مصر ترفع أسعار الكهرباء 20%.. وتخفّض دعم الوقود للنصف

قال إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري اليوم الإثنين إن بلاده المثقلة بمشكلات دعم الطاقة سترفع أسعار الكهرباء للشرائح العليا هذا العام بين 15 و20 بالمائة وتخفض دعم المواد البترولية بنحو 40 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) من أصل 104 مليار جنيه.

وكانت الحكومة قد خفضت دعم المواد البترولية من 134 مليار جنيه في العام المالي الذي ينتهي اليوم الإثنين إلى 104 مليار جنيه للعام المالي الجديد الذي يبدأ غداً الثلاثاء 1 يوليو/تموز، لكن الحكومة قلصت الدعم مرّة أخرى إلى حدود 64 مليار جنيه، بانخفاض 52%.

وأضاف محلب في تصريحات صحفية اليوم أن أزمة الكهرباء ستستمر لمدة عامين وإن مصر تستهدف إلغاء دعم الطاقة تماماً خلال ثلاث سنوات.

وتتسبب أزمة نقص الغاز المتفاقمة في مصر في انقطاع الطاقة بشكل متكرر ومتزايد مع إقبال المواطنين على تشغيل أجهزة تكييف الهواء لمواجهة الصيف الحار.

وأعلنت وزارة المالية في مصر الليلة الماضية إن عبد الفتاح السيسي وافق على ميزانية معدلة تتضمن عجزاً أقل للسنة المالية 2014-2015 في أوّل خطوة على الطريق نحو تقشف اقتصادي مؤلم.

وأضافت الوزارة في بيان أن عجز الميزانية الذي يبلغ 240 مليار جنيه ستكون نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز متوقع نسبته 12% في ميزانية السنة المالية 2013-2014 التي تنتهي اليوم الإثنين.

وتمهد حكومة محلب للمواطنين منذ فترة طويلة بإجراءات خفض الدعم. وزادت التصريحات الصحفية بشأن رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء مباشرة بعدما لوّح "السيسي" الأسبوع الماضي بإجراءات تقشفية.

وقال محلب اليوم:" هناك تحريك لأسعار الكهرباء بالنسبة للشرائح العليا تدريجياً خلال 5 سنوات وسوف تزيد بنسبة من 15 إلى 20% هذا العام".

وتابع:" نتحدث عن توفير 40 مليار جنيه (في دعم الطاقة) من أصل 104 مليارات جنيه. دعم الطاقة خلال 3 سنوات فقط سيكون صفر".

ويعيش أكثر من 25 مليوناً من سكان مصر تحت خط الفقر، وفق الإحصاءات الرسمية.

وأضاف محلب أن موعد تحريك أسعار المواد البترولية "لا يعلمها أحد ولن يعرف أحد بها حتى تعلن".

وكانت وزارة المالية توقعت الشهر الماضي تحقيق نسبة نمو تبلغ نحو 3.2% للسنة المالية الجديدة 2014-2015 وهي نسبة ضعيفة للغاية لا تكفي لإيجاد وظائف لمواجهة بطالة متزايدة في بلد يشهد زيادة متسارعة في عدد السكان الذي وصل إلى 86 مليون نسمة.

وقال محلب إن حكومته تعمل على ترشيد الإنفاق الحكومي ولذا قررت تخفيض المستشارين بالجهات الحكومية 50% كمرحلة أولى. وخفض الإنفاق في ميزانية التمثيل الدبلوماسي بالخارج ما لا يقل عن 20% هذا العام.

وتسببت الاضطرابات على مدى السنوات الثلاث الماضية في الإضرار بصناعة السياحة وضعف الاستثمار وأدت إلى تفاقم مشكلة البطالة الضخمة وتفاقم عجز الموازنة.

وقال محلب، إن تطبيق ضريبة البورصة سيبدأ "قريبا جدا" دون أي تعديل عليها.

ووافقت الحكومة المصرية أوائل الشهر الجاري على فرض ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة فعليا فقط سنويا في محفظة المستثمر في البورصة وكذلك على التوزيعات النقدية مع وضع حد إعفاء على أوّل 15 ألف جنيه من التوزيعات النقدية للمساهمين.

وأضاف محلب أن ضريبة البورصة "ستخرج للنور قريبا جداً. هناك موافقة (عليها) ولا تغيير بها".

وكان المتعاملون في سوق المال يتطلعون لتعديل الضريبة المقترحة التي يرون أنها ستكبل سوق المال. لكن الآمال تحولت لمخاوف من زيادة نسبة الضريبة بعد أن لوّح "السيسي" الأسبوع الماضي بإجراءات تقشفية لخفض عجز موازنة السنة المالية 2014-2015 من أجل السيطرة على الديْن العام.

وانعكست مخاوف المتعاملين في صورة شح شديد في السيولة في البورصة.

الدولار الأميركي= 7.15 جنيه مصري