الفساد يطيح قيادات وزارة التموين المصرية
أجرت وزارة التموين المصرية تغييرات شملت إقالة رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين وإحالة مسؤول في هيئة السلع التموينية للنيابة الإدارية بسبب شبهة فساد تتعلق بمشتريات الأرزّ المحلي.
وتعدّ مصر أكبر مستورد للقمح في العالم وتشتري عادة نحو 10 ملايين طن سنوياً.
ورغم أنّ شبَه الفساد تتعلق بالأرزّ إلا أنها تأتي بعد أيام من نقل مسؤولين اثنين آخرين من كبار المسؤولين في هيئة السلع التموينية إلى مواقع أخرى.
ويخشى تجار أن تضر أي مشاكل داخل الهيئة بإمكانية طرح مناقصات عالمية.
وقالت الهيئة إن التغييرات لن تؤثّر في أنشطة الاستيراد.
وأثار الأمر قلق الشركات التي تستورد الحبوب في مصر وربما مجموعة صغيرة من التجار التي تتولى التوريد.
وقال تاجر حبوب "ثمّة ارتباك.. حتى من يعملون داخل الهيئة لا يعلمون ماذا يحدث ويشعرون بالقلق".
وأمس السبت قرر وزير التموين محمد أبو شادي إحالة رئيس الإدارة المركزية للاستيراد في هيئة السلع التموينية إلى النيابة الإدارية بسبب شبهة فساد في علاقاته بالمتعاملين مع الهيئة.
ويقدّر محللون اقتصاديون حجم الخسائر الناتجة من عمليات الفساد الإداري بنحو 10% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وتشير بيانات وزارة التخطيط إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر بلغ 1.73 تريليون جنيه (248.9 مليون دولار) في العام المالي الماضي 2012 ـ 2013.
ونقلت وكالة رويترز اليوم الأحد عن محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين قوله إن القضية لا علاقة لها إطلاقاً بالقمح، وإنها تتعلق بشراء الأرز من التجار المحليين حيث مدّد المسؤول المهلة المتاحة للتجار إلى عشرة أيام بدلًا من أسبوع. ورفض دياب ذكر اسم المسؤول.
ولم يتسنّ الحصول على تعقيب من هيئة السلع التموينية إلا أن العاملين في تجارة الأرز شككوا في تقدير الوزارة.
وعلّقت مصر صادرات الأرز في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لتلبية الاحتياجات المحلية لبرنامج الدعم.
وكانت مصر قد حققت فائضاً يمكن تصديره بلغ 800 ألف طن من الأرز العام الماضي.
ويصل الاستهلاك المحلي إلى نحو أربعة ملايين طن من الأرز الابيض ويشمل ذلك 1.1 مليون طن لبرنامج الدعم.
وقال مصدر في قطاع الأرز تعليقاً على تصريحات دياب "يبدو الأمر غريباً نظراً لوفرة الأرز في السوق المحلية منذ أوقفت مصر الصادرات".
وأقال أبو شادي أيضاً رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين ومسؤولين آخرين لفشلهم في تحقيق أهداف الشركة خلال السنة المالية 2012-2013. وقال دياب إن من حق الوزارة أن تضخّ دماءً جديدة في الشركة.
ونُقل مسؤولان كبيران في هيئة السلع التموينية يشرفان على واردات القمح وشراء الأرز من منصبيهما خلال الأيام القليلة الماضية، وقال دياب إنهما مازالا يعملان في الهيئة.
وحسب مراقبين فإن التغييرات مصدر توتر جديد في قطاع التموين بعدما قلّص الرئيس المعزول محمد مرسي واردات القمح بنسبة كبيرة خلال السنة التي أمضاها في الحكم في محاولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وبحسب مؤشر مدركات الفساد لعام 2013، التابع لمنظمة الشفافية العالمية، حصلت مصر على المركز 114 من بين 177 دولة ومنطقة في العالم خلال العام الماضي، ويقيس المؤشر مدى استغلال السلطة والفساد والرشوة والتعاملات السرية ونقص الشفافية.
وتعدّ مصر الأولى عالمياً من حيث تضخم الجهاز الإداري بأكثر من 6 ملايين موظف بينهم 3 ملايين يمثلون عبئاً زائداً على الدولة، بحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وقال أبو شادي إن تحقيق الاكتفاء الذاتي يتطلب سرعة في الإنجاز لزيادة السعة التخزينية من 1.5 مليون طن إلى ستة ملايين طن.
وشركة الصوامع مسؤولة عن بناء 50 صومعة جديدة، وتقوم الإمارات العربية المتحدة التي ساعدت مصر بمليارات الدولارات بعد عزل مرسي بتمويل 25 صومعة أخرى.
وتعيش مصر حالة اقتصادية غير مستقرة، بعد نحو ثلاثة أعوام على اندلاع ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك وما تلاها من اضطرابات أمنية وسياسية ممتدة حتى اليوم.
