1651 احتجاجاً عمالياً في مصرخلال 6 أشهر

قال مركز "المحروسة" الحقوقي المصري (منظمة غير حكومية) إن عدد الاحتجاجات العمالية في مصر خلال النصف الأول من العام الجاري 2014 بلغ نحو 1651 احتجاجاً؛ نتيجة تردي الأوضاع المالية والاجتماعية للعمال بمختلف المحافظات.

وأضاف المركز في بيان صحافي وصل "العربي الجديد" نسخة منه اليوم الثلاثاء، أنّ العاصمة القاهرة، سجلت أكبر نسبة احتجاجات عمالية في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، في خضم موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات والإضرابات، والتي شارك فيها العمال من قطاعات اقتصادية مختلفة، صناعية وخدمية.

ودفعت الاحتجاجات العمالية، رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي للاستقالة في فبراير/شباط الماضي، بعد ثمانية أشهر من تولي رئاسة الحكومة المؤقتة التي أعقبت الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي.

وفشل رئيس الوزراء الحالي، إبراهيم محلب، الذي شكل حكومتين متعاقبتين على مدار الأشهر الأربعة الماضية، في نزع فتيل قنبلة الاحتجاجات العمالية الموقوتة التي أطاحت بسلفه.

ولا يرى الخبراء والمراقبون حلاً قريباً لصد موجات الاحتجاجات العمالية الآخذه في التضخم، بعدما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطاب له قبل أسبوع، رفضه القاطع لأيّ مطالب عمالية في الوقت الحالي واصفا إياهاً بالمطالب "الفئوية"، نظراً لتردي الأوضاع المالية والاقتصادية في مصر. 

ولم يقف الغضب العمالي، عند حدود الاحتجاجات والفعاليات التي نظمها العمال والموظفون أنفسهم وحسب، بل امتد أيضا للحملات المجتمعية التي سجلت حضوراً قوياً خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران الماضي.

ورفضت حملة "نحو قانون عادل للعمل"، محاولات مجلس الوزراء المصري لما وصفته بـ "إجهاض الحوار المجتمعي"، عبر قرار الحكومة الأخير بإنشاء مجلس وطني للحوار المجتمعي لا يضمن تمثيلا جيدا للعمال أو من يدافع عن مصالحهم.

وحسب مركز المحروسة فإن قرار مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الوطني للحوار المجتمعي، والذي يهدف إلى مناقشة قوانين تخص علاقات العمل والحقوق العمالية مثل قانون العمل والحريات النقابية، يتضمن عيوبا جوهرية تجعل من هذا المجلس أداة لإجهاض الحوار المجتمعي.

ورفضت حركات عمالية وحقوقية هذا المجلس أيضا لغياب عدالة التمثيل؛ إذ أن أحد الأطراف وهو الحكومة يُمثَّل بـ6 أفراد في المجلس، فيما يمثل العمال بـ3 أفراد، ورجال الأعمال بـ3 أفراد أيضا؛ مما يهدد بانحياز قراراته لصالح أصحاب العمل، فضلاً عن غياب تمثيل منظمات المجتمع المدني المعنية والعاملة في مجال قضايا وحقوق العمال كجهات محايدة.

وندد الرافضون لهذا المجلس بغياب حرية التمثيل؛ حيث ينص القانون على أن الحكومة هي التي تختار ممثلي العمال، ما يحرم العمال من اختيار ممثلين عنهم.