ضرائب جديدة على السجائر والمكالمات في مصر

قال مصدر مسؤول في الشركة الشرقية للدخان، إيسترن كومباني (الحكومية) في مصر، والعاملة في صناعة التبغ، إن الحكومة تتجه لفرض ضرائب بنسبة تتراوح بين 25 و30 بالمئة، على جميع أنواع الأدخنة المتداولة بالسوق، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لمراسل "العربي الجديد"، أن الشركة، أرسلت مذكرة لمجلس الوزراء ترفض فيها أي زيادات جديدة لأسعار الأدخنة، حيث تمت زيادة الأسعار في فبراير/شباط الماضي، أي منذ فترة قريبة.

وكانت الشرقية للدخان قالت في الرابع من فبراير/شباط، إن أسعار بيع السجائر للمستهلك ارتفعت ما بين 50 و100 قرش للعبوة الواحدة.

وتعتبر الشركة الشرقية للدخان المحتكر الحكومي للسلعة، وتستحوذ على نحو 65% من السوق، وتليها شركة فيليب موريس العالمية وتستحوذ على نحو 20%.

وبلغ حجم استهلاك السجائر في مصر عام 2013 حوالى 80 مليار وحدة (سيجارة) بزيادة 2.8%، مقارنة بعام 2012، وفقاً لإحصاءات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الحكومي.

وحسب إحصاءات الجهاز، فإن عدد المدخنين في مصر بلغ 9.4 مليون مدخن في 2013، يمثلون 17 بالمئة من إجمالي السكان.

وقال المسؤول في شركة الشرقية للدخان، إن الشركة تخشى تعرضها لخسائر جراء زيادة أسعارها بفرض الضرائب الجديدة، حيث يتوقع إقبال المدخنين على السجائر المهربة.

ويبلغ حجم التداول غير المشروع في السجائر حوالى 20% من حجم السوق، وفق إحصاءات حكومية.

وقال رئيس شعبة الأدخنة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات إبراهيم الأمبابي، إن هناك بالفعل مناقشات حول فرض ضريبة جديدة على أنواع الأدخنة (المعسل والسجائر)، غير أنه لم تصدر بعد أي قرارات أو منشورات رسمية حول هذه الخطوة.

وأضاف الأمبابي في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" إن "شركات الدخان ستمتص الزيادة التي ارتفعت في أسعار الوقود، ولن يتم زيادة الأسعار، إلا إذا فرضت ضرائب".

ورفعت حكومة إبراهيم محلب، أسعار بنزين "80 أوكتان" الأكثر استهلاكاً من الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل إلى 1.60 جنيه للتر (0.22 دولار)، بزيادة 78 بالمئة عن السعر الحالي البالغ 0.90 جنيه.

كما تمت زيادة أسعار" بنزين 92" أوكتان" إلى 2.60 جنيه للتر (0.36 دولار)، بزيادة 40 بالمئة عن السعر الحالي البالغ 1.85 جنيه، فيما تم زيادة سعر بنزين "95" المستهلك في السيارات الفارهة التي يمتلكها الأغنياء بنسبة 6.8 بالمئة، ليصل سعر اللتر إلى 6.25 جنيه مقابل 5.85 جنيه.

وارتفع سعر السولار المستخدم في أغلب سيارات النقل والحافلات، إلى 1.80 جنيه للتر من 1.10 جنيه، بزيادة 63 بالمئة.

وأشعلت الزيادة التي تم إقرارها، ليل يوم الجمعة الماضي، في أسعار الوقود غضباً شعبياً، لاسيما في أوساط الفقراء ومحدودي الدخل بالبلاد التي يعيش ربع سكانها تحت خط الفقر، خصوصاً بعد أن قفزت أسعار أغلب السلع الغذائية بنسبة تصل إلى 20% في أول يوم من تطبيق زيادة أسعار الوقود، حسب مواطنين وعاملين في الغرف التجارية.

وقال عضو بمجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التابعة لاتحاد الصناعات، إن رفع أسعار المكالمات من جانب شركات المحمول (الجوال) أصبح أمراً حتمياً، بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، موضحاً أن الوقود يمثل حوالى 40% من تكلفة الإنتاج بالشركات.

وأضاف المسؤول في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الزيادة المتوقعة في أسعار المكالمات تتراوح بين 10 و12%.

وأشار إلى أن الشركات تستخدم السولار في تشغيل محطات أبراج المحمول لضمان تغطية الشبكات بالكامل، حيث تستهلك "فودافون مصر" نحو 2 مليون طن سولار شهرياً، و1.2 مليون طن شهرياً لـ"موبينيل"، و1.8 مليون طن شهرياً لـ"اتصالات مصر".

وتابع أن الحكومة تنوي فرض ضرائب جديدة على أسعار المكالمات للحد من الاستهلاك الزائد، ولدفع المواطنين للترشيد، حسب توجيهات رئاسة الجمهورية.

لكن رئيس شعبة مراكز الاتصالات بغرفة القاهرة التجارية إيهاب السعيد، قال إن رفع الدعم عن الوقود لشركات المحمول، سيساهم في تقنين الاستخدام العشوائي للخدمات وتعزيز مفهوم الترشيد لدي المستخدم المصري.

وأشار السعيد في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أنه طبيعي جداً أن ترتفع أسعار الاتصالات بعد زيادة أسعار الوقود.

الدولار = 7.15 جنيه مصري.