أميركا تحقق مع مصرفيين بلندن حول التلاعب بسعر الصرف

وقالت صحيفة "ذي فاينانشيال تايمز" البريطانية، اليوم، إن هذه أول مرة تتحرك فيها وزارة العدل الأميركية للتحقيق في التلاعب بأسعار الصرف العالمية خارج الولايات المتحدة.

ويقدر حجم سوق أسعار الصرف العالمية بنحو 5.3 تريليون دولار. وهنالك مخاوف واسعة حول التشويه الذي تركته جريمة تحالف المتعاملين في أسواق الصرف العالمية على حرية المنافسة في الأسواق العالمية.

وكانت سلطات المال البريطانية قد أجرت تحقيقات مع مصرفيين تطوعوا للإدلاء بمعلومات حول فضيحة التلاعب بأسعار الصرف العالمية التي تفجرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ومن المتوقع أن يحضر موظفون بريطانيون من سلطات الرقابة المالية البريطانية التحقيقات التي تجريها وزارة العدل الأميركية مع مصرفيين في لندن.

ومن المتوقع أن يُحرم المصرفيون البريطانيون من حق الامتناع عن المثول أمام سلطات الرقابة المالية، مثلما كان هذا الحق متاحا لهم في السابق.

ولدى سلطات الرقابة المالية الحق في إجبار المصرفيين في حي المال البريطاني موضوع الاتهام، على الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليهم من قبل وزارة العدل الأميركية، ومنعهم من التمتع بحق "الرفض والبقاء صامتين".

وتأتي هذه التحقيقات في أعقاب فضيحة التلاعب بأسعار الفائدة البريطانية" ريبو" التي اعترف فيها عدد من البنوك الدولية بارتكاب خروقات ودفعوا في تسويات مالية ضخمة في كل من لندن ونيويورك.