5 منظمات حقوقية مصرية تندد باعتقال النشطاء
اعتقل عمرو علي من منزله (فيسبوك)
أصدرت خمس منظمات حقوقية مصرية، بيانا، اليوم الاثنين، نددت فيه باستمرار اعتقال النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في إطار انتهاكات النظام المستمرة للدستور المصري والقوانين الدولية.
وقالت المنظمات في بيان مشترك: "يتعرض المئات من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء من معارضي النظام الحاكم للاعتقال التعسفي وتوجيه اتهامات عديدة لهم تحت مظلة قانون ظالم يقيّد حرية الرأي والتعبير يحتوي عبارات وجملاً فضفاضة، وهو قانون التظاهر، جُل هذه الاتهامات–إن لم تكن جميعها– تفتقر إلى أدلة حقيقية أو تحقيقات نزيهة، ومن ثم يتم استغلالها بالتنكيل بالمعارضين ونشطاء حقوق الإنسان عقاباً لهم على التنديد بتضييق المجال العام، وتدهور الحقوق والحريات في ظل الحُكم الراهن".
وأشار البيان إلى أن اعتقال النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، يتم بلا "اتهامات حقيقية أو تحقيقات نزيهة، هي رسالة لكل مواطن أن يؤْثِر السلامة ويلتزم الصمت حيال الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الأجهزة الأمنية التي صارت بلا رقيب أو حسيب"، لا سيما مع "الترصّد وإيذاء المدافعين عن حقوق الإنسان الممتد في حالات عدة لإعادة فتح ملفات قضايا كانت قد انتهت وأُغلقت، لملاحقتهم والزجّ بهم في السجون والمعتقلات تحت تواطؤ مخجل لأجهزة الأمن والعدالة".
وكانت آخر تلك الحالات في 22 سبتمبر/أيلول 2015، عندما قامت قوات الأمن بالقبض على المنسق العام لحركة شباب 6 إبريل، عمرو علي، من منزله، بزعم صدور أمر ضبط وإحضار له. وبسؤال الأسرة عن مكان احتجازه، وردت إليهم معلومات باحتجازه بمقر أمن الدولة بشبين الكوم، بمحافظة المنوفية.
في صباح اليوم التالي تم عرضه على النيابة، والتحقيق معه بدون وجود محام. وأصدرت النيابة قرارا بحبسه 15 يوما. لم يتمكن شقيق عمرو علي ومحاميه من زيارته إلا في يوم 28 سبتمبر/أيلول الماضي، بمنطقة سجون طره، وحينها علموا بأنه لم يتم تمكينه من الاتصال بأهله أو محاميه وقد تم التحقيق معه منفردا، وبدون حضور محاميه وذلك بالمخالفة للدستور والقانون.
|
وكانت النيابة وجّهت لعمرو علي في المحضر رقم 4549 لسنة 2015"، تهم التخريب العمدي لمبانٍ وأملاك عامة معدة للمنفعة العامة، وإنشاء حركة الغرض منها سيطرة فئة اجتماعية، وقلب نظام الحكم باستخدام القوة والإرهاب، وحيازة محررات ومطبوعات معدّة لتوزيعها داخل جمهورية مصر العربية بأي طريقة لتعطيل العمل بالدستور والنظم السياسية، وقلب نظام الدولة، وإنشاء وإدارة شبكة اتصالات من شأنها الإضرار بالأمن العام".
واستنكرت المنظمات الموقِّعة على البيان ما تعرض له الناشط عمرو علي، من حرمانه من حقه في الدفاع وحضور محاميه أثناء التحقيق معه، وذلك بالمخالفة للقانون والدستور.
يذكر أنه أمس الأحد، عُقدت جلسة تجديد الحبس الاحتياطي لعمرو علي بنيابة المرج بالتجمع الخامس، وجددت النيابة الحبس للمرة الثانية بحضور المحامين 15 يوما على ذمة القضية.
وطالبت المنظمات بالإفراج الفوري، غير المشروط عنه، كما طالبت الحكومة المصرية بالالتزام بالدستور الذي يكفل حق المحاكمة العادلة، وتمكين المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان من ممارسة دورهم الذي يستهدف تفعيل المواثيق والعهود الدولية التي وقعت مصر عليها والتي تشمل الإعلان العالمي لحقوق الانسان.
والمنظمات الموقعة على البيان هي: "المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية، ومركز هشام مبارك للقانون، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون".