السيسي يلجأ لأموال الزكاة في مصر لمواجهة شح الموارد

أثارت موافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على إنشاء "بيت الزكاة" في مصر مخاوف خبراء من وضع الحكومة يدها على أموال الزكاة المقدرة بنحو 18 مليار جنيه (2.5 مليار دولار)، لسد عجز الموازنة، بدلا من إنفاقها على الفقراء كأحد مصارفها الشرعية.

وسبق أن طرح مسؤولون في حكومة حازم الببلاوي الانتقالية السابقة، التي تولت المسؤولية في أعقاب إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز حتى فبراير/شباط 2014، إمكانية استثمار أموال الزكاة، بدلا من توزيعها على مصارفها الشرعية فقط.

وتقدر أموال الزكاة سنوياً بنحو 18 مليار جنيه (2.5 مليار دولار)، حسب تصريحات مسؤول بارز في وزارة المالية لوكالة الأناضول في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فضلا عن وجود مبالغ أخرى غير مرصودة في هذا المجال.

وجاءت موافقة السيسي على إنشاء "بيت الزكاة"، خلال لقاء مع شيوخ وعلماء دين أمس السبت بحسب وسائل إعلام مصرية.

وكلف السيسي إبراهيم محلب رئيس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة، يرجح الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، وفق محلب.

وقال المحلل الاقتصادي أحمد ابراهيم: "يبدو أن القائمين على الحكم في مصر ينقبون عن أي أموال لسد عجز موازنة الدولة ومواجهة شح الموارد بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي ضربت البلاد على مدار أكثر من ثلاث سنوات".

وأضاف إبراهيم في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن السلطات الحالية تنتهج سياسة "الكل يفتش في جيبه، لكن هل فعلاً ستفتش في جيبها أم جيوب المصريين".

لكن وكيل مشيخة الأزهر، اعتبر في تصريحات صحافية اليوم الأحد، أن "بيت الزكاة سيكون هيئة مستقلة يشرف عليها الأزهر، ولا تتبع أي جهة حكومية، تقوم بجمع الزكاة اختيارياً لتوزيعها على الفقراء والمستحقين الحقيقيين شرعاً".

وأوضح شومان، في تصريحات صحافية اليوم الأحد، أنه "سيتم الإعلان عن إنشاء بيت الزكاة فور اعتماد مشروع قانون إنشائه رسمياً".

وأشار إلى أن "الفكرة ليست وليدة الأمس، وإنما هي فكرة موجودة منذ شهور، وتمت دراستها من خلال إجراء عدة جلسات".

وسبق أن كشف مسؤول في وزارة المالية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لوكالة الأناضول أن الوزارة شكلت لجنة تضم ممثلين من وزارت المالية والتخطيط والأوقاف وخبراء اكتواريين، لإعداد دراسة شاملة عن كيفية استغلال أموال الزكاة وإدارة أصول هيئة الأوقاف، فيما نفت الحكومة هذه المعلومة في حينها.

وحسب المسؤول في وزارة المالية: "هناك فتوى صدرت عن دار الافتاء العام الماضي تجيز توظيف أموال الزكاة والصدقات في مشروعات تدر عائداً اجتماعياً على البلاد".

وأبدى محمود العجمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس، تخوفاً من فكرة إنشاء الحكومة بيت الزكاة.

وقال العجمي، إن الأمر يتطلب أن ترفع الحكومة يدها تماماً عن الفكرة، وتتولاها مؤسسة الأزهر منفردة".

وحسب مسؤول بارز في إحدى الجمعيات الخيرية العاملة في مصر، فإن الحكومة تريد أن تضع يدها على أي أموال مخصصة للعمل الخيري بدعوى استغلال هذه الأموال سياسياً.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الفقراء في مصر كانوا الأكثر تضرراً من الأحداث، التي أعقبت إطاحة مرسي.

وكان مجلس الوزراء المصري قد قرر في ديسمبر/كانون الأول الماضي التحفظ على أرصدة ما يزيد عن ألف جمعية أهلية، فيما قالت إن ذلك الإجراء يأتي تنفيذاً لحكم قضائي صادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأصدرت المحكمة حكماً بـ"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وعن جمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة".

وحسب آخر تقرير لبحث الدخل والإنفاق الصادر عن "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء" (حكومي)، نهاية 2013، فإن "معدلات الفقر في مصر تصل إلى نحو 26.3 بالمائة من إجمالي عدد السكان"، البالغ 94 مليوناً.

الدولار = 7.15 جنيهات مصرية.