اليابانيون يُحجمون عن الإنفاق لزيادة الضرائب

هبطت مبيعات التجزئة في اليابان خلال أبريل/نيسان الماضي بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات متأثرة بتراجع مبيعات السيارات والأجهزة الالكترونية، وذلك في أول اشارة تظهر المدى الذي ذهب اليه المستهلكون في تقليص مشترياتهم بعد سريان زيادة في ضريبة المبيعات.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم أن مبيعات التجزئة سجلت هبوطا سنويا بلغ 4.4% وهو أكبر انخفاض منذ الزلزال المدمر الذي ضرب اليابان في مارس/آذار 2011، حسب رويترز.

وكانت بيانات حكومية قد أظهرت ارتفاع نمو الاقتصاد الياباني في الربع الأول من العام الجاري لأعلى مستوياته في عامين محققاً 5.9% على أساس سنوي بفضل إقبال المستهلكين على الإنفاق قبل سريان زيادة ضريبة المبيعات.

ورفعت اليابان ضريبة المبيعات من 5 إلى 8% مطلع أبريل/ نيسان الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ 17 عاماً، في مسعى لكبح الدين العام الضخم للبلاد والذي سجل نحو 9.94 تريليونات دولار بنهاية العام الماضي 2013، مع توقعات بوصول إلى 10.36 تريليونات دولار بنهاية الربع الأول من 2014 بما يزيد عن 200% من إجمالي الناتج المحلي.

وتهدف هذه الخطوة إلى جمع إيرادات إضافية لتغطية تكاليف الرعاية الاجتماعية المتزايدة، لكنها أحدثت أيضاً اضطراباً في البيانات الاقتصادية وأثارت قلقاً من أن يدخل ثالث أكبر اقتصاد في العالم في ركود طويل إذا قلص المستهلكون إنفاقهم بسبب ارتفاع الأسعار.

وقال مسؤولو بنك اليابان المركزي مراراً إن أي تأثيرات سلبية ناتجة من الزيادة في ضريبة المبيعات ستكون مؤقتة، وأن الاقتصاد يمكنه أن يواصل التوسع فوق معدل النمو المحتمل على الرغم من علامات ظهرت أخيراً على تباطؤ.

والمرة السابقة التي زادت فيها الحكومة اليابانية ضريبة المبيعات كانت في أبريل/ نيسان 1997 .

وتطمح الحكومة اليابانية في تحقيق نمو اقتصادي قوي خلال العام الجاري حتى يتسنى لها المضي قدماً في تنفيذ زيادة ثانية مقررة لضريبة المبيعات لتصل إلى 10% مطلع العام 2015.