505 احتجاجات عمالية واجتماعية في مصر خلال 2017
التقرير الصادر الأربعاء، أشار إلى أنه على الرغم من أنه في ظل أوضاع سياسية بات خلالها الاحتجاج السلمي أو التعبير الجماعي عن رأي أو موقف، مغامرة محفوفة بالمخاطر، فقد تم رصْد نحو 505 احتجاجات عمالية واجتماعية (165 احتجاجا عماليا، و340 احتجاجا اجتماعيا).
وكان معظم هذه التحركات احتجاجات على الأرض، بعيدا من التلويح بالاعتصام أو الإضراب أو الإعلان عنه قبل حدوثه، أو حتى الشكاوى والمذكرات التي نعلم جيدا أنه يتم اللجوء إليها قبل تصعيد الأمر للاحتجاج الفعلي عبر الاعتصام أو الإضراب أو الوقفات الاحتجاجية أو التجمهر.
ويمثل هذا الرقم الحد الأدنى الذي رصدته الشبكة، سواء من الصحف أو عبر المحامين المتعاونين معها في القاهرة والمحافظات.
ويأتي التقرير في ظل تعتيم إعلامي وتغييب الأخبار التي تتناول الحراك العمالي والاجتماعي في مصر، ليوضح الحدة التي واجهت بها السلطة الاحتجاجات والمحتجين، عبر الفض بالقوة والقنابل المسيلة للدموع، والقبض على قيادات المحتجين والزجّ بهم في السجون، ومحاكمتهم، كذلك تعرُّض العمال في الكثير من المواقع للاضطهاد والفصل التعسفي من العمل كعقاب لهم على ممارسة الاحتجاج.
وأكد التقرير أن ما يفوق 25 قطاعا عماليا ومهنيا واجتماعيا شهدت احتجاجات في عام 2017، كان نصيب الاحتجاجات العمالية منها 165 احتجاجا، مقسمة على 10 قطاعات عمالية ومهنية ما بين قطاع الخدمات التعليمية والصحية، وقطاع الصناعات الغذائية أو الغزل والنسيج.
وشهدت مصر 340 احتجاجا اجتماعيا بسبب نقص الخدمات، أو اعتداءات الشرطة أو انعدام الأمان، أو اعتراض على فساد، أو أحكام قضائية جائرة، أو سياسات من قبل الدولة تمس حياتهم مباشرة.
وبخصوص الفئات الأكثر حراكا، تصدر الترتيب "العاملون في الصحة ضمنهم أطباء التكليف، واحتجاجات بسبب الأجور، ووقفة أمام نقابة الأطباء بسبب قرار ترامب بنقل سفارة أميركا إلى القدس، والذين بلغ عدد احتجاجاتهم 28 احتجاجا"، وكذلك، "العاملون في الصناعات الغذائية، والموظفون لدى الدولة بخلاف العاملين في التعليم والصحة والشرطة، فقد بلغ عدد مرات احتجاج كل منهما 17 مرة خلال العام".
وجاء العاملون في التعليم والمحامون في المرتبة الثالثة، إذ بلغ عدد احتجاجاتهم 14 لكل من الفئتين، وجاءت احتجاجات المحامين لأسباب بعضها مهني وبعضها وطني، مثل وقفات ضد قرار الرئيس الأميركي ترامب بنقل السفارة الأميركية للقدس الفلسطينية، متبوعين بـ"العاملين في مجال البناء والمقاولات، وصناعات مواد البناء، والعاملين في الصناعات الكيميائية جاؤوا في المرتبة الرابعة، وبلغ عدد احتجاجاتهم 12 احتجاجا لكل منهما".
وأضاف التقرير أن "العاملين في مجال الصحافة والإعلام، والعاملين في النقل والمواصلات، وسائقي النقل جاؤوا في المرتبة الخامسة، وبلغ احتجاج كل منه 8 احتجاجات"، تلاهم "عمال الغزل والنسيج في المرتبة السادسة (ضمنهم اعتصام وإضراب عمال غزل المحلة، الذي دام 14 يوما) بعدد بلغ 7 احتجاجات"، و"العاملون في مجالات المياه والصرف الصحي والكهرباء في المرتية السابعة بخمسة احتجاجات".
وأخيرا، حل "عمال الخدمات في المرتبة الثامنة بـ3 احتجاجات، ثم العاملون في الصناعات المعدنية، والعاملون في البترول والمحاجر، والعاملون في التعدين، في المرتبة التاسعة، باحتجاجين لكل فئة".
وجاء في المرتبة العاشرة والأخيرة، كل من "العاملين بالزراعة والتجارة وأصحاب المعاشات والعاملين في شركات الأمن والحراسة بعدد احتجاج واحد لكل منهم".
التعليم الأكثر حراكا
أشار التقرير إلى تصدر الاحتجاجات في وسط مجال التعليم سواء احتجاجات طلبة أو أولياء أمور لأسباب خاصة بالعملية التعليمية، أو احتجاجات طلبة وأساتذة جامعات في قضايا وطنية مثل قرار ترامب بشأن القدس. وقد بلغ عدد الاحتجاجات في مجال التعليم 95 احتجاجا، وكانت في المرتبة الأولى.
ثم جاءت مشكلة السكن في المرتبة الثانية من حيث عدد الاحتجاجات، فقد بلغ عدد مرات الاحتجاج بسبب السكن 36 احتجاجا. وجاءت أزمة المجتمع مع الشرطة في المرتبة الثالثة، سواء بسبب اعتداءات الشرطة على المواطنين، ووفاة محتجزين مشتبه في تعذيبهم داخل أماكن احتجازهم، أو بسبب عدم قيام الشرطة بدورها مثل اختطاف شباب وشابات وأطفال، أو اختفائهم وموت بعضهم، حيث بلغت عدد مرات الاحتجاج لكل فئة 19 مرة.
وفي المرتبة الرابعة، أتت أزمة المياه، سواء تلوثها أو انقطاعها، أكانت مياه الشرب أم الري، وكان عدد مرات الاحتجاج بسببها 17 مرة، ثم احتجاجات بسبب عدم توافر العلاج والدواء واختفاء ألبان الأطفال، وبلغت 16 احتجاجا.
الاحتجاج بسبب الطائفية، أو حوادث الطرق بسبب عدم وجود كباري أو مزلقانات، وكذلك أزمة الخبز، جاءت في المرتبة السادسة، بـ9 مرات لكل منها، وجاء احتجاج التجار والمستوردين في المرتبة السابعة بعدد احتجاجات بلغت 8 احتجاجات، ثم جاءت احتجاجات التجار والمستوردين في المرتبة الثامنة بـ8 احتجاجات.
كما احتل الصيادون المرتبة التاسعة بـ7 احتجاجات. وجاءت تحركات أصحاب المخابز في الترتيب العاشر بـ4 احتجاجات. أما الترتيب الحادي عشر، فقد احتلته احتجاجات حملة الماجستير والدكتوراه باحتجاجين. وفي المرتبة الأخيرة جاء الاحتجاج بسبب الانقطاع الدائم للكهرباء بعدد احتجاج واحد، وبالمثل جاء احتجاج الجزارين باحتجاج واحد أيضا.
القمع لم ينتج حلولاً
خلص التقرير إلى أنه رغم انحسار المجال العام نتيجة القمع ورغم اعتقال الكثير ممن مارسوا هذا الاحتجاج، سواء في المجال الاجتماعي أو في المصانع والشركات والهيئات الحكومية بالنسبة للعمال، فمن الواضح أن هذا القمع لم يكن الحل الأمثل للتعاطي مع المشكلات والأزمات التي تسببت في هذه الاحتجاجات.
وأكد التقرير "تنوّع وتوسّع الاحتجاجات بين الفئات والقطاعات العمالية والاجتماعية، ما بين مشكلات ومطالب العاملين في قطاعات الصحة والصناعات الغذائية والتعليم واحتجاجات الموظفين بسبب العمل في المقدمة، سواء للعمالة المنتظمة أو العاملين بشكل غير منتظم، أو لحسابهم من مهنيين أو حرفيين، أو مشكلات التعليم والسكن، ثم أزمة المجتمع مع الشرطة بشقيها سواء عدم المهنية التي تؤدي لعدم الأمان، أو الاعتداءات المستمرة للعاملين بها على المواطنين في المرتبة الأولى".
أنواع الاحتجاجات
جاءت الوقفات الاحتجاجية في الصدارة بـ74 وقفة، من بينها 7 حالات تجمهر بنسبة 44.8% من طرق احتجاجات العمال، وفي المرتبة الثانية الاعتصام والذي تكرر وسط العاملين بأجر 42 مرة، ثم الإضراب عن العمل، 41 مرة، وجاء الإضراب عن الطعام في المرتبة الرابعة، حيث كان عدد مرات تكراره 6 مرات.
ووفقا للتقرير، حظيت محافظة القاهرة بنصيب الأسد سواء بالنسبة للاحتجاجات العمالية أو الاجتماعية، فقد بلغ عدد الاحتجاجات العمالية التي وقعت في محافظة القاهرة 45 احتجاجا عماليا ومهنيا، بنسبة 27.3% من إجمالي الاحتجاجات العمالية والمهنية التي تبلغ 165 احتجاجا، فيما شهدت نحو 90 احتجاجا اجتماعيا، من بين 340 احتجاجا خلال عام 2017.
