أوروبا تضمن شتاءً "دافئاً" باتفاق مؤقت لإمداد الغاز الروسي

في خطوة لضمان شتاء دافئ، وقّعت أوكرانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي اتفاقاً، ينص على استئناف موسكو إمداداتها الحيوية من الغاز الطبيعي إلى جارتها أوكرانيا، التي تعد معبراً رئيسيا لمروره إلى مختلف بلدان القارة العجوز.

وبعد فشل عدد من جولات المباحثات في الأسابيع الأخيرة، مع استمرار الصراع رغم إعلان وقف لإطلاق النار مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، يعمل الاتفاق أيضا على تهدئة المخاوف من أن تتسبب "حرب غاز" جديدة في تعطيل إمدادات الطاقة إلى دول الاتحاد الأوروبي في الشتاء، لا سيما المنقولة عبر خطوط الأنابيب المارة من أوكرانيا والمتوقفة عن العمل منذ يونيو/حزيران الماضي.

وأشاد رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيه مانويل باروزو، بالتوصل لاتفاق في بروكسل مساء الخميس، وذلك قبل 24 ساعة فقط من مغادرته هو وفريقه المفوضية.

وقال باروزو في مؤتمر صحافي، بعد أن شهد توقيع الاتفاق "لا داعي الآن لمعاناة سكان أوروبا من البرد هذا الشتاء".

وينص الاتفاق، الذي يبلغ إجمالي قيمته 4.6 مليار دولار، على دفع أوكرانيا 3.1 مليار دولار على شريحتين بحلول نهاية العام لسداد ديون سابقة، تتعلق بإمدادات سابقة من شركة غازبروم الروسية.

وسيتبقى على كييف سداد 1.5 مليار دولار، لشراء إمدادات غاز جديدة يبلغ حجمها نحو 4 مليارات متر مكعب حتى مارس/آذار، والتي تصمم روسيا على سداد ثمنها مقدما.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان "سيتم تقديم مساعدات غير مسبوقة من الاتحاد الأوروبي

في الوقت المناسب، كما طمأن صندوق النقد الدولي أوكرانيا بأن بإمكانها أن تستخدم جميع ما لديه من وسائل مالية لدفع ثمن الغاز".

وردا على سؤال عن مصدر الأموال، التي ستحصل عليها أوكرانيا لشراء الغاز الجديد لسكانها البالغ عددهم 45 مليون نسمة، قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة جونتر أوتينجر، في المؤتمر الصحافي المشترك، إن كييف رصدت بالفعل أموالا لسداد الدين المتفق عليه إلى غازبروم.

وأضاف أن المناقشات مع صندوق النقد، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، أظهرت أن أوكرانيا ستستطيع تدبير المزيد من السيولة للمدفوعات المطلوب سدادها مقدما.

وستستخدم شركة نفتوغاز الأوكرانية للغاز أيضا إيراداتها في سداد ثمن بعض الإمدادات الروسية الجديدة.

وأشار وزير الطاقة الأوكراني يوري برودان، إلى أن كييف تأمل بصدور قرار إيجابي من محكمة في ستوكهولم في خلاف مع غازبروم الروسية، حول الأسعار وحجم الفواتير، التي تراكمت قبل الإطاحة بالرئيس الأوكراني المؤيد لروسيا في فبراير/شباط، إثر احتجاجات في الشوارع مؤيدة للاتحاد الأوروبي، وهو ما دفع روسيا إلى ضم شبه جزيرة القرم.

وقال برودان، إنه في جميع الأحوال تملك أوكرانيا الوسائل اللازمة لشراء الغاز حتى نهاية العام بسعر 378 دولاراً لكل ألف متر مكعب، وبسعر 365 دولاراً في الربع الأول من العام المقبل.

وأشار وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إلى أن هذه الأسعار تنطوي على خصم قدره 100 دولار عن مستواها المنصوص عليه في اتفاق إمدادات الغاز الذي أبرم قبل سنوات، لافتا إلى أن روسيا ستظل مصدراً يمكن التعويل عليه في توريد الطاقة إلى أوروبا.

ومن الواضح أن الاتفاق يصب في صالح أوكرانيا، حيث إن الكثير من مواطنيها كانوا سيواجهون الموت في الشتاء بدون الغاز الروسي، حسب محللين في قطاع الطاقة.

وتربح موسكو أيضا من هذا الاتفاق، الذي يوفر لها سيولة، في وقت يعاني فيه اقتصادها من هبوط أسعار النفط العالمية، وعقوبات فرضها عليها الغرب، بسبب أزمة أوكرانيا منذ عدة أشهر.