73 % من السعوديين بلا مساكن

كشف عضو مجلس الشورى السعودي، الدكتور عبدالله الحربي، أن 73 في المائة من السعوديين لا يملكون مسكنا. وقال في جلسة مجلس الشورى التي عقدت مؤخرا إنه يمتلك وثائق تؤكد ذلك. انتقادات حادة وجهت إلى وزارة الإسكان، التي تم تأسيسها بأمر من الملك عبدالله، للإسهام في حل أزمة السكن في المملكة، ورصد لها مبلغ 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية أعلن عنها قبل 3 سنوات، غير أنها لم تر النور بعد بحسب أعضاء في الشورى .
ووصف أعضاء المجلس خلال جلستهم عمل الوزارة بالتخبط، والعجز عن تأمين حلم السكن للمواطنين، محذرين من أن هذا العجز قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي. واعتبروا أن الوزارة لا تملك حلولا، وأن نسبة تنفيذ المشاريع متدنية، لم تتجاوز 15 في المائة وفق تقريرها المعروض على المجلس.
بدوره اتهم الحربي الأمانات في المدن الكبيرة بتخصيص أراض للاستثمار بمساحات كبيرة في أماكن قريبة من الخدمات، وليس لإسكان المواطنين، مطالبا المجلس بأن يقدم حلولا جريئة لتحرير الأراضي من أسر الاحتكار.
ومشكلة أزمة السكن في المملكة أحد المشاكل التي تؤرق السعوديين كثيرا بسبب ارتفاع إيجارات السكن خاصة في السنوات الأخيرة، وارتفاع أسعار الأراضي بأكثر من المعدل العالمي، كما تقدر أرقام انتظار المواطنين في صندوق التنمية العقاري في سبيل الحصول على قرض بأكثر من مليوني ونصف المليون شخص، وقد تم رفع قيمة القرض قبل نحو ثلاث سنوات فقط من ثلاثمائة ألف إلى خمسمائة ألف ريال تزامنا مع المتغيرات الاقتصادية والعقارية التي تجتاح المملكة، حيث لم يتم تغيير مبلغ القرض من ثلاثين سنة ً مضت، كما يطالب البعض بزيادتها حاليا إلى مبالغ أكبر.

ويعاني السعوديون أيضا من طول فترة انتظار القرض، وتباين مدة الانتظار من مدينة إلى أخرى، بيد أن وزير الإسكان، الدكتور شويش بن سعود الضويحي، أعلن توحيد فترات الانتظار في جميع مدن المملكة في حدود عشر سنوات، بينما كانت فترة الانتظار قبل ثلاث سنوات في بعض المدن تزيد على خمس عشرة سنة.

واقترح الكاتب السعودي، سعود الأحمد، زيادة مبلغ قرض الإسكان في صندوق التنمية العقارية بما يكفي لتغطية نفقات البناء الحالية ليصل الى 800 ألف ريال، والعودة الى منح قروض الاستثمار السكني، كما اقترح زيادة تمويل صندوق التنمية العقارية لتقصير فترة الانتظار للمتقدمين المحتاجين إلى السكن، ومنح استثناءات لبعض المتقدمين الأكثر حاجة.