مصر: 33.4% من العمال فقدوا وظائفهم
50.3% بطالة الذكور في مصر (أرشيف/Getty)
قال تقرير صادر من وزارة التخطيط المصرية، إنه على الرغم من استقرار مؤشر البطالة عند 13.3% خلال العام الماضي، وهو نفس مؤشر العام المالي الأسبق، إلا أن نسبة المتعطلين الذين سبق لهم العمل ارتفعت من 23.5% إلى 33.4% خلال العام الماضي.
وأضاف التقرير، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن البطالة ارتفعت بين الذكور لتصل إلى 50.3% خلال العام المالي الماضي مقابل 38% خلال نفس فترة المقارنة، مع ارتفاع نسبة المتعطلين لمدة ثلاث سنوات إلى 54.7% خلال العام المالي الماضي مقابل 38%.
وعانت مصر على مدار العام المالي الماضي، موجة عنف وتحركات عسكرية وشرطية، بدأت بالانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013، ما عطل أغلب مناحي الحياة الاقتصادية. كما فشلت الحكومات المتعاقبة منذ الانقلاب في استثمار مساعدات خليجية بمليارات الدولارات، في أن تحافظ على نسق عجلة الاقتصاد.
ويعد قطاع السياحة من أكثر القطاعات التي حققت انخفاضاً خلال العام المالي الماضي، إذ بلغ الانخفاض 26.8% في حين بلغ نموها خلال العام المالي الأسبق 6.6%. واستقر قطاع الزراعة عند نمو 3%، في حين حققت إيرادات قناة السويس نمواً 2.7%.
وارتفعت معدلات نمو قطاعات النقل والتخزين وتجارة الجملة والتجزئة والاتصالات والمعلومات والخدمات الاجتماعية، في حين تراجعت معدلات نمو قطاعات التشييد والبناء والمرافق العامة.
وتراجعت نسبة العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.3 نقطة لتصل إلى 12.4% خلال العام المالي الماضي، مقابل %13.7 خلال العام المالي الأسبق.
وبلغ العجز في الميزان التجاري 33.7 مليار دولار، مقابل 30.7 مليار دولار خلال العام المالي الأسبق، نتيجة زيادة الواردات بمعدل 3.7% وتراجع حصيلة الصادرات 3.2% خلال نفس الفترة.
وأضاف التقرير، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن البطالة ارتفعت بين الذكور لتصل إلى 50.3% خلال العام المالي الماضي مقابل 38% خلال نفس فترة المقارنة، مع ارتفاع نسبة المتعطلين لمدة ثلاث سنوات إلى 54.7% خلال العام المالي الماضي مقابل 38%.
وعانت مصر على مدار العام المالي الماضي، موجة عنف وتحركات عسكرية وشرطية، بدأت بالانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013، ما عطل أغلب مناحي الحياة الاقتصادية. كما فشلت الحكومات المتعاقبة منذ الانقلاب في استثمار مساعدات خليجية بمليارات الدولارات، في أن تحافظ على نسق عجلة الاقتصاد.
ويعد قطاع السياحة من أكثر القطاعات التي حققت انخفاضاً خلال العام المالي الماضي، إذ بلغ الانخفاض 26.8% في حين بلغ نموها خلال العام المالي الأسبق 6.6%. واستقر قطاع الزراعة عند نمو 3%، في حين حققت إيرادات قناة السويس نمواً 2.7%.
وارتفعت معدلات نمو قطاعات النقل والتخزين وتجارة الجملة والتجزئة والاتصالات والمعلومات والخدمات الاجتماعية، في حين تراجعت معدلات نمو قطاعات التشييد والبناء والمرافق العامة.
وتراجعت نسبة العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.3 نقطة لتصل إلى 12.4% خلال العام المالي الماضي، مقابل %13.7 خلال العام المالي الأسبق.
وبلغ العجز في الميزان التجاري 33.7 مليار دولار، مقابل 30.7 مليار دولار خلال العام المالي الأسبق، نتيجة زيادة الواردات بمعدل 3.7% وتراجع حصيلة الصادرات 3.2% خلال نفس الفترة.
