعد" (تكميلي).
وألح على وجوب إعادة التوازن المالي لهذه الصناديق، لأنها تلعب دوراً كبيراً في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، كما تدعم الادخار المحلي وتساهم في تمويل الاقتصاد.
بالأرقام، توقع المجلس، في مشروع الرأي ذاته، أن يصل عجز صناديق التقاعد المغربية إلى 1.28 مليار درهم (147 مليون دولار) بنهاية العام الجاري، على أن يرتفع إلى 24.85 مليار درهم (2.85 مليار دولار) عام 2021 و46 مليار درهم (5.28 مليارات دولار) في 2030، قبل أن يتعمق إلى 78 مليار درهم (8.95 مليارات دولار) بحلول عام 2061 في حال عدم اتخاذ أي إجراءات إصلاحية.
فيما تتوقع الحكومة أن تبلغ قيمة عجز أنظمة التقاعد، في حال عدم القيام بإصلاح سريع، خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2022 نحو 15.2 مليار دولار.
وأرجع المجلس أسباب هذا العجز إلى تراجع عدد الموظفين الجدد قياساً بالمحالين على التقاعد سنوياً. إذ تم الانتقال من 12 موظفاً لكل متقاعد في 1986 إلى 6 موظفين لكل متقاعد في 1997، قبل أن ينخفض العام الماضي إلى 2.8 موظفين فقط لكل متقاعد في 2013، ويرتقب أن يواصل هذا المعدل منحاه التنازلي خلال هذه السنة.
وكانت الحكومة المغربية قد كشفت في وقت سابق على خطة لوقف نزيف العجز المالي لهذه الصناديق لكسب مزيد من الوقت لإقرار إصلاح شامل لها.
وتتضمن هذه الخطة ثلاثة إجراءات. يتمثل الإجراء الأول في رفع سن التقاعد من 60 إلى 62 عاماً بدءاً من يوليو/تموز المقبل، ثم إلى 65 عاماً بحلول 2021.
أما الثاني، فيتجلى في الزيادة في المساهمات 20% من الأجر الأساسي إلى 28%، في حين يقضي الثالث باحتساب المعاشات على أساس الأعوام الثمانية الأخيرة من الخدمة بدل آخر أجر حالياً.
غير أن النقابات ترفض هذه الخطة، حيث خاضت إضراباً عاماً، الثلاثاء الماضي، وتهدد بالتصعيد في حال إصرار بنكيران على تنفيذها.
غير أن مشروع رأي للمجلس، حصل مراسل "العربي الجديد" على نسخة منه، نصح بنكيران بالتدرج في تطبيق خطته لحل هذه الأزمة، خصوصاً في ما يتعلق برفع سن التقاعد، فيما تقول تقارير إعلامية محلية إن المجلس يبحث أيضاً رأياً آخر يقضي بأن يكون استمرار الموظف أو الأجير العمل بعد بلوغه سن التقاعد اختيارياً.
وشدد المشروع نفسه على ضرورة تحديد قيمة المساهمات المالية لكل طرف، أي الدول والموظفين، في صناديق التقاعد، بشكل منصف.
ويقتضي الإنصاف في هذه الحالة، بحسب المجلس، أن تكون اشتراكات الدولة تؤدي الدولة ثلثي هذه المساهمة، وحصر مساهمة الموظفين في الثلث، وذلك تطبيقاً لتوصيات المكتب الدولي للعمل في هذا المجال.
ودعا المجلس، الذي يرأسه نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية المغربي السابق، أيضاً بنكيران إلى إقرار إصلاح شامل لجميع صناديق التقاعد، وليس فقط الصندوق المغربي للتقاعد (خاص بموظفي الدولة).
وطالب بأن تشمل خطة الإصلاح باقي صناديق التقاعد الموجودة في البلاد، وهي "النظام الجماعي للمنح ورواتب التقاعد"، الخاص بموظفي المؤسسات العمومية، و"الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، الخاص بأجراء القطاع الخاص، إضافة إلى "الصندوق المهني المغربي للتقاعد" (تكميلي).
وألح على وجوب إعادة التوازن المالي لهذه الصناديق، لأنها تلعب دوراً كبيراً في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، كما تدعم الادخار المحلي وتساهم في تمويل الاقتصاد.
بالأرقام، توقع المجلس، في مشروع الرأي ذاته، أن يصل عجز صناديق التقاعد المغربية إلى 1.28 مليار درهم (147 مليون دولار) بنهاية العام الجاري، على أن يرتفع إلى 24.85 مليار درهم (2.85 مليار دولار) عام 2021 و46 مليار درهم (5.28 مليارات دولار) في 2030، قبل أن يتعمق إلى 78 مليار درهم (8.95 مليارات دولار) بحلول عام 2061 في حال عدم اتخاذ أي إجراءات إصلاحية.
فيما تتوقع الحكومة أن تبلغ قيمة عجز أنظمة التقاعد، في حال عدم القيام بإصلاح سريع، خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2022 نحو 15.2 مليار دولار.
وأرجع المجلس أسباب هذا العجز إلى تراجع عدد الموظفين الجدد قياساً بالمحالين على التقاعد سنوياً. إذ تم الانتقال من 12 موظفاً لكل متقاعد في 1986 إلى 6 موظفين لكل متقاعد في 1997، قبل أن ينخفض العام الماضي إلى 2.8 موظفين فقط لكل متقاعد في 2013، ويرتقب أن يواصل هذا المعدل منحاه التنازلي خلال هذه السنة.
وكانت الحكومة المغربية قد كشفت في وقت سابق على خطة لوقف نزيف العجز المالي لهذه الصناديق لكسب مزيد من الوقت لإقرار إصلاح شامل لها.
وتتضمن هذه الخطة ثلاثة إجراءات. يتمثل الإجراء الأول في رفع سن التقاعد من 60 إلى 62 عاماً بدءاً من يوليو/تموز المقبل، ثم إلى 65 عاماً بحلول 2021.
أما الثاني، فيتجلى في الزيادة في المساهمات 20% من الأجر الأساسي إلى 28%، في حين يقضي الثالث باحتساب المعاشات على أساس الأعوام الثمانية الأخيرة من الخدمة بدل آخر أجر حالياً.
غير أن النقابات ترفض هذه الخطة، حيث خاضت إضراباً عاماً، الثلاثاء الماضي، وتهدد بالتصعيد في حال إصرار بنكيران على تنفيذها.
