الإمارات تحذر من "وفرة معروض" النفط لسنوات

سجلت أسعار النفط مستويات منخفضة جديدة أمس، لتهبط للمرة الأولى عن مستوى 50 دولاراً للبرميل منذ مايو/أيار 2009، وسط توقعات قوية بالهبوط بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة، بسبب تخمة متزايدة في المعروض، ما دعا وزير الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، سهيل بن محمد المزروعي، إلى التحذير من أن وفرة المعروض قد تستمر لسنوات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي أكثر من دولار، إلى 49.92 دولارا للبرميل، ونزل الخام الأميركي حوالي 75 سنتا إلى 47.20 دولارا للبرميل وهو أقل مستوى منذ أبريل/نيسان 2009، بعد أن نزل بالفعل عن 50 دولاراً في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقال الخبير في الطاقة، الدكتور علي علق، إن السبب الرئيسي وراء هبوط الأسعار بهذا الشكل، هو حرب الأسعار بين الدول المنتجة، مضيفا: "الجميع صار يضخ بكميات كبيرة وهناك نفط لا يجد من يشتريه، ولهذا الأسعار ستنخفض بشكل أكبر".

وأشار علق في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى ضرورة أن تجرى اتصالات بين المنتجين لإنهاء حرب الأسعار، لافتا إلى أن "منظمة أوبك بحاجة لاجتماع والتواصل مع روسيا للحد من الإنتاج وهنا ستتعافى الأسعار".

وأضاف " ما سيحدد مسار الأسعار هو تكلفة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، وهو الأن في حدود 54 و50 دولاراً للبرميل، لذا فإن هبوط الأسعار سيجبر شركات النفط الصخري على التوقف عن الإنتاج لكونه يقل عن التكلفه، مما سيكبدهم الكثير من الخسارة".
 
لكن الخبير في الطاقة لفت إلى أن هناك عوامل سياسية باتت تتحكم في سعر النفط، بخلاف عوامل الإنتاج، مشيرا إلى أن تراجع أسعار الخام يزيد الضغوط على روسيا ويجعلها مضطرة لزيادة ضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا من أجل تعويض خسائرها من النفط.

وأعلنت مجموعة "إيه.إن.زد" المصرفية الأسترالية، أمس، "ما زالت احتمالات أسعار النفط تميل إلى الاتجاه النزولي في الأمد القريب".

وأضافت "لن يبدأ منتجو النفط الصخري (الأميركيون) في الشعور بوطأة الوضع قبل ستة أشهر. علاوة على ذلك يوجد احتمال بزيادات أخرى في المعروض من أعضاء في أوبك تعرضوا لضغوط كبيرة مثل ليبيا ونيجيريا وفنزويلا وهو ما قد يفرض مزيدا من الضغوط النزولية على الأسعار".

وتتوافر كميات أكبر من النفط مع تراجع معدل استخدام الاقتصادات المتباطئة وتحسن كفاءة استهلاك الطاقة. وفي آسيا تواجه اليابان ركودا، بينما يتباطأ الطلب في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتوقعت مجموعة "سيتي" المصرفية، هذا الأسبوع تباطؤ نمو واردات الصين من النفط هذا العام قائلة إن "كل من يأمل بأن تقود الصين موجة تعاف لأسعار النفط ستخيب آماله على الأرجح".

ومما يزيد من الضعف في آسيا عدم تعافي أوروبا بعد من تداعيات أزمتها الائتمانية الطاحنة التي نشبت في عامي 2008 و2009.

ونقلت وكالة رويتروز عن وزير الطاقة بدولة الإمارات، سهيل بن محمد المزروعي، في تعليقات صحافية، أمس، إن وفرة المعروض في أسواق النفط قد تستمر لأشهر وربما سنوات.
لكن المزروعي، رأى أن الأسعار ستتعافى إذا تصرف المنتجون خارج أوبك بعقلانية، مضيفا "نشهد وفرة واضحة في المعروض في السوق، يحتاج امتصاصها لوقت".

وتعتمد بلدان "أوبك" بشكل كبير على سعر الخام، في الحفاظ على توازن ميزانياتها، بجانب الاحتفاظ باحتياطات كبيرة من النقد الأجنبي والذهب، لوقايتها من آثار التقلبات السعرية للنفط.

وقالت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس للأبحاث في ديسمبر/كانون الأول "يبدو أن تهاوي أسعار النفط سيطيح بالفوائض الخارجية للخليج في العام 2015، وهو ما يجعل الصين ومنطقة اليورو على رأس الاقتصادات التي تحقق فوائض في العالم".